واشنطن ترفض إعفاء أي شركة أوروبية عاملة في إيران من العقوبات

رفضت الولايات المتحدة بشكل جازم، الطلبات بإعفاء الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية المتوقعة، وشددت على ضرورة عدم تشجيع اي تعامل تجاري مع طهران.
واعلن مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة فرانس برس "ان الامريكيين لم يردوا بشكل ايجابي على اي من الطلبات المقدمة في رسالة" وجهتها فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة في الرابع من يونيو الى واشنطن، لاعفاء شركات هذه الدول الثلاث من العقوبات الامريكية.
والمعروف ان هذه الدول الثلاث وقعت الاتفاق النووي مع ايران، اضافة الى روسيا والصين، والولايات المتحدة التي انسحبت منه.
ورد وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو خطيا على الدول الثلاث ليوضحا بانهما لن يمنحا اي اعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع ايران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الايراني في السادس عشر من يونيو 2016.
وافاد مصدر اوروبي لفرانس برس ان السلطات الامريكية في جوابها وجهت نداء واضحا الى الدول الثلاث مفاده "بدلا من تشجيع التجارة مع ايران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية" لهذا البلد.
كما اعتبر منوتشين وبومبيو ايضا ان المصرف المركزي الايراني "ليس شرعيا"، وشددا على ضرورة "الا تقيم المصارف والبنوك المركزية الاوروبية اي علاقة معه".
وهذا الموقف يعتبر بمثابة تهديد ضمني اثر الغرامة الباهظة وقيمتها تسعة مليارات دولار فرضتها واشنطن عام 2014 على المصرف الفرنسي "بي ان بي باريبا" لقيامه بخرق حظر امريكي.
وكانت فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة طلبت من الولايات المتحدة اعفاءات من العقوبات التي قد تتعرض لها شركاتها العاملة في ايران، وذلك في رسالة تحمل تاريخ الرابع من يونيو، وموقعة من وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث.
وجاء في رسالة وزراء الدول الثلاث "بصفتنا من الحلفاء المقربين، نتوقع الا تطاول العقوبات الامريكية العابرة للحدود الشركات الاوروبية والمواطنين الاوروبيين".
واوضح المصدر الاوروبي ايضا ان هذا الرفض الكامل للطلبات الاوروبية لن يمنع الشركات من "تقديم طلبات اعفاء محددة خاصة في المجال النفطي يمكن ان تعالج كل حالة على حدة".
- طهران تصعد-
من جهتها صعدت طهران اللهجة واعلنت استعدادها لزيادة تخصيب اليورانيوم، في حال فشل المفاوضات مع الاوروبيين لانقاذ الاتفاق النووي الايراني.
وقال بهروز كمال وندي نائب رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية والمتحدث باسمها خلال مؤتمر صحافي في طهران "اتخذنا اجراءات بهدف التحضير في نهاية المطاف لزيادة مستوى تخصيب (اليورانيوم) اذا كان ذلك ضروريا، واذا فشلت المفاوضات مع الاوروبيين".
واضاف "نواصل بالتأكيد تنفيذ تعهداتنا الواردة" في الاتفاق النووي، "ولكن في الوقت نفسه، نأخذ في الاعتبار كل السيناريوات (الممكنة) ونستعد".
وتابع "حتى الان، لم نخرج من اطار" الاتفاق.
كما اعلنت ايران انها قدمت شكوى ضد الولايات المتحدة امام محكمة العدل الدولية، احتجاجا على اعادة فرض العقوبات الاقتصادية الامريكية عليها.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر، ان الهدف من الشكوى "تحميل الولايات المتحدة مسؤولية اعادة فرضها عقوبات احادية بشكل غير مشروع".
وتابع ظريف ان "ايران تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة للدبلوماسية وللالتزامات القانونية. يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون (الدولي)".
وكان الاوروبيون رفضوا الاثنين طلب الولايات المتحدة عزل ايران اقتصاديا، واقروا اداة قانونية تعرف باسم "قانون العرقلة" تتيح حماية المؤسسات الاوروبية الموجودة في ايران من العقوبات الامريكية.
وسيدخل قانون العرقلة حيز التنفيذ في السادس من أغسطس، وهو تاريخ بدء تنفيذ الشريحة الاولى من العقوبات الامريكية، على ان يبدأ تنفيذ الشريحة الثانية في الرابع من نوفمبر خلال انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن في الثامن من مايو سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني الموقع عام 2015 بين ايران والقوى الكبرى.
واستغرق النقاش حول هذا الاتفاق نحو سنتين، واتاح رفع العقوبات عن ايران مقابل التزامها بعدم السعي للاستحواذ على السلاح الذري.