"ضغوط تضخمية وتحديات عالمية".. إلى أين تتجه الفائدة في اجتماع الخميس؟

توقع 4 محللين أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك بعد غدٍ الخميس.
وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري في 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وهو ما اتفق مع توقعات رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، وإسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار شعاع، وسارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار إتش سي.
وقالت ريهام الدسوقي لمصراوي: "هناك ضغوط تصخمية كثيرة في الوقت الحالي بالتزامن مع رمضان والأعياد، وزيادة أسعار الطاقة والكهرباء وزيادة الأجور والمعاشات في يوليو، والصيف والمدارس، بالإضافة إلى الأثر المتوقع من تطبيق آلية تحريك الأسعار لباقي منتجات البترول".
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي، حيث تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% مقابل 13.8% في شهر مارس الماضي، كما انخفض معدل التضخم الشهري إلى 0.4% في أبريل مقابل 0.9% في مارس.
ومن المنتظر رفع أسعار الوقود خلال فترة 25 يوما من الآن، حيث تلتزم الحكومة بالوصول بأسعار المنتجات البترولية إلى مستوى التكلفة قبل منتصف يونيو المقبل، على أن تطبق آلية التسعير التلقائي لهذه المنتجات لتجنب تأثير تحركات الأسعار العالمية للبترول على دعم المواد البترولية في الموازنة.
وقالت رضوى السويفي إنها تتوقعها أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة "احترازا قبل قرارات شهر يونيو التي ستؤدي لرفع التضخم على أساس شهري"، بحسب ما قالت لمصراوي.
وتابعت رضوى: "نتوقع ألا يخفض البنك المركزي الفائدة حاليا للحفاظ على جاذبية مصر كوجهة لاستثمارات الأجانب، خاصة مع ما يحدث في العالم من حروب تجارية وعدم استقرار سياسي وهو ما بدأ في التأثير على نظرة المستثمرين للأسواق الناشئة".
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، مع رفع أمريكا رسوما على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وإعلان الصين أنها سترد عليه بإجراء مماثل، وهو ما يرى خبراء أنه سيكون له تأثيره السلبي سواء على الدولتين أو الشركات فيهما، أو الاقتصاد العالمي ككل، والأسواق المالية في كل من البلدين.
وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين إيران من ناحية والولايات المتحدة ودولتي السعودية والإمارات من ناحية أخرى، وهجوم على محطتي ضخ تابعتين لشركة النفط السعودية أرامكو، بالإضافة إلى تعرض أربع سفن تجارية من بينها ناقلتا نفط سعوديتان للتخريب قرب مدينة الفجيرة الإماراتية.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية تدريجيا منذ بداية عام 2019، لتصل إلى 16.8 مليار دولار في نهاية الأسبوع الثالث من أبريل الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة المالية، مؤخرا.
وكانت مصر فقدت نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث وصلت بنهاية العام الماضي إلى نحو 10.7 مليار دولار، وهو ما تزامن مع تعرض الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.
وقالت إسراء أحمد لمصراوي: "أتوقع تثبيت أسعار الفائدة نظرا لعدم موائمة التوقيت للخفض في الوقت الراهن.. اعتقد الموجة التضخمية المرتقبة مع تطبيق إجراءات رفع الدعم تجعل التثبيت هو الخيار الأقرب للواقع حتى اجتماعي نوفمبر وديسمبر، خاصة مع عدم تناسب الظروف العالمية الحالية للخفض".
وتوقعت سارة سعادة في بيان لبنك استثمار إتش سي، أول أمس الأحد، أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة المقبلة حتى يستوعب السوق دورتي التأثير الأولى والثانية لزيادة أسعار المحروقات.
وقالت سارة "في حين أن التضخم الشهري جاء منخفضا بشكل استثنائي في أبريل، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع في مايو نظرا لزيادة طلب المستهلك أثناء رمضان".
وأضافت "نقدر زيادة متوقعة في أسعار المحروقات بنسبة 15-25% في يونيه - يوليو مقارنة بمعدل زيادة أسعار البنزين والسولار قدره 31-42% في السنة المالية 17-18، والتي سوف تؤدي إلى تضخم شهري أعلى متوقع في يونيو ويوليو".
وترى سارة سعادة أن قرار البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في مارس جاء متحفظا وذلك في ضوء حالة الاقتصاد العالمي الحالية.
متى يستأنف المركزي خفض أسعار الفائدة؟
تتوقع سارة سعادة أن يستأنف البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنهاية الربع الثالث أو في الربع الرابع من 2019، "مع استقرار الأسعار ولكن يبقى قرار الخفض خاضعا لوضع السوق وقتها".
وترى إسراء أحمد أنه في حال اختلاف الظروف الاقتصادية العالمية مع نهاية العام قد يجعل ذلك سيناريو خفض أسعار الفائدة مطروحا مع آخر اجتماعين في السنة للجنة السياسة النقدية.
وقالت ريهام الدسوقي إن أول فرصة محتملة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 1% ستكون في آخر السنة، "ولكن ذلك مرهونا بتطورات الموقف الاقتصادي وقتها".
وأرجعت ريهام توقعها إلى أن "معظم الشركات ترفع أسعارها تدريجيا على مدة أطول للحفاظ على حصتها في السوق وحتى لا ينخفض الطلب على المنتجات مرة واحدة".