الموافقة على موازنات الهيئات الصحفية والإعلامية

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار، برئاسة النائب أسامة هيكل، بضرورة دعم الإعلام الرسمى للدولة ممثلا فى الهيئة الوطنية للإعلام باعتبارها الأساس الذى يمكن البناء عليه، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى السياسات العامة للهيئات الثلاث للصحافة والإعلام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة 2019/2020 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
من جانبه قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام إن الموازنة المتوقعة للهيئة 115 مليون جنيه، منها 85 مليون جنيه تذهب كبدل للصحفيين، و10 ملايين جنيه إعانات للجهات، ويتبقى للهيئة قرابة ال 21 مليون جنيه، وهو ما لا يمكنها من الاستعانة بذوى الكفاءة أو تطوير العمل، موضحا أن الهيئة لم تتمكن من مطالبة المالية والتخطيط بتخصيص مبالغ أكبر لعدم وجود هيكل تنظيمى لها.
وطالب سليم لجنة الاعلام بالتدخل للسماح لهم بالاستفادة من ال8 ملايين جنيه التى حققتها كإيرادات من رسوم التراخيص والغرامات لتخصيصها لنشاط المجلس الممثل فى المرصد الإعلامى وخطط التدريب، حيث إنها إما تذهب إلى الانشطة الداخلية أو للدولة.
من جانبها، جددت الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة فى مسئولة المالية أمل الجندى تحفظاتها على بند الخدمات المؤداة لأجهزة الدولة (ممثلة فى تغطية أحداث الحكومة) وذلك دون أخذ مقابلها؛ مما يترتب عليه تحقيق الهيئة خسائر فى ظل عدم وجود إمكانات لديها، لافتة إلى أن الهيئة طالبت وزارة المالية بتخصيص 5.4 مليار جنيه للعام المالى المقبل لكنها خصصت فقط 1.1 مليار جنيه مقابل خدمات مؤداة للغير. ومن جانبه، تحفظ محمد توفيق ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، على الموازنة المحددة للهيئة، مشيرا الى ان أرقام الموازنة الجديدة سجلت انخفاضا كبيرا، حيث كان مخصصا للهيئة موازنة العام الماضى 866 مليون جنيه فى حين رصد للهيئة فى الموازنة الجديدة مبلغ 817.8 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المخصص لمكافآت نهاية الخدمة المتأخرة 48 مليون جنيه فقط فى حين طلبت الهيئة 50 مليون جنيه، فضلا عن أن المخصص لمعالجة مشكلات المؤسسات الصحفية بلغ 500 مليون جنيه خصص من بينها مبلغ 55 مليون جنيه لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار أوراق الطباعة والصيانة، فى حين طلبت الهيئة تخصيص مبلغ 65 مليون جنيه لهذا الباب، تضاف إلى ذلك زيادة أجور الصحفيين المرتبطة بقرارات سيادية والتى تتحملها الهيئة، مشيرا إلى ان هناك مؤسسات لا تستطيع سداد رواتب العاملين بها .
ولفت توفيق إلى أن المخصص لوكالة أنباء الشرق الأوسط 124 مليون جنيه فى الوقت الذى تصرف فيه أجورا للصحفيين فى الداخل والمندوبين فى الخارج تقدر ب 27 مليون جنيه وخدمات 96 مليون جنيه فى حين تحقق إيرادات 21 مليون جنيه فقط.
ومن جانبه، استنكر النائب اسامة هيكل حجم الخسائر التى تحققها الوكالة مشددا على أنها فى حاجة إلى إعادة تطوير وهيكلة، وانتقد تحفظ الهيئة على موازنتها الجديدة مضيفا ان من يلام على تلك الاوضاع هو الهيئة نفسها بسبب عدم وضعها أى خطة أو إجراءات لتطوير المؤسسات الخاسرة، مؤكدا ان الهيئة تأخرت كثيرا بالرغم من أن هناك قانونا جديدا منحها صلاحيات وقدرة أكبر للرقابة على الإنفاق فى المؤسسات الصحفية.
وأشار هيكل إلى ان الهيئة لم تتخذ اى إجراءات حتى الآن من اجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية، وكذلك اختيار مجالس إدارات الصحف.