"زيادة الأجرة 5 أضعاف".. مقترح برلماني بشأن "الإيجارات القديمة"

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة، إنه سيتقدم بمقترح لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل الإيجارات القديمة، لإضافة الشقق السكنية لمشروع القانون ليخرج قانون شامل يعالج كافة أوضاع الإيجارالقديم ويحل المشكلة من جذورها.
وأضاف العليمي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان يتعلق بالوحدات التجارية والإدارية والمحلات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، وأدخلت عليه لجنة الإسكان تعديلًا لينطبق على الأشخاص الاعتبارية والعادية، دون التطرق لمشكلة الشقق السكنية على الإطلاق.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أنه لابد من تعميم القانون ليشمل كل الأطراف من أشخاص اعتبارية وعادية مؤجرة لوحدات سكنية أو تجارية أو إدارية أو محلات، كما يجب تفصيل القانون إلى جزئين، لأنه يوجد أكثر من قانون يختص بالإيجار القديم منها القانون رقم 49 لسنة 1979 والذي يختص فقط بالتجاري والصناعي دون السكني، والذي تم تعديله بالقانون رقم 86 لسنة 1981.
وتابع: "القانون رقم 49 لسنة 1979 والقوانين السابقة له، تدخلت الحكومة في العلاقة الإيجارية بشكل واضح وبشدة لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك، والقانون رقم 86 لسنة 1981، أطلق حرية العلاقة مع الالتزام بالأجرة وتحديدها بحيث لا تزيد عن 7% من قيمة المبنى".
وأشار إلى أنه من الضروري التفرقة بين القانونين، وكل العقارات المؤجرة قبل إصدار القانون رقم 86 لسنة 1981 تزيد الأجرة التي يدفعها المستأجر للمالك عن 5 أمثال كما هو وارد في مشروع القانون الحالي، وما بعد القانون رقم 86 لسنة 1981 تزيد بمقدار 5 أمثال، مع إعطاء مهلة مختلفة المدة بين السكني والتجاري لكل الوحدات حتى تحرير العقود نهائيًا والعمل وفقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.