«إعلام النواب» تطالب بدعم الإعلام الرسمي.. وهيكلة «الوطنية للإعلام»

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بضرورة دعم الاعلام الرسمي للدولة ممثلا في الهيئة الوطنية للإعلام، باعتبارها الأساس الذي يمكن البناء عليه، وإعادة النظر في السياسات العامة للهيئات الثلاث للصحافة والإعلام.
وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة المجلس للعام 2019 /2020، الثلاثاء، إن الموازنة المتوقعة للهيئة 115 مليون جنيه، منها 85 مليون جنيه تذهب كبدل للصحفيين، و10 ملايين جنيه إعانات للجهات، وسيتبقى للهيئة قرابة ال 21 مليون جنيه، مما لا يمكنها من الاستعانة بذوي الكفاءة لتطوير العمل، وأشار إلى أن الهيئة لم تتمكن من مطالبة وزارتي المالية والتخطيط بتخصيص مبالغ أكبر لعدم وجود هيكل تنظيمي لها.
وطالب «سليم» لجنة الإعلام بالتدخل للسماح لهم بالاستفادة من ال 8 ملايين جنيه التي حققتها كإيرادات من رسوم التراخيص والغرامات، لتخصيصها لنشاط المجلس الممثل في المرصد الإعلامي وخطط التدريب حيث إنها إما تذهب إلى الانشطة الداخلية أو للدولة.
وانتقدت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام، عدم إعداد لوائح العمل داخل المجلس الأعلى حتى الأن، وبند المكافآت المخصص له 3 ملايين جنيه، بجانب بدل سفر ونفقات مقابل خدمات إعلامية، وقالت: «لا عندك هيكل أو أعداد للعاملين أو إدارة أو لائحة فكيف تطالبون بتلك الأموال، وبقالكم 3 سنوات يبقى بعد كام سنة هتعملوا هيكل».
فيما تحفظت الهيئة الوطنية للإعلام، على بند الخدمات المؤداة لأجهزة الدولة الوارد في الموازنة، والخاص بتغطية الأحداث الخاصة بالحكومة والبث المباشر للفاعليات الرسمية، وذلك دون أخذ مقابلها.
وقالت أمل الجندي المسؤول المالي بالهيئة، إن ذلك يترتب عليه تحقيق خسائر للهيئة في ظل عدم وجود إمكانيات لديها، وأضافت أن الهيئة طالبت وزارة المالية بتخصيص 5.4 مليار جنيه للعام المالي المقبل، لكنها خصصت فقط 1.1 مليار جنيه مقابل خدمات مؤداه للغير، وطالبت إما بصرف ما طالبت به الهيئة أو توفير نفقات من خلال أي بنود لتغطية العجز.
وفي المقابل اتفق النائب اسامة هيكل رئيس اللجنة مع الحديث قائلا: «هل خاطبتم تلك الوزارات والجهات لاسترداد مقابل الخدمات، وهل أوضحتم للمالية والتخطيط مطالبكم قبل إعداد الموازنة الجديدة، وهل يمكن وقف تلك الخدمات». وردت «الجندي» قائلة: نعم خاطبناهم كثيرا لكن محدش بيرد، وما خصص لنا في الموازنة الجديدة، سيغطى فقط 4 شهور، وبعدها سندخل في مرحلة العجز، وأنا كهيئة لا أستطيع وقف تلك الخدمات وتغطية الأحداث الجارية«.
كما انتقدت جليلة عثمان، تخصيص مبالغ لبند العمالة من الخارج، والذين يتراوح أعدادهم بين ال 3 ل 4 آلاف شخص، لأنهم أغلبهم صحفيين من الخارج يعملون في الاعداد وعدد قليل من المخرجين تتراوح أجورهم من 10 ل 15 ألف جنيه، وطالبت بإعادة النظر في هذا البند، لأنه لم يترتب على وجود هؤلاء الأشخاص، أي تغيير فيما يقدم من محتوى أو تطوير أو إعلانات، فضلا عن وجود الأف من العاملين في ماسبيرو لا يتم استغلالهم، لافتة إلى أنه من الممكن أن يعين منهم ذوي الكفاءة بإعلان وظيفي.
