وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، وشرط الثانوية العامة وإجازة كلية الحقوق للالتحاق بالنقابة، ومنع طلاب التعليم المفتوح. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بعد خلافات وتنحي المستشار بهاء أبو شقة في نظر القانون المقدم من النائب ثروت بخيت والمدعوم من مجلس نقابة المحامين. وتنص المادة الأولي من التعديلات مادة13 بند"1_3"، بأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس نقابة المحانين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل فى دعوي أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد إخطار وزير العدل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك. ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومة والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول. كما نص أيضا على بند 3، أن يكون حاصلا على الثانوية ارعامة أو مايعادلها من الشهادات الأحنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدي كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معاجلة لها طبقا لأحكام القوانن واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. وانتهت اللجنة بالموافقة على النص بحرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة ويكون هناك شرط الثانوية العامة، والضوابط الكاملة للمحامي الأجنبي.
