600 مليار جنيه تكلفة في السنة بعد 15عاما من بدء التطبيق الدولة تتحمل الاشتراكات عن 14 مليون مواطن أكد د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن الدولة ستتحمل الاشتراكات في نظام التأمين الصحي الجديد عن نحو 14 مليون مواطن، من بينهم نحو 8 ملايين مواطن ممن تحصل أسرهم »نحو 2 مليون أسرة» علي معاشي تكافل وكرامة، ونحو 6 ملايين مواطن ممن تحصل أسرهم علي معاش الضمان الاجتماعي، بخلاف عدة ملايين آخرين ممن يحصلون أو تحصل أسرهم علي معاشات منخفضة تتراوح بين 500 إلي ألف جنيه شهريا، وهي الفئات التي ستصنفها الدولة علي أنها غير قادرة. قال نائب وزير المالية ان فلسفة قانون التأمين الصحي الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرا تقوم علي فصل التمويل عن الخدمة عن هيئة الرقابة علي النظام، مضيفا أن القانون نص علي انشاء 3 هيئات مستقلة، الأولي هيئة تمويل النظام والتي وفر لها القانون مصادر التمويل من خلال الدراسة الاكتوارية والتي حددت متوسط تكلفة الفرد المسجل في نظام التأمين الصحي الجديد بنحو 1300 جنيه في السنة، فالنظام مثل شركة التأمين التي تحصل أقساط من المؤمن عليهم بينما يتم الاتفاق علي من يحتاج للعلاج وهو ما يشبه الانفاق علي اصلاح السيارات في شركات التأمين، فكل السيارات المؤمن عليها لا تتعرض لحوادث خلال نفس العام، مضيفا أن الهيئة الأولي ستحصل علي الاشتراكات من المواطنين والدولة وأصحاب الأعمال، بالاضافة إلي المساهمات مثل جزء من الضريبة علي السجائر والتبغ، ونسبة ال2.5 في الألف التي تمثل مساهمة تكافلية من كل أنشطة الدولة مثل شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والعيادات ومكاتب المهنيين وغيرها من الجهات وهي تسمي بالمساهمات التكافلية، بالاضافة إلي جنيه عن المرور بسيارة علي أي طريق سريع، و5 جنيهات علي التعاملات التي تتم في هيئات وزارة الصحة لتوجه لصالح النظام الجديد للتأمين الصحي، و20جنيها سنويا عن رخصة القيادة الخاصة، و50 جنيها سنويا عن ترخيص كل سيارة تقل سعتها اللترية عن 1600 سي سي، و150 جنيها سنويا عن السيارات التي تزيد عن 1600 سي سي وتقل عن 2000 سي سي، و300 جنيه سنويا عن السيارات التي تزيد عن 2000 سي سي.. كما حدد القانون نسبة 1% من الأجر الفعلي للمؤمن عليه يدفعها الموظف أو العامل، بالاضافة إلي 5% يدفعها صاحب العمل، من بينها 1% تأمين مرض و1% تأمين اصابة عمل، فوفقا للقانون الجديد فإن الاشتراكات التي يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكاتهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة »في غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين»، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكاتهم 5 % من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصي للأجر التأميني أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد علي مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عمن يعولهم 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن، أما اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات تبلغ 2 %من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهري، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن بحد اقصي 2.5 في الألف، كما يلزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل، كما تضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدني للأجر المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي والبالغ حاليا 1200 جنيه شهريا، كما نص القانون علي أنه في حالة عدم تحريك الحكومة للحد الأدني للأجور لعدة سنوات فإنه يتم تحريك الوعاء الخاص بالحد الأدني بنسبة 7% ليتم حساب ال 5% عليها ويبلغ تراكم هذا التحريك 40% من الحد الأدني خلال 5 سنوات أي 500 جنيه ليصبح المبلغ الذي تسدد عنه الدولة نسبة ال5% عن غير القادرين1700 جنيه بعد 5 سنوات من تطبيق النظام. توازن وأكد د. معيط أن القانون يحاول عمل توازن بين مصلحة النظام واستدامته، وألا يكون عائقا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، فمثلا كانت هناك