بعيدًا عن البيع.. كيف تخطط "مصر الجديدة للإسكان" لاستغلال أراضيها؟

قالت سهر الدماطي، العضو المنتدب للشئون المالية بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة لديها محفظة أراضي غير مستغلة في أماكن استراتيجية مهمة في الجمهورية، يتم حاليًا وضع دراسات واستراتيجيات لاستغلالها بأفضل الوسائل.
وأضافت الدماطي، لمصراوي، أن استراتيجية الشركة في استغلال أصولها خلال الفترة المقبلة، تتضمن عدة حلول بينها الدخول في شراكات مع شركات عقارية، خاصة مع نجاح شراكتها مع شركة السادس من أكتوبر "سوديك" والتي بدأتها منذ عامين، أو التطوير الذاتي لأراضي تابعة.
وتمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، إجمالي قطع أراضي بمساحة حوالي 28 مليون متر مربع، بينها عدد من الأراضي غير المستغلة تقدر بقيمة نحو 80 مليار جنيه.
كما تتضمن الخطة الاستراتيجية، أن تطور الشركة مشروعاتها بشكل يلبي احتياجات المواطن على مستويات "أ ، ب، ج"، مع إمكانية طرح مساحات مختلفة، للمستثمرين الراغبين في تملك شقة أو فيلا، لتكون متاحة من خلال مشروعاتنا، بحسب الدماطي.
وكانت سارة ماهر، المحلل المالي في شركة شعاع للألوراق المالية، قالت إنه مع هذا الحجم من الأراضي غير المستغلة لدى شركة مصر الجديدة للإسكان فإن الشركة لديها فرصضة لاستغلال هذه الأصول.
وأضافت سارة في مذكرة بحثية الخميس الماضي، أن استراتيجية الشركة تشير إلى احتمالية حدوث تحول على محورين أولهما الانتقال من مجرد بائع قطع أراضي أو وحدات جاهزة إلى البيع قبل تنفيذ هذه الوحدات خاصة مع إنشاء مشروع سوديك إيست بنفس الطريقة.
أما المحور الثاني الذي طرحته المحللة، فهو أن تتبنى الشركة اتفاقيات المشاركة في الإيرادات كوسيلة لزيادة القيمة مع المطورين الرئيسيين، بما يؤدي في النهاية إلى تنويع مزيج عروض الشركة ليشمل المؤسسات التجارية والتجزئة.
وقالت الدماطي، إن الشركة تتجه إلى بيع نسبة بسيطة جدًا من الأراضي المملوكة لها، وهي طرح 3 قطع أراضي للبيع هي 100 فدان في منطقة القاهرة الجديدة، و190 فدانًا في منطقة هيلوبوليس الجديدة، وحوالي 2000 متر في المنطقة الجنوبية خلف الشيراتون، وذلك لاستخدام عائدات البيع في عدة استخدامات.
وأوضحت الدماطي، أن عائد بيع تلك الأراضي سيتم استخدامه في إعادة هيكلة الهيكل المالي للشركة، وسداد جزء من القروض، وتوفير مبالغ للخطة الاستثمارية، كما ندرس حاليًا زيادة رأس مال الشركة، وبعد موافقة مجلس الإدارة سيتم الإفصاح.
وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 18%، لتسجل 48.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضي، مقابل 59.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الشركة، في بيان توضيحي، إن تراجع الأرباح، سببه ارتفاع تكلفة التمويل على القروض من البنوك، بالإضافة إلى قسط التأجير التمويلي البالغ 34 مليون جنيه، وزيادة المصروف على مشروعات المرافق لمدينة هليوبوليس باعتباره استثمارا طويل الأجل، وفق بيان سابق من الشركة للبورصة.
وبحسب سهر الدماطي فإن هناك خطة زمنية للشركة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية، لكنها أيضًا لن تفصح عن تفاصيلها حاليًا، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح عن ما تم تنفيذه فور تباعا مع إتمام عملية البيع.
وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.
وتخطط الحكومة لطرح حصة إضافية من الشركة المدرجة في البورصة بنسبة تصل إلى 32.2% ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأت تنفيذه الشهر الجاري، وفقًا لما أعلنه وزير المالية في يوليو الماضي.
وفي تصريحات لوكالة بلومبرج، في يوليو، قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة قررت الاحتفاظ بنسبة 40% فقط من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، التي تعتزم طرح حصة إضافية منها في البورصة خلال الفترة المقبلة، لتتخلى بذلك عن حصة الأغلبية في الشركة.
وتبلغ نسبة أسهم الشركة المتداولة حاليًا في البورصة 27.75%، بينما تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير الحصة الباقية من أسهم الشركة بنسبة 72.25%، وفقًا لأحدث بيان لهيكل المساهمين المرسل للبورصة.