وعقبت «أمل الجندي» قائلة إن التعينات متوقفة منذ 2012 مما ترتب عليه خلل وظيفي في بعض القطاعات بالهيئة إلا أنه سيتم النظر فيما طالبت به وكيل اللجنة.
من جانبه علق النائب أسامة شرشر عضو اللجنة قائلا: «يبدو أن هناك لغزا في ماسبيرو، وديون ماسبيرو كأنها جاية من الهوا، وسجلت ارتفاعا وصل إلى 6.8 مليار جنيه، ومتوقع أن يصل إلى 7.4 مليار جنيه العام المالي المقبل، وهذه كارثة، وردت الجندي قائلة:»هناك 38 مليار جنيه أموال لم تحصل من الحكومة، وهذه ديوننا لدى الحكومة، ونطلب منها ولا تعطينا«.
وخلال مناقشة موازنة الهيئة الوطنية للصحافة، تحفظ عضو الهيئة محمد توفيق على الموازنة المحددة للهيئة، والتي سجلت انخفاضا في العام المالي المقبل من 866 مليون جنيه العام المالي الحالي إلى 817.8 في العام المقبل، وأبرزها المخصص لمكافآت نهاية الخدمة المتأخرة بقيمة 48 مليون جنيه، في حين كانت مطالبة الهيئة بقيمة 50 مليون جنيه لمواجهتها، اضافة إلى المخصص لمعالجة مشاكل المؤسسات الصحفية 500 مليون جنيه للعام المقبل في حين طالبت الهيئة بمبلغ 55 مليون جنيه، خاصة وأن العام السابق كان مخصص 65 مليون جنيه، وذلك لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار أوراق الطباعة والصيانة، وزيادة أجور الصحفيين المرتبطة بقرارات سيادية، وأضاف توفيق: «هناك مؤسسات لا تستطيع دفع مرتبات فبتصدرنا المشكلة».
ولفت «توفيق» إلى أن المخصص لوكالة أنباء الشرق الأوسط 124 مليون جنيه، في الوقت الذي تصرف فيه أجور للصحفيين في الداخل والمندوبين في الخارج تقدر ب 27 مليون جنيه، وخدمات 96 مليون جنيه، في حين تحقق إيرادات 21 مليون جنيه، وعلق «هيكل» رافضا حجم الخسائر التي تحققها الوكالة، مؤكداً أنها تحتاج إلى إعادة تطوير وهيكلة، وقال: «الوكالة مهمة، والأرقام دي متنفعشي، وفى مواقع بتمارس دور أكبر منها بتكلفة أقل من الربع.
وانتقد «هيكل» تحفظ الهيئة على موازنتها الجديدة مضيفا: «هذا يلام عليه الهيئة، فهي لم تقوم بعمل خطة أو تتخذ إجراءات في مجال التطوير، لقد تأخرتم كثيرا بالرغم من أن هناك قانون جديد يجعل أيديكم أكبر وأثقل في الرقابة على الانفاق في المؤسسات الصحفية، فأنتم إلى الأن لم تبدأوا في إجراءات عمل الجمعيات العمومية، التي تترأسوها لاختيار مجالس إدارات الصحف»، ورد عضو الهيئة محمد توفيق قائلا: هناك قانون جديد في أغسطس يفرض اختيار جديد لأعضاء هيئات الإعلام والصحافة، ليعقب هيكل«هذا القانون صدق عليه منذ شهر أغسطس، ويقول إن الهيئات تبقى كما هي، وقلتم هنعمل الجمعيات العمومية بعد انتخابات النقابة، وبعدها قلتم بعد الاستفتاء، وأهو مر شهر من الاستفتاء ومحصلش أي تغيير، ونحن نحتاج للإسراع في عقدها.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة مكافآت نهاية الخدمة، وتقديم الهيئة خطة تطويرها للوزارة بأسرع وقت ممكن مع عقد الجمعيات العمومية وإنشاء مجالس إدارات الصحف