مشروع قانون "المحامين" يشعل خلافًا بين نواب "تشريعية البرلمان"

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مساء السبت، خلافات واسعة حول أهمية نظر مشروع قانون نقابة المحامين المقدم من النائب ثروت بخيت، والنائب سليمان وهدان، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، حيث رأت الغالبية ضرورة تطبيق اللائحة في أن يتم نظره من حيث المبدأ واستكمال نظر مواده بالمناقشات والحوار، والنظر فيما بعد في إمكانية عقد جلسات حوار مجتمعي مع المحامين من عدمه، فيما رأي المعارضين أن الحاجة والعجلة ليست مطلوبة في نظر القانون ولا بد من عقد جلسات حوار مجتمعي قبل النقاش من حيث المبدأ أو استعراض بنوده.
وتضمنت رؤي المعارضة للقانون، أن الاتهامات تطوله في أنه يتم إبرامه لشخص وهو النقيب الحالي سامح عاشور، وأن الحاجة الأشمل لقانون شامل يتضمن آليات واقعية في حماية المحامين، وتوفير المعاشات اللازمة له، وزيادتها وسبل جديدة للعلاج، مع انتقادات أيضا للتعديلات المتضمنة في المواد 49 و50، بشأن آليات التعامل مع المحامي إبان دفاعه والقيام بدوره في الدفاع عن المتهمين.
البداية، كانت من النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالتأكيد على ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية التي تولت إعداد تقرير بشأن قانون نقابة المحامين لعرضه على الأعضاء في اللجنة التشريعية، ومن ثم يتم فتح النقاش والحوار، من حيث المبدأ ومن ثم النقاش حول المواد وما تضمنه من تعديلات، حيث الاستماع للجميع في التعبير عن رؤيته، مؤكدا أنه ليس محاميا ولكنه يرى الأفضل في أن يتم حوار ونقاش حول هذا القانون حرصا على نقابة المحامين.
فيما اختلف معه النائب أحمد الشرقاوي، بتأكيده على ضرورة أن يتم التوافق على عقد جلسات حوار مجتمعي شامل لكل المحامين في مصر، من أجل التعرف على رؤيته والوصول إلى صيغة توافقية أفضل، حرصا على نقابة المحامين، مؤكدا أن مصر بها 600 ألف محامٍ وليس من المقبول أن يتم تمرير قانون بهذه الصورة.
فيما أتفق معه النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن "المحامين في حاجة لقانون خاص بنقابتهم بشكل فعال وليس بشكل مسلوق".
ورأى النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، أن توسيع دائرة الديمقراطية في نظر قانون نقابة المحامين ليس عيبا، وعقد جلسات وحوار ونقاش ضرورة مهمة، ولا يوجد ما يستدعي العجلة إطلاقا، فيما تدخل النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة بأن ما يحدث من إرهاب ومزايدة على النظر للقانون أمر غير مقبول، ولا بد أن نلتزم بما تم التوافق عليه في أن يتم عرض تقرير اللجنة الفرعية على الأعضاء ويتم النقاش والحوار حوله وليس ذلك إطلاقا.
وتدخل النائب مرتضى منصور في النقاش والخلاف برفض لمشروع القانون، مؤكدا أنه لا يختلف أحد على صداقتي للنقيب سامح عاشور، ولكني أرفض أن يتم وضع تشريع لشخص بعينه، مؤكدا أن أي تعديل يطرأ على قانون نقابة المحامين، سيتيح الفرص للمجلس الحالي بالترشح مرة أخرى بالرغم من انتهاء مدته القانونية بحسب المادة 136، ومن ثم أرى وجود مادة انتقالية لمعالجة هذا الأمر، وأن لا يتم السماح للنقيب الحالي بالتواجد وعمل انتخابات خلال شهرين على الأقل، كما تضمنت انتقادا أيضا النسب المطلوبة في إتمام الجمعية العمومية والتي تتطلب 60 ألفا وعدم تحديد أماكم الفرز للانتخابات وأيضا ما تضمنته التعديلات في المواد 49 و50 تعديا تشديدا في التعامل مع المحامي.
وتضامن معه النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا نقابة المحامين في حاجة لمن يعمل على توفير العلاج والمعاشات والحصانة في أداء عمله وليس التشدد في عقوبات، مؤكدا أن المحامين في مصر في حاجة إلى من يساعدهم ويدعمهم، فيما رأي النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن التوجه بهذه التعديلات يعد انحرافا تشريعيا، لأنه يستهدف خدمة شخص بعينه وذلك مثل ذكر العديد من فقهاء الدستور والقانون، مستشهدا بمقال للمستشار عبد الرازق السنهوري، بمجلس مجلس الدولة بشأن الانحراف التشريعي.
وتدخل المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة بشأن ما آثاره النائب ضياء الدين داود، مؤكدا أن قانون المحاماة صدر في 83 وأجري عليه تعديلات في 84 و92 و2002 و20008، وصدر بشأنه 18 حكم محكمة دستورية منهم 17 عدم دستورية وواحد رفض فقط، ومن ثم الحاجة هنا ضرورة لعمل تصور كامل للقانون لمواجهة هذا العوار، ومن ثم إصلاح العوار ليس انحرافا تشريعيا إطلاقا.
واتفق معه النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الحاجة لقانون كامل وليس تعديلات، للمعالجة الكاملة، مع عقد جلسات حوار ونقاش، وهو الأمر الذي تدخل بشأن النائب صلاح حسب الله في ضرورة أن يتم نظر التقرير ويتم النقاش والحوار بشأنه.
وأما هذا الجدل والنقاش الكبير طلب النائب المستشار بهاء أبو شقة، التصويت على المناقشة من حيث المبدأ، وتم طرح الأمر نداء بالاسم، ليوافق 22 نائبا مقابل معارضة 12 وامتناع 3، إلا أن البعض شكك في التصويت، ليقرر رئيس اللجنة رفع الاجتماع لاستكمال المناقشة في جلسة الأحد، بشأن البنود بعد الموافقة على المناقشة من حيث المبدأ، حيث أكد رئيس اللجنة أبو شقة بأنه سيتم استكمال المناقشات، وأي شخص له رأي يقدمه مكتوب للجنة في حد أٌقصي ظهر الاثنين المقبل.
وتتضمن التعديلات التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، خفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وأكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات، وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.