أشاد عمرو الجارحى وزير المالية بإقرار مجلس النواب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد الزى يعد قفزة وخطوة مهمة لتطوير وإصلاح منظومة الرعاية الصحية في الدولة المصرية. لافتا إلي آن الموافقة على القانون تمت بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأنه من القوانين المكملة للدستور. وأضاف الجارحى في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء ، أن هذا القانون يأتى تتويجا لجهود فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والصحة وهيئة التأمين الصحي بجانب ممثلين لكل الوزارات المعنية بملف التامين الصحي وفقا لتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي كلفنا بإنجاز هذا المشرع القومي فئ أسرع وقت ممكن وتقديمه باعتباره حق من حقوق المواطن و هدية للمجتمع المصري لرفع المعاناة عن قطاع كبير من المجتمع يعانى من قصور في الخدمات الصحية نتيجة تراكمات سنوات طويلة. ووجه الجارحي بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ورئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة وفريق العمل الذي شارك في إنجاز القانون فى هذا الزمن القياسى وفق أسلوب علمي يراعى القواعد والتجارب والخبرات الدولية في هذا القطاع. وقال الجارحى إن العالم كله يهتم الآن بالتأمين الصحي حيث سيخصص يوما كل عام لتذكير العالم بالتغطية الصحية الشاملة ، لافتا إلى أنه منذ أيام عقد باليابان مؤتمر دولي مهم جدا بمشاركة رئيس الوزراء اليابانى و سكرتير عام الأممالمتحدة ورئيس البنك الدولى ورئيس منظمة الصحة العالمية ورئيس اليونسيف والعديد من رؤساء العالم ووزراء المالية والصحة في العالم وكبار المسئولين المعنيين بهذا الملف من عدد كبير من العالم حيث تم التأكيد علي ضرورة تبني دول العالم المختلفة لقانون التأمين الصحي الشامل وأهمية وجود مصادر تمويل كافية لضمان الاستدامة المالية لهذا النظام، والتأكيد على أن الصحة والتعليم أمرين هامين جدا لاستدامة تقدم الدول. وأضاف الجارحى: "إن مصر تصدر هذا القانون في فترة مهمة جدا من مسيرة العالم الذي يتحدث ويهتم بتغطية جميع المواطنين بخدمات التأمين الصحي ويعده معيارا لقياس تقدم الدول ولذا كان على الدولة المصرية ألا تتأخر عن هذا الركب". وقال وزير المالية أن من النقاط الأساسية في نظام التامين الصحي الشامل التي توضح أهمية هذه الخطوة من الدولة أن الخزانة العامة سوف تتحمل بالكامل اشتراكات غير القادرين وهي نسبة تمثل تقريبا نسبة 35% من المجتمع. وأضاف أن فلسفة عمل النظام الجديد يقوم علي تأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فانه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة والذي يصطلح علي تسميته ب (فقر المرض). وأوضح أن القانون الجديد يرسي لاصلاح شامل لقطاع الصحة في مصر فهو اكبر من منظومة للتأمين الصحي حيث أن النظام الجديد قائم علي إنشاء ثلاث هيئات مستقلة ، الهيئة الأولي هي هيئة تمويل النظام، والتي تتعاقد مع الهيئة الثانية والخاصة بالرعاية الصحية ومقدمي الخدمة الصحية من القطاعي العام والخاص، والثالثة وتتولي الرقابة الصحية والاعتماد والجودة. وأكد أن الجديد في نظام التامين الصحي الشامل أيضا انه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الإمراض إلي جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى او عيادة أو مركز طبي، إلي جانب انه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة علي الصحة في صورة كشف طبيب، أدوية وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لإعادة توجيهها لمجالات أخري. وأشار وزير المالية إلى التزام الحكومة بنسبة ال 3 % من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لتمويل قطاع الصحة المنصوص عليها في الدستور، حيث ستغطي هذه النسبة النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل وتتحمل فيه الدولة اشتراكات غير القادرين إلي جانب الالتزام بالإنفاق علي البرامج الصحية الأخرى مثل خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الاسعافية وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بالكوارث بجميع أنواعها والأوبئة والإمراض الخطيرة، ودعم البان الأطفال إلي جانب تأهيل المستشفيات بما يتواكب مع المعايير والاشتراطات التي ينص عليها القانون ضمانا لتقديم خدمات صحية علي اعلي مستوي من الكفاءة والمهنية وذلك استعدادا للدخول في النظام الجديد تدريجياً. وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة على رخص القيادة وتسيير المركبات ضمن حزمة مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الجديد. و أوضح الجارحى أن هذه الرسوم زهيدة للغاية مقارنة بأسعار بيع السيارات ,لافتا إلي أن قانون التامين الصحي الجديد راعى أن قانون المرور يفرض أيضا رسوما لترخيص السيارات وبالتالي حرصنا علي عدم تواجد أي ازدواجية في هذا الجانب. وقال الجارحى إن وزارة المالية وضعت 31 سيناريو للوصول للحسابات الإكتوارية الأفضل لتوفير التمويل المستدام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لافتا إلى أن الدراسات في هذا الصدد استغرقت 15 شهرا وتم إعدادها بالتعاون مع خبراء مصريين وأجانب . وأضاف الجارحي أن الدراسة الاكتوارية اعتمدت على الاشتراكات كمورد أساسي لتوفير التمويل اللازم للتأمين الصحي مع تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين، كما أن الدراسة الخاصة بمصادر التمويل ليست بمعزل عن عناصر التكلفة في التأمين الصحي الشامل. وقال وزير المالية أن الدراسة الاكتوارية راعت إحداث توازن بين جانبي الإيرادات والمصروفات للنظام الجديد حتى لا ترتفع نسبة الاشتراكات، لافتا إلى أن هناك اتجاهين لتمويل التأمين الصحي علي مستوي العالم ، الأول يعتمد على الضرائب، والثاني على الاشتراكات. وأشار في هذا الصدد إلى أن بريطانيا تعتمد في تمويل منظومة التأمين الصحي على الضرائب التي تصل إلى 60 % من أجمالي دخل مواطنيها، كما تصل نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية لنحو 11 % ، أما في مصر فان قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعتمد على الاشتراكات وهو وضع مناسب أكثر للمجتمع المصري. وأكد أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا في المجال الإقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها، وبالتالي فإقرار القانون جاء في توقيت مهم جدا بالنسبة مصر، خاصة أنه يتم العمل على إصدار هذا القانون منذ 15 عاما. ونوه "الوزير، إلي أن النظام الجديد للتأمين الصحي قائم علي التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الإمراض لذلك روعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسي هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته، مشيرا إلى أن جميع أصحاب المعاشات من غير القادرين ستتحمل اشتراكاتهم الدولة بما فيها اشتراكات أولاده وزوجته، وكذلك سيعفي أصحاب الإمراض المزمنة من دفع المساهمات عند تلقي العلاج والأدوية والاشعات والتحاليل الطبية والمعملية. وأوضح إلى إن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطيع الحفاظ على الاستدامة المالية مثل أمريكا التي اضطرت في النهاية إلى وقفه وأنه حال استدعاء رب الأسرة لأداء الخدمة العسكرية ستلتزم الدولة بتحمل اشتراكات التأمين الصحي الشامل عن جميع إفراد أسرته وفقا لأحكام القانون الجديد. جدير بالذكر أن قانون التأمين الصحي يتضمن 67 مادة، ووفقا للقانون فان الاشتراكات التي يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكاتهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (في غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكاتهم 5 % من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن. وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهري، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصي 2.5%. وألزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل. وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.
