أبو شقة يتنحى عن مناقشة قانون المحاماة

وهدان: الاختلاف على مشروعات القوانين سُنة محمودة.. ويجب الوصول لصياغة تشريعية ترضي الجميع.. وكمال أحمد: يجب مناقشة مواد القانون وليس الحديث من حيث المبدأ
قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوب، التنحي عن رئاسة اللجنة إبان نظر قانون نقابة المحامين، المقدم من النائب ثروت بخيت، وذلك لاستشعاره الحرج، فيما يتردد بأن مشروع القانون مُعد من أجل استمرار النقيب الحالي سامح عاشور، وذلك بشكل صريح أو تلميح، مع إحالة الأمر لرئيس المجلس د. علي عبدالعال. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، إذ شهدت مناقشات مشابهة لما دار باجتماع أمس، الذي شهد خلافات موسعة، ويرى المؤيدون ضرورة أن يتم النقاش وإقرار القانون من أجل الحفاظ على النقابة وتنقية الجداول وضبط آليات الالتحاق بها.
فيما يرى المعارضون أن القانون مُعد من أجل شخص بعينه وهذا أمر غير مقبول ولا يجوز أن يمر بهذه الصورة، في إشارة للنقيب سامح عاشور. وانطلقت فعاليات الاجتماع بكلمة من وكيل المجلس سليمان وهدان، ومقدم تعديل على قانون نقابة المحامين أيضًا، مؤكدًا أنه من الأهمية إجراء عدد من التعديلات على قانون المحاماة الحالي،
فيما يرى المعارضون أن القانون مُعد من أجل شخص بعينه وهذا أمر غير مقبول ولا يجوز أن يمر بهذه الصورة، في إشارة للنقيب سامح عاشور.
وانطلقت فعاليات الاجتماع بكلمة من وكيل المجلس سليمان وهدان، ومقدم تعديل على قانون نقابة المحامين أيضًا، مؤكدًا أنه من الأهمية إجراء عدد من التعديلات على قانون المحاماة الحالي، بهدف الارتقاء بهذه المهنة المرموقة.
وقال وهدان إن الاختلاف على مشروعات القوانين سُنة محمودة، ويجب الوصول إلى صياغة تشريعية ترضى الجميع، فيما طالب النائب كمال أحمد، عضو اللجنة بضرورة أن يتم العمل على النقاش على مواد القانون وليس الحديث من حيث المبدأ حتى لا تتكرر أزمة المناقشات باجتماع السبت، الأمر الذي توافق بشأن النواب المؤيدين للقانون.
واختلف معهم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلبه توجيه سؤال لرئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، بقوله: "سيادة الرئيس أنت مؤتمن على الشئون التشريعية بمجلس النواب، كما أنت مؤتمن على مهنة المحامين ونقابة المحامين كونك محاميا وتشغل رئاسة أكبر لجان المجلس".
وتضمن حديثه أيضا: "مشروع القانون المقدم ابتعد عن الأهداف والأطر المجردة المستهدفة من التشريع، أمر لا يتصور أن يكون في تاريخ المستشار بهاء أبو شقة؟ فيما تدخل معه المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب بقوله: "أتصور أن رسالة النائب ضياء الدين داود هو من أجل الضغط على المستشار بهاء أبو شقة وهذا أمر غير مقبول".
وأكد منصور أن الجميع له الحرية في النقاش والاعتراض، مشيرا إلى عمل القانون من أجل شخص بعينه أمر يستدعي أن "نقفل القانون" منتقدا ما تضمنه من عقوبات على جرائم المحاكم وتطبيق قانون العقوبات عليها بعد أن كانت "إداري وغرامات" بالإضافة إلى إلغاء الحبس الاحتياطي للمحامي، وآليات انتخابات اللجان الفرعية.
وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب بالحديث بالتأكيد على أنه إعادة لما حدث فى اجتماع السبت، وغير مقبول تكرار الأمر، ولا بد أن نعمل النقاش في البنود، فيما عقب رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، بأن التصريح المباشر أو التلميح فى أمور بعينها بشأن قانون نقابة المحامين أمر مرفوض، مؤكدا أن أي مشروع قانون صدر من اللجنة التشريعية، أشهد الله، أنه لم يكن بهدف أو غاية وإنما بناء على قناعة أمام ضميري وأمام الله، ومن ثم أعلن التنحي عن رئاسة اللجنة في نظر هذا القانون وأحيل الأمر لرئيس المجلس ليقرر ما يشاء.
ورفض النواب حديث أبو شقة بالتنحي إذ التفوا حوله وطالبوه بالتراجع، عن ذلك، انفعل النائب كمال أحمد بقوله: "هذا أمر غير مقبول.. لا بد أن نعمل ونستكمل النقاش"، مشيرا إلى أن ما يحدث من ضغوط وإرهاب على مدار أمس واليوم أمر غير مقبول ومن يريد أن يعدل أو يضيف فليتم ذلك إبان المناقشة للمواد، فيما عقب رئيس اللجنة التشريعية أبو شقة بقوله: "من حق أى شخص أن يستعشر أي حرج دون أى إبداء أسباب".
وتدخل النائب أحمد الشرقاوي بقوله إبان المناشدات ومطالبات رئيس اللجنة بالتراجع عن التنحي بقوله: "نحن كمعارضة نقول رؤيتنا وننقل نبض جزء من المحامين في أن القانون المُعد من أجل شخص بعينه وهذا أمر مرفوض"، فيما عقب وكيل المجلس سليمان وهدان بقوله: "لا يمكن أن يحدث ذلك من قِبل مجلس النواب ولا نفصل قانونا لشخص".
وثار حوله النائب ضياء الدين داود بقوله: "إنت مقدم مشروع قانون بخصوص التعديلات ولا يجوز لك الدفاع بهذه الطريقة"، ليرد وهدان: "هي مش بالصوت العالي"، ليتدخل النائب كمال أحمد مرة أخرى ثائرا وبصوت عالٍ: "ما يحدث إرهاب وأمر غير مقبول"، ليثور عليه النائب أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود وسط حالة من الفوضى ليقرر رئيس اللجنة رفعها وتأجيلها مع التنحي وإحالة الأمر لرئيس المجلس.