جدل في «ثقافة النواب» حول مخصصات هيئات الصحافة.. وهيكل يدعو إلى دعم الإعلام الرسمي

صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول:
شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع ربط الموازنة للعام المالي المقبل 2019 / 2020 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، حالة من الجدل حول مخصصات الهيئات الثلاث.
وطالب رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل بدعم الاعلام الرسمي للدولة ممثلا فى الهيئة الوطنية للإعلام باعتبارها الأساس الذى يمكن البناء عليه، وأوصى كذلك بإعادة النظر في السياسات العامة للهيئات الثلاث للصحافة والإعلام.
من جانبها، تحفظت وكيل اللجنة النائبة جليلة عثمان على عدم إعداد لوائح العمل داخل المجلس الأعلى حتى الآن، وكذا بند المكافآت المخصص له 3 ملايين جنيه بجانب بدل سفر ونفقات مقابل خدمات إعلامية، قائلة: لا عندك هيكل أو أعداد للعاملين أو إدارة أو لائحة فكيف تطالبون بتلك الأموال..وبقالكم 3 سنوات يبقا بعد كام سنة حتعملوا هيكل؟.
وبالمثل، تحفظت مسؤولة الشؤون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام أمل الجندي على بند الخدمات المؤداه لأجهزة الدولة (ممثلة فى تغطية أحداث الحكومة) وذلك دون أخذ مقابلها، مما يترتب عليه تحقيق الهيئة خسائر فى ظل عدم وجود إمكانيات لديها.
وقالت الجندي إن الهيئة طالبت وزارة المالية بتخصيص 5.4 مليار جنيه للعام المالي المقبل لكنها خصصت فقط 1.1 مليار جنيه مقابل خدمات مؤداه للغير، مطالبة إما بتخصيص ما طالبت به الهيئة أو توفير نفقات من خلال أى بنود لتغطية العجز.
وأيد رئيس اللجنة أسامة هيكل كلام الجندي، وتساءل: هل خاطبتم تلك الوزارات والجهات لاستراداد مقابل الخدمات؟ وهل أوضحتم للمالية والتخطيط مطالبكم قبل إعداد الموازنة الجديدة؟ وهل يمكن وقف تلك الخدمات؟.
وأجابته: نعم خاطبناهم كثيرا لكن محدش بيرد، وما خصص لنا العام المقبل سيغطى فقط 4 شهور وبعدها سندخل مرحلة العجز، وانا كهيئة لا استطيع وقف تلك الخدمات وتغطية الأحداث الجارية.
وعادت جليلة عثمان للحديث، حيث انتقدت المبالغ المخصصة لبند العمالة من الخارج والذين يترواح أعدادهم بين ال3 ل 4 آلاف شخص، لأن أغلبهم صحفيين من الخارج يعملون فى الإعداد وعدد قليل من المخرجين تتراوح أجورهم من 10 ل15 ألف جنيه.
وطالبت عثمان ب"إعادة النظر فى هذا البند لأنه لم يترتب على وجودهم أى تغيير فيما يقدم من محتوى أو تطوير أو إعلانات فضلا عن وجود آلاف من العاملين فى ماسبيرو لا يتم استغلالهم".
وقالت: "من الممكن أن يعين منهم ذوى الكفاة بإعلان وظيفي".
وردت مسؤولة المالية بالهيئة الوطنية للإعلام أمل الجندي لتقول بأن التعيينات في ماسبيرو متوقفة منذ 2012 "مما ترتب عليه خلل وظيفى فى بعض القطاعات بالهيئة إلا أنه سيتم النظر فيما طالبت به وكيل اللجنة".
عضو اللجنة أسامة شرشر، تدخل قائلا: "يبدو أن هناك لغزا فى ماسبيرو، وديون ماسبيرو كأنها جاية من الهوا، وسجلت ارتفاعا من 6.8 مليار جنيه لتوقع بارتفاع ل 7.4 مليار جنيه العام المالي المقبل، وهذه كارثة".
وعلقت الجندي: "هناك 38 مليار جنيه أموال لم تحصل من الحكومة وهذه ديوننا لدى الحكومة، نطلب من الحكومة ولا تعطينا".
وفيما يخص موازنة الهيئة الوطنية للصحافة، تحفظ عضو الهيئة محمد توفيق على الموازنة الموضوعة التى سجلت انخفاضا فى العام المالى المقبل من 866 مليون جنيه العام المالى الحالى ل 817.8 المقبل، وأبرزها المخصص لمكافآت نهاية الخدمة المتأخرة 48 مليون جنيه إضافة للحالى فى حين طالبوا 50 مليون جنيه لمواجهتها، اضافة الى المخصص لمعالجة مشاكل المؤسسات الصحفية 500 مليون جنيه للعام المقبل فى حين طالبت الهيئة 55 مليون جنيه خاصة وأن العام السابق كان مخصص 65 مليون جنيه وذلك لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار أوراق الطباعة والصيانة وزيادة أجور الصحفيين المرتبطة بقرارات سيادية، مستطردا "هناك مؤسسات لا تستطيع دفع مرتبات فبتصدرلنا المشكلة".
ولفت توفيق إلى أن المخصص لوكالة أنباء الشرق الأوسط 124 مليون جنيه فى الوقت الذى تصرف فيه أجور للصحفيين فى الداخل والمندوبين فى الخارج تقدر ب 27 مليون جنيه وخدمات 96 مليون جنيه فى حين تحقق إيرادات 21 مليون جنيه، ليتدخل هيكل مستنكرا حجم الخسائر التى تحققها الوكالة، مشددا على أنها فى حاجة إلى إعادة تطوير وهيكلة، وتابع " الوكالة مهمة، والارقام دى متنفعشي، وفى مواقع بتمارس دور أكبر منها بتكلفة أقل من الربع".
وانتقد هيكل تحفظ الهيئة على موازنتها الجديدة مضيفا "هذا يلام عليه الهيئة ، فهى لم تقوم بعمل خطة أو تتخذ إجراءات فى مجال التطوير ، لقد تأخرتم كثيرا بالرغم من أن هناك قانون جديد بيخلى أيديكم أكبر واتقل فى الرقابة على الانفاق فى المؤسسات الصحفية، فأنتم إلى الأن لم تبدأوا فى إجراءات عمل الجمعيات العمومية التى تترأسوها لاختيار مجالس إدارات الصحف".
ويرد "توفيق": لأن هناك قانون جديد فى اغسطس يفرض اختيار جديد لأعضاء هيئات الاعلام والصحافة، ليعقب هيكل "هذا القانون صدق عليه منذ منذ شهر أغسطس، ويقول إن الهيئات تبقى كما هى.. وقلتم حنعمل الجمعيات العمومية بعد انتخابات النقابة وبعدها قلتم بعد الاستفتاء وأهو مر شهر من الاستفتاء ومحصلش اى تغيير، ونحن نحتاج للإسراع فى عقدها".
وأوصى رئيس اللجنة فى نهاية الاجتماع وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة مكافآت نهاية الخدمة، وتقديم الهيئة خطة تطويرها للوزارة بأسرع وقت ممكن مع عقد الجمعيات العمومية وإنشاء مجالس إدارات الصحف.