تُطلق وزارة الصحة، غدًا الاثنين، منظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية تمتد لشهرين وتنتهي مطلع سبتمبر المقبل. تعد محافظة بورسعيد هيّ المحافظة الأولى التي يتم تطبيق القانون الجديد فيها، من المرحلة الأولى التي تشمل أيضًا محافظات: السويس، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء. وقالت وزارة الصحة، إنه سيتم خلال فترة التشغيل التجريبي تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية، من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين من الخدمة. ومن المقرر أن تُقدم الخدمة الطبية من خلال 20 مركز صحة رعاية أولية، و7 مستشفيات بمحافظة بورسعيد. والمستشفيات هي: مستشفى الحياة (بورفؤاد العام)، والسلام (بورسعيد العام)، والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى النصر التخصصي للأطفال وبه قسمًا للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف الدكتور مجدى يعقوب، ومستشفى الزهور التخصصي للجراحة، والمبرة. ودعت وزارة الصحة، المواطنين بمحافظة بورسعيد، بسرعة التوجه لأقرب مركز صحة أولية، لعمل الفحص الطبي الشامل مجانًا، والتسجيل وفتح الملف العائلي والتعرف على طبيب الأسرة الخاص، إذ تتيح المنظومة للعائلة العرض على الطبيب للكشف أو المتابعة في أي وقت، أو الاتصال تليفونياً بخدمة العملاء وحجز موعد لتلقي الخدمة الطبية بكل سهولة وجودة عالية. تعتمد منظومة التأمين الصحي الجديدة على 3 هيئات، هي: الهيئة العامة للرقابة والاعتماد التي تتبع رئيس الجمهورية، وهي المسؤولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الخدمة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي تتبع وزير الصحة والسكان، وهي المسؤولة عن تقديم الخدمة الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تتبع رئيس الوزراء، وهي المسؤولة عن تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة إضافة لتمويل وشراء الخدمات. وفي وقت سابق، وقعت وزارة الصحة بروتوكولات توأمة بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات المنظومة الجديدة فى بورسعيد، مما يتيح تبادل الخبرات وتوفير نظم تشغيل تتسم بالدقة وجودة الخدمة المقدمة، وتوقيع بروتوكولات مع بعض كليات الطب بالجامعات المصرية، للاستفادة من الكوادر العلمية بها، وتمت الاستفادة من الكوادر الموجودة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الذراع التعليمية للوزارة، بحيث يكون جميع رؤساء الأقسام الإكلينيكية من الحاصلين على الدكتوراة أو الزمالة. الأطقم الطبية تعكف وزارة الصحة على الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الأطقم الطبية، ضمن منظومة جديدة تشمل رفع رواتبهم وتحسين بيئة العمل لهم. وجرى خلال الفترة الماضية تدريب الكوادر البشرية بالمنظومة الجديدة عن طريق إرسال البعثات للعديد من الدول ومنها إنجلترا، والاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتدريب الأطقم الطبية على رأس العمل. ويقوم النظام الجديد على فكرة "طبيب الأسرة"، بحيث ينشئ رب الأسرة ملفًا لأسرته داخل الوحدة التابع لها حسب الموقع الجغرافي، لتتوجه الأسرة للوحدة الصحية أو المركز الصحى لعمل الفحوصات اللازمة، والكشف وصرف العلاج، وهذا هو المستوى الأول من مستويات تقديم الخدمة، وفى حال احتاج المنتفع خدمات صحية موجودة بالمستشفيات تبدأ الإحالة إلكترونياً للمستشفى عن طريق طبيب الأسرة مع ضمان حرية المنتفع فى اختيار الجهة التى ستقدم له الخدمة الطبية التى ترضى طموحاته، مع عدم السماح بالذهاب للمستشفى إلا فى حالة الطوارئ، كما تقوم الوحدة الصحية بمتابعة الحالة بعد الخروج من المستشفى وفي حالات المتابعة الدورية. الاشتراكات وفقًا للقانون فإن الاشتراكات التي يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم (79 لسنة 1975)، اشتراكاتهم 1%. وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم (108 لسنة 1976) وأعضاء المهن الحرة اشتراكاتهم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر. والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن. وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهري، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى 2.5%. والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل. وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.
