نواب الإسماعيلية يطالبون بزيادة موازنة المحافظة لاستكمال المشروعات

طالبت محافظة الإسماعيلية بزيادة اعتماداتها المالية في موازنة السنة المالية 2019/2020؛ لتتمكن من سد احتياجاتها وتنفيذ المشروعات.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، اليوم الثلاثاء.
وقال النائب أحمد البعلي، إن محافظة الإسماعيلية أصبحت مثل الزهرة التي تفتحت، موجهًا الشكر للقيادة السياسية بسبب اهتمامها بالمشروعات القومية من طرق حديثة وكباري ومحاور وتطوير طريق الجيش وبحيرة التمساح والممشى، ووصفها بأنها أصبحت "باريس الصغري".
وأشار "البعلي"، إلي وجود أزمة في الباب الثاني للموازنة، والذي يتضمن بنود المواد البترولية والعدادات بسبب الفساد نتيجة غياب الأداوت الرقابية والمتابعة من المحافظة ووزارة التنمية المحلية؛ وذلك للحد من الفساد في أذونات الصرف للوقود والزيوت، مطالبًا باستخدام وسيلة "الجي بي إس" لضبط الأمر.
وانتقد عضو مجلس النواب انخفاض الموازنة للمحافظة، مشيرًا إلى زيادة التعداد السكاني، وقال إن المحافظة بها 7 مراكز بين كل مركز والآخر 70 كيلو، مطالبًا بزيادة نسبة ال1% من الدخل الذاتي المقررة للمحافظات الثلاثة لقناة السويس، متابعًا: "هناك اهتمام من هيئة قناة السويس في المحافظات الثلاثة والفريق مهاب مميش له دور كبير في الحفاظ على التجميل والنظافة".
كما انتقد الموازنة المخصصة للطرق والكهرباء وأعمدة الإنارة، مؤكدًا أنها لاتكفي، وطالب بزيادة الاعتمادات الخاصة بالكباري وإنشاء كوبري على ترعة الإسماعيلية وإنشاء كوبري كفر الشيخ عطية، وكوبري مشاة على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 3 مليون جنيه وكوبري للسيارات بمدينة القصاصين بتكلفت 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ال170 مليون مع التمويل الذاتي لا تكفي المحافظة، مؤكدًا أن الطرق والمدن المستحدثة تحتاج لزيادة دعم من الموازنة.
وعقب رئيس اللجنة، مطالبًا نواب المحافظة بتقديم بعض الاقتراحات في مسألة ضبط إيقاع الفساد بهذا الملف.
وأشار عصام إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، إلى أن طريق القنطرة شرق الذي يربط المحافظة بشمال سيناء يحتاج منذ أكثر من 4 سنوات للرصف، مؤكدًا أن مبلغ 5 مليون لا يكفي لتغطية نفقاتها، مطالبًا بإنشاء مركز صيانه لمعدات النظافة بسبب منع مرور أي معدة لظروف أمنية، بالإضافة إلي أن أعمدة الكهرباء متهالكة.
وطالب إدريس بتغطية الترع، لافتًا إلي أنه يتم إرجاء تغطيتها كل سنة بالموازنة، متسائلًا: "على أي أساس تم وضع هذه الميزانية؟، مطالبًا بإعادة النظر في موازنة محافظة الإسماعيلية.
واعترض يسري الأسيوطي عضو مجلس النواب على انخفاض عائد الإيجار بالموازنة، كما انتقد ارتفاع بند مكافآت المستشارين المخصص له 392 ألف جنيه بفارق 200 ألف جنيه عن السنة الماضية، كما اعترض علي تخصيص مبلغ 50 ألف جنيه جرائد ومجلات و10 آلاف جنيه كتب.
فيما انتقد النائب عبد الفتاح عبد الله، الإيراد الثابت للمحاجر، وانتقد وجود جرار واحد لتغطية مساحة 250 كيلو مطالبًا بييع المعدات المتهالكة وشراء معدتين، متابعًا: "الإسماعيلية تضم 8 مراكز، وتوجد أماكن كثيرة فى الإسماعيلية تحتاج خدمات، ومشكلة القمامة لابد من آلات ومعدات ترفعها، فالمحافظة تحتاج دعم زيادة".
وعقبت مروة حسن مدير الموازنة بمحافظة الإسماعيلية، قائلة إن المحافظة شكلّت وحدة خاصة بتحصيل الإيرادات والإجراءات الخاصة بها، مؤكدة أنه يحصل مبالغ بالملايين من هذه الوحدة 130 مليون.
وأوضحت أنه تم زيادة بدل حضور الجلسات نتيجة قانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضي الدولة، وتم تحصيل 635 مليون جنيه للأراضي الدولة بالاسماعيلية، متابعة: "عدد المستشارين 2 فقط، والمبالغ المالية مُرسلة للوزارة طبقًا لدفاتر شئون العاملين، بالإضافة إلى أن الزيادة في بند الدفن بسبب زيادة الوفيات والزيادة تمثل 56 ألف جنيه فقط".
ولفتت إلى أن موارد العام الماضي 191 مليون و505 ألف جنيه، وطلبت زيادة فى المرتبات الباب الأول الأجور، في الباب الثاني السلع والخدمات، خاصة فيما يخص قطع الغيار والصيانة، لأن فيها عجز، والباب السادس انخفض من 232 مليون السنة الماضية، إلى 190 مليون جنيه، ويخصص 66 مليون للطرق ولتحسين البيئة 77 مليون، وهي غير كافية.
وتساءل رئيس اللجنة: "كم عدد العقود التي أبرمت؟، حيث إن رسوم المعاينة والعقد تعدت ال500 ألف جنيه"، وعلق اللواء سامي علام سكرتير عام محافظة الاسماعيلية، بأنه تم تحرير 55عقد.
وعقب محمد خليل مدير عام وزارة التخطيط،بأن الحساب الختامي لمحافظة الإسماعيلية 2017/2018 بلغ 119.4 مليون بالخزانة، و149.3 مليون بالخطة المعدلة والمستهدف في 2019، 170 مليون بالخزانة.
وعلق النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلًا: "إجمالي المبالغ المخصصة للمحافظات انخفضت وهذه خامس محافظة تنخفض عن السنة الماضية".
وقال اللواء سامي علام سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعلية، إن اعتمادات الباب السادس "الاستثمارات"، السنة الماضية كانت 232 مليون، وفي السنة الجديدة يقدر لها 190 مليون جنيه، مع العلم أن هناك زيادات وأمور استحدثت فى المحافظة، والمفروض يتم وضعها في الاعتبار في الموازنة بأنها تزيد ولا تقل.