مطالبات بزيادة الاشتراكات في النظام الجديد، لكن عندما درسنا ذلك وجدنا أن اشتراكات التأمينات تصل إلي 40% من الأجر يتحملها المؤمن عليه وصاحب العمل، بخلاف أن الشركات تدفع 22.5% ضرائب عن صافي الربح، والمستثمر الأجنبي ينظر لاشتراكات التأمينات علي أنها ضريبة، وبالتالي يحسب الضرائب علي أنها 62،5% ويري أنها نسبة كبيرة، ولذلك تم رفض المطالبات بزيادة الاشتراكات في القانون الجديد، خاصة أن المشروعات الجديدة تساهم في تقليل نسب البطالة، بالاضافة إلي أن أي شخص يقل دخله عن 4 آلاف جنيه شهريا لن يتحمل أي زيادة عما يدفعه حاليا من اشتراك في التأمين الصحي. الدراسة الاكتوارية وأوضح د. محمد معيط أن الدراسة الاكتوارية حددت ارتفاع تكلفة علاج الفرد المشترك في النظام الجديد لتصبح 4800 جنيه للمواطن بعد 15 عاما من تطبيق النظام، وهي الفترة التي حددها القانون لتغطية جميع المواطنين بنظام التأمين الصحي الجديد، والذي سيبدأ تطبيقه بعد 6 أشهر من تصديق رئيس الجمهورية علي القانون. وأضاف نائب وزير المالية أن الهيئة الأولي الخاصة بالتمويل ستولي التعاقد مع الهيئة الثانية الخاصة بالرعاية الصحية ومقدمي الخدمة الصحية من القطاعين العام والخاص، بينما تتولي الهيئة الثالثة الرقابة الصحية والاعتماد والجودة، وهذه الهيئة تضع معايير تقديم الخدمة وتعطيها التراخيص، كما انه تلغي التراخيص في حال عدم التزام الجهة المرخص لها بالمعايير التي تحددها الهيئة. تغطية جميع الأمراض وأشار إلي ان أهم المزايا الجديدة في نظام التأمين الصحي الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الامراض إلي جانب اتاحته لحرية اختيار المواطن مقدم الخدمة سواء مستشفي او عيادة او مركزا طبيا، دون أن يدفع أي مقابل لذلك طالما أنه مشترك في النظام وهو ما يعد وسيلة لزيادة دخل الأسرة حيث أن الاسر تنفق نحو 60% من دخلها علي العلاج.. وقال د. محمد معيط أن الدراسة الاكتوارية حددت نسبة 35% من تكلفة النظام لتتحملها الدولة، وهي نسبة أكبر من نسبة معدلات الفقر في مصر والتي تبلغ نحو 28% طبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حيث ستتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، وسيتم تحديد الأسر غير القادرة من خلال معايير الاستهداف، حيث ستدفع الدولة 5% اشتراكات عن كل شخص غير قادر، وكذلك 5% عن كل من لا يزيد دخله عن الحد الأدني للأجور البالغ 1200 جنيه شهريا. تقييم التجربة بعد 5 سنوات وأشار إلي أنه يتوقع أنه بعد تطبيق النظام في الخمس محافظات الأولي خلال 5 سنوات اذا تم وضع الآلية المناسبة للتطبيق يمكن تقييم التجربة من كافة النواحي، وقد ينتج عن ذلك اعادة النظر في بعض مواد القانون أو اللائحة التنفيذية.. وقال د. معيط أنه سيتم خلال 6 أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية عقب توقيع رئيس الجمهورية عليه اصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وانشاء الثلاث هيئات الجديدة التي نص عليها القانون، ويتطلب ذلك إلي اعداد نظم معلومات لكل أطراف المنظومة الجديدة، ووضع قواعد احالة المريض من طبيب الأسرة للمستشفيات، ووضع نظام لشراء الخدمات لمريض، وإعداد ملف طبي لكل مواطن، ووضع نظام للاستعاضة حيث يمكن للمريض أن يدفع ثمن الخدمة ثم يسترده من النظام، واعداد نظام لتسعير الخدمات الصحية، واعداد نظم ادارية لجذب الكفاءات الطبية والادارية للعمل في هذا النظام. وعن تكلفة النظام علي الخزانة العامة خلال العام المالي الحالي أكد د. معيط أن الدولة لن تتحمل شيئا خلال الستة أشهر المتبقية من العام المالي الحالي، الا اذا كانت هناك حاجة لرفع كفاءة المستشفيات العامة بمحافظة بورسعيد حتي تكون قادرة علي تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وهو ما يتطلبه القانون الجديد، بينما سيتم وضع مخصصات تمويل النظام الجديد ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام المالي القادم 2018/2019 والذي يبدأ أول يوليو القادم، مشيرا إلي أن تكلفة النظام الجديد التي تحملها الدولة سترتفع إلي 600 مليار جنيه بعد 15 عاما وهي المدة التي سيتم تطبيق القانون علي جميع المواطنين خلالها.
