لماذا تستعين قطاع الأعمال بشركة خاصة لإدارة مصر الجديدة للإسكان؟

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام، لاختيار مستثمر مؤهل لإدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، يكون لديه خبرة في التطوير العقاري، وهو ما يطرح تساؤلا حول سبب هذا التوجه، ومدى فاعليته.
ويقول محللان بقطاع العقارات، إن هذه الخطوة جيدة لتطوير محفظة الأراضي الضخمة التي تمتلكها شركة مصر الجديدة، لكنها أيضًا تحتاج لفترة زمنية طويلة حتى تظهر نتائجها.
وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.
لماذا تستعين الوزارة بشركة إدارة؟
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضي، إنها موافقة من حيث المبدأ على فكرة إسناد عقد إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمستثمر على أن يشتري 11% من أسهم الشركة، ويتولى إدارتها.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الاستعانة بشركة إدارة متخصصة لإدارة شركة مصر الجديدة، تهدف لتحسين الأداء من خلال رؤية واضحة وخبرة في التطوير العقاري، للاستفادة من محفظة أراضي كبيرة غير مستغلة بشكل أمثل.
وتمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، إجمالي قطع أراضي بمساحة حوالي 28 مليون متر مربع، بينها عدد من الأراضي غير المستغلة تقدر بقيمة نحو 80 مليار جنيه.
ويقول هاني سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة لديها خطة بالفعل لتطوير محفظة الأراضي، وإنها تُجري دراسة مع مكتب متخصص لاستغلال أراضي الشركة، لكن الوزارة تدرس مقترحا آخر بالاستعانة بشركة إدارة لتعظيم الاستفادة.
هل الشراكة ضرورية؟
يقول محللان لقطاع العقارات، إن تنفيذ هذا المقترح يمكن أن يتم من خلال الشراكة مع شركات تطوير عقاري أو شركات استثمار مباشر.
ويرى عمر مناوي، محلل قطاع العقارات في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن هناك ضرورة لهذه الشراكة سواء مع شركة استثمار مباشر أو مطور عقاري "لأن شركة مصر الجديدة لديها محفظة أراضي كبيرة لكنها لا تملك الفكر المناسب أو الخبرة لاستغلالها مثل شركات القطاع الخاص وبناء الكومباوند والمنتجات العقارية الملائمة للمنافسة".
واتفق مع ذلك محلل قطاع العقارت في أحد بنوك الاستثمار فضل عدم ذكر اسمه، قائلا إن شركات الاستثمار المباشر يكون دورها تعظيم إنتاج الشركات، وهيكلتها ماليا وإداريًا بهدف تعظيم قيمة الحصة التي تحصل عليها في ملكية الشركة.
"تستفيد الشركات الحكومية من هذه الشراكات، لأنها تحتاج لفكر القطاع الخاص في الإدارة، دون أن تتنازل عن الحصة الحاكمة فيها، في ظل مستوى إدارات لا يحقق متطلبات السوق" بحسب المحلل.
ويرى المحللان، أن وزارة قطاع الأعمال العام، تسعى لتكرارا تجربة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بدخول شركة استثمار مباشر وإعادة هيكلة الشركة.
لكن عمر مناوي، يقول إن هذه العملية ستأخذ وقتا طويلا لأنها استغرقت 6 سنوات للتطبيق في شركة مدينة نصر، التي ظلت من 2006 إلى 2016 حتى تمكنت من تنفيذ أول مشروع بالفكر الجديد.
يقول مناوي، إن شركة مصر الجديدة ستواجه تحديات بعد اختيار الشريك، لإتمام هذا التحول، و"يكمن التحدي الأكبر في آلاف العاملين، الذين يعملون بفكر مخالف عن القطاع الخاص، وتغيير استراتيجية الشركة من مجرد مالكة للأراضي وتحويلها إلى مطور عقاري يمكنه البيع قبل التنفيذ" بحسب ما قاله.
ويتوقع المناوي، أن تكون شركة إعمار أحد أبرز المرشحين للتعاون مع شركة مصر الجديدة للإسكان حال اختارت الوزارة الشراكة مع شركة تطوير عقاري "لأن إعمار لديها سيولة مالية ومصر الجديدة لديها الأراضي".
فيما أشار المحلل الآخر، إلى احتمالية دخول مجموعة طلعت مصطفى في هذا المشروع، خاصة في ظل الاهتمام الذي يحظى به سوق العقارات خلال الفترة الحالية.
وقال المناوي: "نرى أن الطلب على العقار لا يزال مستمرا، بما يستوعب التطوير الذي تسعى له شركة مصر الجديدة للإسكان".