رئيس الوزراء يٌتابع الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية والحرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية والحرة، ومتابعة محفظة التعاون الدولي والمشروعات المستقبلية مع البنك الدولي.
واستعرضت وزيرة الاستثمار، جهود إنشاء وتطوير المناطق الحرة في عدد من المحافظات، حيث أشارت إلي أن مميزات العمل بالمناطق الحرة تتمثل في دعم الصادرات من خلال إعفاء صادرات وواردات المشاريع من القواعد الاستيرادية والجمركية، فضلاً عن تشجيع الإستثمار عن طريق عدم خضوع المشروعات وارباحها للضرائب، إلي جانب ضمان الإستثمار عن طريق حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
كما نوهت الدكتورة سحر نصر إلى أنه يوجد 9 مناطق حرة قائمة في كل من مدينة نصر، الإسماعيلية، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، السويس، شبين الكوم، قفط، والمنطقة الحرة الإعلامية، مضيفة أن عدد المناطق الحرة تحت الإنشاء يبلغ 4 مناطق في نويبع، وأسوان، والمنيا، والجيزة.
وأكدت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة في الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروعاً بحجم استثمارات 11 مليار جنيه ويعمل بهم 59 الف عامل، ويجرى حاليا انشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق فى القاهرة ومنطقتين فى القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والاسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عدداً من المشروعات فى مجالات الخدمات اللوجستية ونانو وبيو تكنولوجى والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الاثاث، وتساهم في توفير نحو 208 ألاف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.
وسلطت الوزيرة الضوء علي نسب التنفيذ الخاصة بالمناطق الإستثمارية التي قاربت علي الإنتهاء، مشيرة إلي أن نسبة التنفيذ الخاصة بالمنطقة الإستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، المخصصة للصناعات المعدنية، والمقامة علي مساحة 18 فداناً، وصلت إلي 90%، وتضم المنطقة الإستثمارية المتكاملة مبني ريادة أعمال، ومبني أخر للمعارض، إلي جانب مساحة لبناء مسجد بالمنطقة.
وفيما يخص المنطقة الإستثمارية في الصف بمحافظة الجيزة، المخصصة للأنشطة الخدمية والحرفية والتجارية وغيرها من الأنشطة المختلفة، والمقامة علي مساحة 40 فداناً، فقد وصلت نسبة التنفيذ إلي 88%، مشيرة إلي أن هذه المنطقة تضم مركزاً لخدمات المستثمرين ومبني ريادة الأعمال، ومركزاً حضرياً للمرأة، إضافة إلي مبان أخرى للخدمات والأنشطة المصرفية والمؤتمرات.
أما بالنسبة للمنطقة الإستثمارية في بنها بمحافظة القليوبية، ومساحتها تقدر ب46 فداناً، والتي تم تخصيصها للصناعات الزراعية والغذائية، فقد اشارت الوزيرة إلي أن نسب التنفيذ بها بلغت 82%، وتضم المنطقة الإستثمارية أنشطة متنوعة ما بين مركز خدمات للمستثمرين، وريادة الأعمال، وغيرها من الأنشطة.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح المناطق الاستثمارية التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ، مع ضرورة الاهتمام بالإدارة والصيانة لهذه المناطق، من خلال شركات متخصصة، للحفاظ علي الإستثمارات التي تم ضخها.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه خلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار الجديد والتي تقدم حوافز جديدة للمستثمرين.
كما تم خلال الاجتماع متابعة محفظة التعاون الدولي والمشروعات المستقبلية مع البنك الدولي.