حماية المنافسة يقرر وقف تصفية أعمال "جلوفو" في السوق المصري

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلزام شركتي ديليفري هيرو، وجلوفو بإيقاف العمل فورًا بالاتفاقات المبرمة بينهما، وإعادة الوضع كما كان عليه قبل إبرام تلك الاتفاقات، وذلك برجوع شركة جلوفو للعمل في السوق المصري، وعدم قيام الشركة بأي عمل من أعمال التصفية.
وقال الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه يجب على الشركتين الالتزام بالتواصل مع الجهاز، والتبليغ عن الإجراءات المتخذة من جانبهما لتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الإخطار.
وأضاف الجهاز أن تحرياته أثبتت قيام الشركتين بممارسات من شأنها مخالفة المادة 6 من قانون حماية المنافسة، "حيث اتفقت الشركتان على تقسيم الأسواق على النحو الذي يضمن عدم منافسة شركة جلوفو للعلامات التجارية المملوكة لشركة ديليفري هيرو في مصر.
وذكر أن "هذه الممارسات أدت إلى تقييد المنافسة في سوق خدمات التوصيل من خلال التطبيقات عبر الإنترنت".
وكانت شركة جلوفو لخدمات توصيل الطلبات، أعلنت في نهاية أبريل الماضي، أن الشركة الأم في إسبانيا قررت إغلاق وحدتها بمصر، وهو القرار الذي جاء بشكل مفاجئ وصادم، قبل مرور عام على عمل الشركة في مصر.
وقال كريم عبيد، مدير الشركة لمصراوي، وقتها، إن الأمر لا يتعلق بالأداء المالي للشركة أو غيرها من الأمور، نظرًا لكون الشركة تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو متسارعة، "ولكن القرار راجع للشركة الأم بإسبانيا".
وكشف مصدر مسؤول في شركة جلوفو، لمصراوي وقتها، أن سبب تخارج الشركة المفاجئ من مصر، هو التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة من صندوق استثمار Lakestar and Drake، بقيمة 150 مليون يورو، والذي تم الإعلان عنه أمس، عقب إعلان الشركة عن تخارجها من مصر.
وقال المصدر إن "حصول الشركة الأم على التمويل كان مرهونًا بتخارجها من السوقين المصري والتشيلي".
وأوضح أن "شركة ديليفري هيرو الألمانية التي تملك 16% من جلوفو العالمية، هي في نفس الوقت المالكة لشركة "اطلب" في مصر، وكذلك شركة PedidosYa المنافسة لجلوفو في تشيلي".
وأضاف أن "شركة ديليفري هيرو رفضت الموافقة على صفقة التمويل إلا بعد تخارج جلوفو من مصر وتشيلي حتى لا تنافس نفسها في السوقين المصري والتشيلي".
وبحسب بيان اليوم، قال جهاز حماية المنافسة إن البداية كانت على إثر خروج شركة جلوفو المفاجئ من السوق المصري في 30 أبريل 2019، وما أُثير عن وجود شبهة مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث بادر الجهاز بإجراءات عمليات التقصي وجمع الاستدلالات بشأن خروج الشركة من السوق المصري.
وأضاف أنه تبين من خلال البحث والتحري، وجود اتفاقات أفقية بين شركة ديليفري هيرو وشركة جلوفو، والتي من شأنها الحد من المنافسة، حيث كانت هذه الاتفاقات السبب الرئيسي وراء خروج شركة جلوفو من السوق المصري.
وذكر أن شركة ديليفري هيرو استحوذت على 16% من أسهم شركة جلوفو في عام 2018، مما أدى إلى اكتساب الشركة بعضًا من الحقوق، "حيث أتاحت لها فرصة الحصول على المعلومات السرية والاستراتيجية المتعلقة بمنافسها الأقوى في السوق المصري، بالإضافة إلى أن هذه الحقوق فتحت الباب أمام الشركة للتمكن من التأثير على بعض القرارات الاستراتيجية لشركة جلوفو المتعلقة بالسوق المصري".
وتابع الجهاز أن "تلك الممارسات أدت إلى خروج شركة جلوفو من السوق المصري، مما يمكن أن يساهم في خسارة عدد كبير من الوظائف التي وفرتها الشركة لقطاعات كبيرة داخل المجتمع، كما أن شركة جلوفو كانت تقدم خدمة مبتكرة في مجال التوصيل من خلال التطبيقات عبر الإنترنت".
وأشار الجهاز إلى أن جلوفو حققت نجاحًا ملحوظًا في السوق المصري خلال فترة وجيزة، واكتسبت حصة سوقية كبيرة كانت ستتيح لها فرصة التوسع في السوق المصري، وتطبيق المزيد من الخدمات المبتكرة التي تقدمها الشركة في الأسواق العالمية الأخرى.
وأوضح أنه "بما أن شركة جلوفو هي أكبر المنافسين للعلامات التجارية المملوكة لشركة ديليفري هيرو في السوق المصري، فيعتبر خروج الشركة تقييد للمنافسة التي تصب في مصلحة مستخدمي الخدمة وتحجيم لفرص الاختيار المتاحة أمامهم. بالإضافة إلى أن خروج شركة جلوفو سوف يعزز من وضع شركة ديليفري هيرو في السوق المصري".
وقال الجهاز: "قد يؤدي التركيز الكبير للقوة السوقية إلى ممارسات تحد من المنافسة وتؤثر سلباً على جميع الأطراف المشاركة في السوق المعني، سواء مستخدمي خدمات التوصيل، أو السائقين والمطاعم".
وأضاف أن "هذه الحالة تعد من أبرز الحالات التي تؤكد على دور سياسة حماية المنافسة في حماية الاستثمار الأجنبي من الخروج نتيجة ممارسات احتكارية تسعى لإغلاق السوق وإضعاف فرص الاستثمار فيه، وهي ركيزة من ركائز دعم الاستثمار الأجنبي وحمايته".
اقرأ أيضًا:
"جلوفو" لخدمات التوصيل تقرر وقف نشاطها في مصر بشكل مفاجئ
"من أجل 150 مليون يورو".. مصراوي يكشف أسباب خروج "جلوفو" من مصر