ماذا يحدث إذا انسحبت قوات حفظ السلام من دارفور؟

ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن الأحداث في السودان شهدت تصعيدًا اعتبرته مؤسفًا، بعد أن أصدر المجلس العسكري الانتقالي مؤخراً مرسوماً يطالب العملية المختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (اليوناميد)، والتي نشرت الآلاف من قوات حفظ السلام في دارفور منذ أكثر من عقد من الزمن لحماية المدنيين في المنطقة، بتسليم المرافق لقوات الدعم السريع بينما تقوم العملية المختلطة بتقليص حجم مهمتها هناك.
وفي الوقت نفسه، أشارت المجلة الأمريكية، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، إلى حملة القمع الشرسة التي قامت بها قوات الدعم السريع ضد المتظاهرين والمحتجين الذين أطاحوا بالرئيس السابق عُمر البشير، ومحاولتها فض الاعتصام السلمي المُقام أمام مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات بالجروح.
ماذا تفعل قوات اليوناميد في السودان؟
أسست العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم لمتحدة في دارفور في 31 يوليو 2007 بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1769 (2007)، وكانت مهمتها الأساسية حماية المدنيين، لكنها وُكِلَت كذلك بالمساهمة في تأمين المساعدات الانسانية، ومراقبة وتأكيد تفعيل الاتفاقيات، ومساعدة العملية السياسية المُتَضَمنَة، والمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومراقبة وإعطاء التقارير عن الوضع على طول الحدود بين تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وفي يونيو 2017 اعتمد قرار رقم 2363 بواسطة مجلس الأمن الذي بالإضافة إلى تجديد تفويض البعثة، قرر تخفيض قوات الشرطة والجنود في خلال السنة التالية على مرحلتين، مع المراقبة الدقيقة للوضع على الأرض.
تقليص المهمة
وتعمل الأمم المتحدة على تقليص المهمة التي تقوم بها قوات حفظ السلام في المنطقة بحلول الصيف المُقبل. وانتقدت عدة جهات المنظمة الأممية بالتقصير في مهمتها المتمثلة في حماية المدنيين خلال الفترة الماضية.
لفتت فورين بوليسي إلى أن الأمم المتحدة اضطرت عقب الضغوطات الكبيرة التي تمارسها عليها الولايات المتحدة لخفض تكاليف قوات حفظ السلام، إلى تخفيض أعداد القوات التي تجاوز عددها ذات يوم إلى أكثر من 16 ألف فرد، مُشيرة إلى هدوء الأوضاع نسبيًا بالتزامن مع انحسار موجة الاشتباكات المُسلحة، بينما لا يزال هناك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان.
انتهاكات دارفور
لفتت فورين بوليسي إلى أن قوات الدعم السريع، التي شكلتها أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني السوداني عام 2013، للمشاركة في إنهاء أعمال التمرد في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، استمدت قواتها من صفوف الجنجويد، في دارفور، وهم مقاتلون تجنبوا جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية في أعمال القتل والعنف والجوف وانتشار الأمراض الناجمة عن الصراع الذي انتشر في أكثر من 300 ألف قرية في دارفور بين عامي 2003 و2005.
قادت المجموعة شبه العسكرية حملتين لمكافحة التمرد في عامي 2014 و2015، وشنت هجمات على القرى، وأحرقت المنازل ونهبتها، وانهال قواتها بالضرب على المدنيين واغتصبوا النساء، وفقاً لتحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش.
تراجع الولايات المتحدة
وبالعودة إلى دارفور، فإن الأمم المتحدة قامت بإجلاء 10 مواقع لقوات حفظ السلام، وأظهرت مراجعة أجرتها العملية المختلطة وحصلت عليها فورين بوليسي أن قوات الدعم السريع انتشرت في تسعة مواقع من بينها المواقع الأممية في برام، جنوب دارفور، حيث اُتهمت القوات بإلحاق الأذى البدني بالمدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي. كذلك انتشرت القوات في شرق دارفور، حيث يُزعم أن مقاتلي قوات الدعم السريع والبدو تورطوا في أعمال إجرامية ومضايقات وهجمات ضد المزراعين.
حسب فورين بوليسي، فإنه حتى الآن لا يزال لدى الأمم المتحدة حوالي 4000 من قوات حفظ السلام، ونحو 2300 من رجال الشرطة.
ومنذ صدور هذا المرسوم، علقت الولايات المتحدة إجلاء 13 موقعاً إضافياً لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك واحدة من أكبر منشآتها في بلدة نيالا، وأبلغت الجيش السوداني بأنها لن تُمضي في عملية الإخلاء حتى تقوم الحكومة الانتقالية بإلغاء المرسوم، والتعهد باستخدام هذه المواقع لأغراض مدنية.