اليوم.. تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسعيد

يبدأ اليوم الاثنين، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسعيد، كأول محافظة تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير القومية المصرية.
وتنطلق منظومة التأمين الصحي الجديدة في بورسعيد، في 7 مستشفيات هي مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسمًا للأورام للكبار، ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصي للأطفال، وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب، ومستشفى الزهور التخصصي للجراحة والمبرة علاوة على 20 وحدة صحية، كمرحلة أولى على أن ينضم 12 واحدة للمنظومة في المرحلة الثانية.
وتمثل الوحدات الصحية العمود الأساسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لأنه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات ثنائية الخدمة أو ثلاثيتها على حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة.
وتعد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، في بورسعيد، حلم انتظره المصريون كثيرًا، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية في جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين، وتنطلق مرحلتها الأولى اليوم بمحافظة بورسعيد، وتغطي جميع المحافظات خلال 5 سنوات.
ويبدأ من اليوم الاثنين الأول من يوليو وحتى الأول من سبتمبر، في تسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد وتحصيل الاشتراكات، بمقر الوحدات الصحية أو وحدات الرعاية الأولية لفتح الملفات الطبية للمواطنين المنتفعين بالخدمة في أرجاء المحافظة، على أن يقوموا بعمل كشف طبي شامل، للتعرف على التاريخ المرضي لهم، وتسجيل البيانات كاملة.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، والتشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد، ودعوة المواطنين ببورسعيد لفتح ملفات طب الأسرة.
ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الجديدة في محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن، ويستغرق التسجيل في المنظومة الجديدة شهرين، وعقب انتهاء الشهرين بداية من إطلاق المشروع اليوم، سيتم تسليم المستشفيات والوحدات الصحية كاملة لهيئة الرعاية الطبية المسؤلة، بموجب القانون عن تقديم الخدمة في المنظومة الجديدة.
وتتولى وزارة الصحة إدارة الفترة الانتقالية، وهي فترة التشغيل التجريبى خلال شهر يوليو وأغسطس المقبلين، وبعدها سيتم تسليم الوحدات والمستشفيات إلى هيئة الرعاية الصحية، حيث يوجد 3 مستويات للرعاية الطبية للمنتفعين، وهم وحدات الرعاية الأولية والخدمات الثنائية والترشلي كير.
ومن المقرر أن يسدد كل مريض فى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بموجب نصوص القانون، 100 جنيه كمساهمة عن كل زيارة منزلية يقوم بها فريق التأمين الصحي للمريض، ويتم سداد 10% بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء - ماعدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة فإنها تصرف مجانًا - كما يتم سداد 10% من إجمالي القيمة بحد أقصى 750 جنيهًا عند الإشاعات الطبية والمعملية، غير المرتبطة بالأمراض المزمنة، كما يتم سداد 5 % بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة في الأقسام الداخلية للمستشفيات - ماعدا الأمراض المزمنة - ما يعني أن الكشف والعلاج للمصابين بأمراض مزمنة مجانًا 100%.