الحكومة تنفي اقتراض "العاصمة الإدارية" 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي، عاري تمامًا عن الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي في بيان، الخميس، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا، وأن الموقف المالي للشركة قوي ومُطمئِن وتحقق أرباحاً سنوية من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وليست بحاجة للحصول على أي قرض أو تمويل خارجي، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق.
وأضافت الشركة أنها اعتمدت الموازنة الخاصة بها للعام المالي 2019/ 2020 بحوالي 50 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي، بزيادة تقدر ب 6 مليارات جنيه عن ميزانية العام المالي الماضي 2018/ 2019 والتي بلغت نحو 44 مليار جنيه، لافتةً إلى أن ميزانية الدولة لم تتحمل أي تكاليف في إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفةً أن الشركة تدفع الضرائب للدولة كأي شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة لخزانة الدولة.
وفي النهاية، تهيب الشركة بكل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة.