بعد ارتفاع التضخم.. هل يثبت "المركزي" أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل؟

توقع 3 من بين 5 محللين اقتصاديين، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل، بينما يرى محللان آخران أن المركزي سيخفض الفائدة بين 0.5 و1%.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول اجتماعاتها في عام 2019 الخميس المقبل الرابع عشر من فبراير الجاري.
وكان المركزي ثبت أسعار الفائدة في آخر 6 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بدءا من مايو الماضي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل بعد أن جاء معدل التضخم الشهري خلال يناير الماضي أعلى من التوقعات.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمورية خلال يناير الماضي 0.8% مقابل معدلا سالبا في ديسمبر عند 4.1%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، بينما كانت توقعات فاروس عند 0.5%.
واتفقت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي، مع رضوى على التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي الخميس المقبل.
وتوقعت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، تثبيت أسعار الفائدة، وقالت: "نظراً لاستمرار ارتباط النظرة المستقبلية للتضخم بأسعار السلع الغذائية المتقلبة، نؤكد رؤيتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل".
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرجع ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 3.9% خلال يناير الماضي مقارنة بديسمبر، وارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8%.
توقعات بالخفض
في المقابل تتوقع إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سيجما كابيتال أن يخفض المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس، بنسبة 1%، وهو ما اتفقت معه منى بدير المحللة ببنك الاستثمار برايم والتي توقعت أن يكون الخفض بين 0.5 و1%.
وقالت إيمان نجم لمصراوي "هذا هو الوقت الأمثل قبل تسارع التضخم مرة ثانية مع نهاية العام المالي الجاري وبداية العام المقبل، وذلك تزامنا مع شهر رمضان وجولات جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء".
وأضافت أن معدل التضخم خلال يناير يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار ببند الأغذية والمشروبات، بينما شهدت كل البنود الأخرى ثباتا وهو ما يشجع على خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وذكرت: "الانخفاض مطلوب أيضا لتحويل الاستثمارات من أسواق الدين للبورصة قبل بدء برنامج الطروحات الحكومية، ومطلوب كذلك قبل احتمالية تصاعد المخاطر العالمية بانتهاء الهدنة بين الصين وأمريكا أول مارس".
وتعتزم الحكومة طرح حصص من عدد من الشركات العامة في البورصة خلال الفترة المقبلة، حيث أجلت طرح أول 5 شركات من المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات والذي يشمل 23 شركة وذلك لحين تحسن ظروف السوق.
وكانت سوق أدوات الدين المحلية استعادت جاذبيتها لدى المستثمرين الأجانب، الذين تدفقت استثماراتهم فيها خلال يناير الماضي بشكل ملحوظ، بحسب ما قالته وزارة المالية ومصادر مصرفية في وقت سابق، وهو ما ساهم في ارتفاع ملحوظ لأسعار الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وبددت هدنة بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يوما بدأت أول ديسمبر المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة، والتي أثارتها الحرب التجارية بين البلدين.
وقالت منى بدير لمصراوي، إن توقعاتها بخفض أسعار الفائدة تعود إلى أن المستويات الأحادية التي سجلها معدل التضخم الأساسي لدى البنك المركزي، في الشهور الأخيرة، تشير إلى تلاشي آثار الضغوط التضخمية الحقيقية في الاقتصاد.
وأضافت أن الأرقام الحالية للتضخم رغم ارتفاعها في يناير فإنها تعني أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية، ورغم تراجع العوائد على أذون الخزانة في الآونة الأخيرة، فلا يزال هناك مسافة كبيرة بينها وبين معدلات التضخم، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة لا تزال جاذبة.
وتعنى أسعار الفائدة الحقيقية الفارق بين العائد على الإيداع في البنك المركزي ومعدل التضخم السنوي، والذي يصل حاليا إلى نحو 4% في مصر.
وقالت منى بدير: "أنت دلوقتي عندك فرصة ولا أحسن لاستغلال كل هذه العوامل قبل أن تتغير بدعم القطاع الحقيقي عبر تخفيض أسعار الفائدة".
وذكرت أن هناك حاجة لدعم جانب العرض بالاقتصاد، مع عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري خاصة مع عودتهم في يناير الماضي لسوق أدوات الدين.
وتعرضت الأسواق الناشئة إلى موجة خروج لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي وحتى نهاية 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.
ورغم خسارة مصر نحو 11 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال آخر 9 أشهر من 2018، إلا أن ذلك لم يؤثر على بقية قطاعات الاقتصاد الأخرى أو سعر العملة مثلما حدث في بعض الدول الأخرى.
وقالت منى بدير إن الإصلاحات التي تنفذها مصر، وثناء الصندوق على أداء الاقتصاد خلال الأسابيع الأخيرة يعطي دفعة للمستثمرين الأجانب للعودة إلى الاقتصاد المصري، ولكن من المهم أن يزيد التركيز حاليا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الحقيقي، وعودة القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد.
وأضافت أن الفرصة حاليا مواتية للقطاع المصرفي لدفع الاقتصاد الحقيقي، خاصة مع عودة الثقة في الأسواق الناشئة، وإعلان البنك المركزي الأمريكي أنه سيهدأ من وتيرة رفع الفائدة، وانخفاض أسعار البترول حاليا عن المستوى المتوقع لها في الموازنة، وتراجع الضغوط التضخمية، وارتفاع الجنيه مع زيادة التدفقات من الخارج.
ما التوقعات بشأن أسعار الفائدة في 2019؟
اتفقت رضوى السويفي وإيمان نجم ومنى بدير على أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 مارس المقبل، وذلك بين 0.5 و1%.
وتوقعت رضوى أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2% خلال عام 2019، بما فيها الخفض المتوقع في مارس، حيث تتوقع أن يحدث خفضا آخر في الثلث أو الربع الأخير من العام بعد انحسار آثار الرفع المتوقع لأسعار الوقود.
كما تتوقع إيمان نجم خفضا آخر لأسعار الفائدة بنسبة 1% في نهاية 2019.
وقالت منى بدير إن حدوث خفض جديد لأسعار الفائدة في 2019 بعد مارس يتوقف على طريقة خفض دعم الوقود خلال الفترة المقبلة والوصول إلى سعر التكلفة، وطريقة تطبيق آلية تسعير منتجات الوقود وشموليتها مع عدمها، وأيضا تحركات أسعار البترول العالمية.
وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، قال في بيان للصندوق، الأربعاء الماضي، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.
وفي المقابل، رجحت ريهام الدسوقي اسئناف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بعد تلاشي تأثير الجولة الثانية من التغيرات في أسعار الطاقة وذلك في الربع الرابع من 2019.
وتوقعت عالية ممدوح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من عام 2019، ولكنها ربطت بين ذلك وبين عدة عوامل، من بينها قراءات التضخم المقبلة خلال شهري فبراير ومارس، والتدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت في فبراير، وأيضا معدل استنفاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.