تواجه عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أزمة قانونية وقضائية مع حكومة الوفاق الليبية، منذ الكشف عن حساب بملايين الدولارات في بنك مالطي، باسم نجله المقتول المعتصم بالله، تسعى الحكومة إلى الإفراج عنه واستعادته إلى خزينة الدولة، فيما تؤكد العائلة أنها أموال خاصة لا علاقة لها بالدولة. وبحسب قناة "العربية" السعودية، فإن الثروة المُتنازع عليها بين الطرفين تقدر ب 90 مليون يورو، مودعة منذ رحيل القذافي في أكتوبر 2011 في بنك "فاليتا" المالطي، إلا أن الإجراءات القضائية للإفراج عنها تكاد تكون متعثّرة حاليا؛ إذ تناضل دائرة التقاضي عن الحكومة الليبية لإثبات شرعية مطالبتها وحقها في هذه الأموال، بينما تكافح عائلة القذافي لوقف هذه المساعي. ووفق وثائق المصرف المالطي، فإن المعتصم بالله، الذي قُتِل بعد القبض عليه خلال مشاركته في معركة سرت الكبرى في أكتوبر 2011، فتح حسابات في المصرف عام 2002 تحت رعاية شركات كان يملكها في مالطا، وتضاعفت الأموال المودعة في المصرف من نصف مليون يورو عام 2002 إلى أكثر من 90 مليون يورو أوائل عام 2011، مكان يديرها أمين صندوق حزب العمال السابق جو ساموت. وبناء على هذه البيانات رفع النائب العام الليبي دعوى قضائية طالب فيها باستعادة هذه المبالغ، بدعوى سرقتها من الدولة أثناء حكم القذافي، بحسب "العربية". غير أن أرملة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، صفية فركاش، سُرعان م أوكلت المحامي اليوناني تشاريلوس أويكوموبولوس، من أجل التصدي لمحاولات الحكومة الليبية الإفراج عن أموال نجلها الخاصّة وإيداعها بخزينة الدولة. ونقل موقع "مالطا توداي" الاثنين، عن محامي عائلة القذافي تشاريلوس أويكوموبولوس قوله، إنه "ليس من حق الحكومة الليبية استعادة أموال القذافي، إذ إنها عوائد من أنشطة خاصة، وليس لها علاقة بأموال الدولة، ولا يوجد دليل واحد يثبت ورود أي مبلغ إلى حساب القذافي من خزانة الدولة". وفي وقت سابق، أكّد محامي عائلة القذافي في دفاعه خلال جلسة الدفاع، أن هذه الأموال "جاءت نتيجة صفقات وأعمال كان يديرها ويقوم بها المعتصم بشكل شخصي وخاص ولا علاقة لها بالأصول والحسابات المملوكة للدولة الليبية". وأضاف أن "هناك محاولات لإثبات أن أصل أموال المعتصم عن طريق غير مشروع، ولكن لم يكن هناك دليل واحد يثبت ورود أي مبلغ من عمل رسمي للدولة أو على صلة بليبيا". وفي سياق آخر، كشف المحامي اليوناني عن وجود ورثة محتملين آخرين للمعتصم بالله، هما زوجته عارضة الأزياء الهولندية ليزا فان جوينجا وابنها، لكنه أكد أن الزوجة لم تقدم أي إثبات على الزواج أو على أبوة المعتصم لابنها. وبحسب القوانين الليبية، فإنه في حال ثبوت صلة الزوجة ونجلها بالمعتصم بالله، ترث من ثروته ويرث الابن حصّة الأسد.
