أعلن حزب الأمة المعارض في السودان بقيادة الصادق المهدي في بيان الأحد رفضه للإضراب المقرر الثلاثاء من قبل قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة". وأوضح أن من يقرر الإضراب "إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير" في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين. ففي اجتماع عاجل لمجلس التنسيق الأعلى للحزب، اعتبر أن "فك تجميد نقابات المنشأ يعيد بعض آليات التمكين التي مارس بها النظام المخلوع (نظام عمر البشير) السيطرة على الحركة النقابية. ولذلك نطالب بإعادة تجميد نقابات المنشأ والإسراع بتطبيق برنامج يعيد للحركة النقابية الحرية والديمقراطية والاستقلال وفق معايير منظمة العمل الدولية". كذلك قرر الحزب رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، "واعتبار سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير، مجلس ينتظر أن يقرر تكوينه اجتماع لمكونات الحرية والتغيير يوم الاثنين 27/5/2019م في دار الأمة كما قرر ذلك اجتماع جامع عقد يوم الخميس 23/5 المنصرم".