إيران تنسحب جزئياً من الاتفاق النووي وسط تصعيد في المنطقة بين واشنطن وطهران

قررت إيران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الايرانية الأربعاء في بيان.
وجرى إبلاغ القرار رسميًا، اليوم الأربعاء، في طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، وفق الوزارة.
اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني "المتشددين" في الولايات المتحدة بالعمل على تقويض الاتفاق.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصا منذ سنة لكن ايضا قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح الى التسبب بوقف تطبيق" هذا الاتفاق.
وأضاف أن ايران اظهرت حتى الان "ضبط نفس" لكن الجمهورية الاسلامية باتت تعتبر الآن أنه "من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها واجراءات طوعية" اتخذتها في إطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.
وشدد ظريف على أن إيران "لن تنسحب" من الاتفاق النووي وان الاجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع "حق" وارد للاطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف آخر بالالتزامات.
ما هو الاتفاق النووي الإيراني؟
كان الهدف من الاتفاق النووي الذي حمل رسمياً اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" الحد من برنامج الطاقة النووية المدنية الإيرانية، ما يمنعها من تطوير سلاحها النووي في المستقبل، مقابل التخفيف من العقوبات التي كانت تشل الوضع الاقتصادي.
تم التوصل إلى الاتفاق في فيينا بعد عامين من المحادثات المكثفة التي نظمتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقعتها إيران وست دول أخرى في عام 2015، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا. كما أنه معترف به من قبل مجلس الأمن الدولي، ما يجعله قانوناً دولياً.
بموجب الاتفاق، وافقت الحكومة الإيرانية على ثلاثة أشياء رئيسية، تمثلت في تقليل عدد أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها بمقدار الثلثين، وأجهزة الطرد المركزي عبارة عن آلات على شكل أنبوب تستخدم لتخصيب اليورانيوم. وتخفيض مخزونها من اليورانيوم المُخصب بنسبة 98 %، والحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 % وهو ما يلبي احتياجتها، دون أن تتمكن من استخدامه في بناء قنبلة نووية.
علاوة على ذلك، كان مطلوب من إيران التوقف عن إجراء كل الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة بالوصول إلى منشآتها النووية.
في المقابل وافقت إيران على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي إلى امتلاك السلاح الذري، ما أتاح لها الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
انتصاراً دبلوماسياً
حظى الاتفاق النووي مع إيران بالترحيب على نطاق واسع باعتباره انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا توصلت إليه إدارة أوباما، إلا أن خليفته دونالد ترامب انتقد الأمر وعمل جاهدًا على تقويضه.
في العام الماضي، سحب دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي، ووصفها بالمعيبة والمضرة للولايات المتحدة، ودعا إلى إعادة فرض العقوبات. ومنذ ذلك الوقت بذل المسؤلون في إدارة ترامب وعلى رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون ضغطًا كبيرًا على إيران.
أشارت شبكة سي إن إن الأمريكية إلى أن بومبيو قام بزيارة مفاجئة إلى العراق، وسط تصعيد في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتهم طهران بالقيام بالتحركات العسكرية، بما في ذلك نقل صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى على متن قوارب.
التقى بومبيو مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، وخلال تصريحات صحفية عقب الاجتماع، ربط وزير الخارجية الأمريكي زيارته بالتصعيد الأخير مع إيران.
وقال إنه تحدث مع "القيادة هناك (في العراق) لطمأنتهم بأننا نقف مستعدين لضمان أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة".
وأضاف أنه أراد مساعدتهم على أن يكونوا أقل اعتمادا على صفقات الطاقة مع إيران.