تفاصيل مناقشة موازنة الأعلى للإعلام ب"ثقافة النواب"

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل بضرورة دعم الإعلام الرسمي للدولة ممثلا في الهيئة الوطنية للإعلام باعتبارها الأساس الذي يمكن البناء عليه، مشددا على ضرورة إعادة النظر في السياسات العامة للهيئات الثلاث للصحافة والإعلام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع ربط الموازنة للعام المالي المقبل 2019 - 2020 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم، إن الموازنة المتوقعة للمجلس 115 مليون جنيه منها 85 مليون جنيه تذهب كبدل للصحفيين، و10 ملايين جنيه إعانات للجهات، ويتبقى للهيئة قرابة ال 21 مليون جنيه مما لا يمكنها من الاستعانة بذوي الكفاءة أو تطوير العمل، موضحا أن الهيئة لم تتمكن من مطالبة المالية والتخطيط بتخصيص مبالغ أكبر لعدم وجود هيكل تنظيمى لها.
وطالب سليم لجنة الاعلام بالتدخل للسماح لهم بالاستفادة من ال8 ملايين جنيه التي حققتها كإيرادات من رسوم التراخيص والغرامات لتخصيصها لنشاط المجلس الممثل فى المرصد الإعلامى وخطط التدريب حيث إنها إما تذهب إلى الانشطة الداخلية أو للدولة.
تحفظت وكيل اللجنة النائبة جليلة عثمان على عدم إعداد لوائح العمل داخل المجلس الأعلى حتى الأن، وكذا بند المكافآت المخصص له 3 ملايين جنيه بجانب بدل سفر ونفقات مقابل خدمات إعلامية، قائلة: لا عندك هيكل أو أعداد للعاملين أو إدارة أو لائحة فكيف تطالبون بتلك الأموال.. وبقالكم 3 سنوات يبقا بعد كام سنة حتعملوا هيكل.
من جانبها، جددت الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة فى مسئولة المالية أمل الجندى تحفظاتها على بند الخدمات المؤداه لأجهزة الدولة (ممثلة فى تغطية أحداث الحكومة) دون أخذ مقابلها؛ ما يترتب عليه تحقيق الهيئة خسائر في ظل عدم وجود إمكانيات لديها، لافتة إلى أن الهيئة طالبت وزارة المالية تخصيص 5.4 مليار جنيه للعام الماليى المقبل لكنها خصصت فقط 1.1 مليار جنيه مقابل خدمات مؤداه للغير، مطالبة إما بتخصيص ما طالبت به الهيئة أو توفير نفقات من خلال أى بنود لتغطية العجز.
اتفق معها "هيكل" متسائلا "هل خاطبتم تلك الوزارات والجهات لاستراداد مقابل الخدمات؟ وهل أوضحتم للمالية والتخطيط مطالبكم قبل إعداد الموازنة الجديدة؟ وهل يمكن وقف تلك الخدمات؟" لترد : نعم خاطبناهم كثيرا لكن محدش بيرد، وما خصص لنا العام المقبل سيغطى فقط 4 شهور وبعدها سندخل فى مرحلة العجز، وانا كهيئة لا استطيع وقف تلك الخدمات وتغطية الأحداث الجارية".
وبالنسبة لهيئة الوطنية للصحافة، تحفظ عضو الهيئة محمد توفيق على الموازنة الموضوعة التي سجلت انخفاضا في العام المالي من 866 مليون جنيه العام المالي الحالي ل 817.8 المقبل، وأبرزها المخصص لمكافآت نهاية الخدمة المتأخرة 48 مليون جنيه إضافة للحالى في حين طالبوا 50 مليون جنيه لمواجهتها، اضافة الى المخصص لمعالجة مشاكل المؤسسات الصحفية 500 مليون جنيه للعام المقبل فى حين طالبت الهيئة 55 مليون جنيه خاصة وأن العام السابق كان مخصص 65 مليون جنيه وذلك لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار أوراق الطباعة والصيانة وزيادة أجور الصحفيين المرتبطة بقرارات سيادية، مستطردا "هناك مؤسسات لا تستطيع دفع مرتبات فبتصدرلنا المشكلة".
ولفت توفيق إلى أن المخصص لوكالة أنباء الشرق الأوسط 124 مليون جنيه في الوقت الذي تنفق فيه أجور للصحفيين في الداخل والمندوبين بالخارج تقدر ب 27 مليون جنيه وخدمات 96 مليون جنيه في حين تحقق إيرادات 21 مليون جنيه، ليتدخل هيكل مستنكرا حجم الخسائر التى تحققها الوكالة مشددا على أنها فى حاجة إلى إعادة تطوير وهيكلة، وتابع " الوكالة مهمة، والارقام دى متنفعشي، وفى مواقع بتمارس دور أكبر منها بتكلفة أقل من الربع" .
وانتقد هيكل تحفظ الهيئة على موازنتها الجديدة مضيفا "هذا يلام عليه الهيئة ، فهى لم تقوم بعمل خطة أو تتخذ إجراءات فى مجال التطوير ، لقد تأخرتم كثيرا بالرغم من أن هناك قانون جديد بيخلى أيديكم أكبر واتقل فى الرقابة على الانفاق فى المؤسسات الصحفية، فأنتم إلى الأن لم تبدأوا فى إجراءات عمل الجمعيات العمومية التى تترأسوها لاختيار مجالس إدارات الصحف"، ليرد "توفيق" : لأن هناك قانون جديد فى اغسطس يفرض اختيار جديد لأعضاء هيئات الاعلام والصحافة، ليعقب هيكل " هذا القانون صدق عليه منذ منذ شهر أغسطس، ويقول إن الهيئات تبقى كما هي.. وقلتم حنعمل الجمعيات العمومية بعد انتخابات النقابة وبعدها قلتم بعد الاستفتاء وأهو مر شهر من الاستفتاء ومحصلش أي تغيير، ونحن نحتاج للإسراع في عقدها.
وأوصى في نهاية الاجتماع وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة مكافآت نهاية الخدمة، وتقديم الهيئة خطة تطويرها للوزارة بأسرع وقت ممكن مع عقد الجمعيات العمومية وإنشاء مجالس إدارات الصحف.