ننشر البيان الختامي لمؤتمر المحامين العام بالغردقة

انعقد المؤتمر العام لمحامي مصر العربية، السنوي خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر.
وأصدرت نقابة المحامين بيانًا قالت فيه: "إنه تحقيقا للغاية التي ينعقد المؤتمر استهدافا لها وهي إعلاء كلمة المحامين دفاعا عن الوطن واستقراره وانتصارا لأبنائه دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم وإرادتهم، وترسيخا للمبادئ القومية التي يشهد تاريخ نقابتنا انحيازها لها".
وأضافت النقابة: "ولأن ذلك كله يستوجب الحفاظ على المحاماة فقد كان المؤتمر في مجمله يحمل راية الارتقاء بنقابة المحامين مبنى ومعنى، فمقر النقابة في موقعه التاريخي أخذ في الارتفاع رغم كل العقبات، ومصداقية أن تكون النقابة للمحامين الحقيقيين الذين حملوا رسالتها ودأبوا على ممارستها بانتظام، دون أن يعكر هذا النقاء تسرب آخرين".
وأوضحت أنه كما أنه يستلزم سعيا جادا لتنمية قدرات وإمكانيات النقابة لتحسين أدائها لدورها على الصعيد الوطني وفي الارتقاء المهني وانضباط شئون المحاماة والحفاظ على آدابها وتقاليدها، وكذا التطوير الأمثل في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والإعلامية للزملاء في كافة الأرجاء عبر نقابتهم الأم ونقاباتهم الفرعية.
وأشارت إلى أنه بعد جلسة افتتاحية أظهرت حماس المحامين لقضايا نقابتهم، انعقدت لجان مؤتمرهم التي حظيت بحضور لافت للزملاء ومواظبة عدد كبير منهم لغالبية جلسات اللجان العشر التي تشاطرت محاور النقاش بين الزملاء وأثمرت توصياتهم التي تتلى في الجلسة الختامية، مؤكدة حوار المحامين المؤتمرين أدى إلى مدى تمسكهم بالحق العربي في الاستعادة الكاملة لفلسطين المحتلة، وبعدم التفريط في شبر واحد من أرضنا الغالية، وبحتمية الوحدة العربية سبيلا وحيدا للنصر والكرامة، كما أدان المؤتمرون الصمت الدولي تجاه الدعم الأمريكي المتكرر للكيان الصهيوني وعدوانه على أمتنا العربية.
ولعل أهم ما قاله المحامون في شأن رسالتهم إن حق الدفاع حصن لكل مبدأ وضمانة لكل مواطن، ومن منطق كون المحاماة رسالة الدفاع عن الحق والعدل والحرية والتزاما بما أنطوى عليه الدستور المصري في فصل المحاماة، وفي كافة نصوصه، فقد طالب المحامون موالاة التعديلات التشريعية لنصوص القانون اتساقا مع الدستور وتفصيلا لما أجملته مبادئه.
وأثنى المؤتمر على المنهج التفاهمي مع الهيئات كافة وذلك لتصويب وتحسين كثير من الأوضاع واللوائح والأساليب التي يحقق الحوار والتفاهم فيها ما لا يحققه مجرد الاحتجاج والتنديد.
وواصل المحامون مطالبتهم بسرعة تعديل قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية على النحو الذي أفرزته حوارات المحامين في مؤتمرات سابقة جسدت مطالبهم وطموحاتهم.
وعلى هذا يظل المؤتمر العام لمحامي مصر برلمانا للمحامين في كل ربوع الوطن، فيه منبر لهم يعلنون من فوقه كلمتهم وموقفهم وفيه بيان من مجلس نقابتهم لما أفلح في إنجازه وما بقى من خطوات لاستكماله، فضلًا عن رؤيته المستقبلية في معالجة قضايا المحاماة.
فلن تشفى المحاماة إلا بأبنائها المخلصين لها، المدركين لقدرها، الغيورين على كرامتها، في اصطفاف قوي يوحدهم من خلال نقابتهم أعلاها الله.
وفي هذا إجمالا لا يغنينا عن التفصيل الذي تناولته التوصيات، التي جاءت كالتالي:
ضرورة العمل على المطالبة بتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بنص المادتين 106 و107 من قانون الإجراءات في ضرورة عدم الفصل بين المتهم ومحاميه ومراعاة كافة الحقوق المترتبة على ذلك.
استخدام الوسائل الإلكترونية في تصوير الجلسات صوتا وصورة والرجوع إليها عند الحاجة فيما يتعلق بأوجه الدفاع والدفوع التي ابداها المحامي المدافع والنيابة وما يصدر عن المحكمة من قرارات.
المطالبة بإصدار كتب دورية من النائب العام فيما يتعلق بالتعامل مع المحامين بما يغطي كافة المشكلات حينما يحضر المحامين لإبداء دفاعهم عن موكليهم وتطبيق نصوص مواد 106 و107 التي تقضي بعدم الفصل بين المتهم ومحاميه في كافة مراحل التحقيق والدعوى وتعديل النص القانوني في مواد الجنح والجنايات وجوبا.
تفعيل الكتاب الدوري للنائب العام بالاطلاع بتصوير التحقيقات أولا بأول دون الحاجه إلى الحصول على تصريح للمحامي الحاضر مع المتهم وفي كلا ترجمة كل ما ورد في نصوص الدستور في فصل المحاماة ونص المادة 198 تحديدا إلى نصوص تشريعية إلى مجلس النواب لإصداره.
ضرورة الحفاظ على ضوابط اكتساب عضوية نقابة المحامين واستمرار الانتساب إليها شريطة الممارسة الفعلية للمهنة داخل مصر مع حفظ حق الزملاء الذين غادروا البلاد لعمل قانوني في النظر في احتساب مدة عملهم القانوني بالخارج مدة عمل نظير تؤهلهم لدرجة قيد أعلى شريطة ثبوت ذلك رسميا.
يوصي المؤتمر مجلس النقابة بضرورة مواصلة التنقية وتطبيق نصوص قانون المحاماة بمنتهى الدقة.
الرقابة الدقيقة على خطابات علاج الزملاء في المستشفيات بما يحفظ أموال المحامين والعمل على زيادة قيمة مساهمة النقابة في علاج الزميل وأسرته.
يوصي المؤتمر كل محامي في مصر بأن يأخذ على عاتقه مهمة رقابة الأداء النقابي وإبلاغ مجلس النقابة بأي مخالفات للقانون حتى يضع المجلس أمام مسؤولياته في منع الخطأ ومحاسبة المخطئ.
أوصى المؤتمر مجلس النقابة بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المحامين من خلال لغة التفاهم والحوار مع كافة الهيئات العامة وغيرها لتحسين علاقة نقابة المحامين مع كافة الهيئات.
التمسك بتقاليد المهنة وآدابها واعرافها حتى في معالجة المحامي لأمور المتقاضين وفي مظهره الوقور وزيه المناسب.
ضرورة التصدي لكافة التجاوزات الصادرة من بعض المحامين وبعض المحاميات المتبادلة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المسئول عنها تأديبا.
ضرورة إنشاء مراكز تحكيم تابعة لنقابة المحامين يمكن للمحامي معها أن يوقع مشارطة بينه وبين موكله للالتجاء إليها عند نشوب أي منازعة على الأتعاب لتوقي الاجحاف بحقوق المحامي.