حزب الامة بزعامة الصادق المهدي في السودان يرفض الاضراب العام

أعلن حزب الأمة المعارض في السودان بزعامة الصادق المهدي الأحد رفضه للاضراب المقرر الثلاثاء من قبل قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين.
وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف اعلان قوى الحرية والتغيير "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة"، موضحا أن من يقرر الاضراب "إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير" في اشارة الى انقسامات في صفوف المحتجين.
وكان التحالف دعا مساء الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة.
ورغم رفض "الأمة" للاضراب، إلا أن الحزب أشار في بيانه أن هذا "لا يمنح السلطات حق فصل العاملين" في حال استجابوا للدعوة.
وكان المهدي آخر من شكّل حكومة مدنية في السودان قبل ثلاثة عقود وقبل أن ينقلب عليها البشير عام 1989 ليصبح رئيسا للبلاد.
وكان المهدي حذر في مقابلة مع فرانس برس، من "استفزاز" العسكريين قائلا إنهم "شركاء في التغيير".
وتجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج حول إدارة الفترة الانتقالية. وقد عُلّقت المفاوضات ثلاث مرات كان آخرها الاسبوع الماضي. وحتى الآن لم يحدد اي موعد جديد لاستئنافها.
وكان التحالف أعلن الخميس أنّه سيجري مشاورات مع أنصاره للتباحث في الحلول الممكنة بعد أن تعثرت المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تشكيلة ورئاسة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.
ويريد المحتجون رئيساً مدنياً للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري. كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.
وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش في 11 نيسان/أبريل البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل الجيش "مجلساً عسكرياً انتقالياً" سيطر على المؤسسات الحكومية.
ويواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ الجيش في وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
- انقسام المعارضة -
وبعد دقائق من صدور بيان حزب الامة، صدر بيان عن حزب "المؤتمر السوداني" المنضوي ضمن تحالف المحتجين ذاته، يدعم الاضراب.
وقال البيان "إن الإضراب المعلن بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير يومي الثلاثاء والأربعاء هو حلقة جديدة من حلقات نضال شعبنا لإكمال مهام ثورة عظيمة لا محالة ستنتصر".
وأضاف "نثق أن صوت السودانيين والسودانيات سيخرج موحداً عبر إضرابهم عن العمل ليسمعوا الكل بأن السلطة المدنية هي تتويج نضالات ثورتهم المجيدة".
ويؤكد بيان "المؤتمر السوداني" الانقسامات داخل صفوف تحالف الاحتجاج ما قد يمدد فترة تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري.
وقال الصحافي فيصل محمد صالح لفرانس برس تعليقا على بيان حزب الامة "هذا تطور سلبي لا يهدد علاقة حزب الامه بقوى الحرية والتغيير فقط وانما يهدد وحدة الحزب ذاته".
واضاف أن "الحزب سيخسر كثيرا وقوى الحرية والتغيير قد يكون لديها رد عنيف على البيان ... كما ان حزب الامه لن يستطيع الدفاع عن هذا الموقف في ميدان الاعتصام".
ومنذ بدأت المفاوضات بين الطرفين تمّ الاتفاق على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.
ونصّ الاتفاق، بحسب ممثلي المحتجين، على أن يتولى تحالف قوى الحرية والتغيير تشكيل حكومة مدنية.
كذلك حُددت هيكلية المجلس التشريعي الذي سيضم 300 عضو، 67% بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقيّة المقاعد إلى ممثّلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.
-دعم خارجي-
وقام نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو بزيارته الخارجية الأولى إلى السعودية الخميس والجمعة والتقى ولي العهد الامير محمد بن سلمان.
والأسبوع الماضي، أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات قيمتها 3 مليارات دولار تعهّدت بها المملكة وحليفتها الإمارات في 21 نيسان/أبريل لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضمّ عمليّة انتقال السلطة.