ظريف يطالب برفع العقوبات المفروضة على إيران دفعة واحدة

طهران- الأناضول: طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، برفع جميع العقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن رغبة بلاده في رفع جميع العقوبات دفعة واحدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بين ظريف و "فيدريكا موغيريني" الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي عقد أمس الخميس في مدينة لوزان السويسرية، بعد التوصل لاتفاق إطار بين مجموعة 5+1 وإيران، بشأن برنامجها النووي.
وأشار ظريف إلى أن المفاوضات ستستمر ثلاثة أشهر من أجل التوصل لاتفاق نهائي، قائلا إنه تم الاتفاق حول الأمور الأساسية، إلا أن بعض المواد لا تزال غير واضحة.
وأكد ظريف أن بلاده ستستمر في البحث العلمي والتطوير، قائلا إن المعاهد والجامعات الإيرانية لابد أن تنافس في المجال العلمي، ولا تتعرض للعقوبات.
وقال ظريف إن مفاعل "ناتانز′′، سيستمر في العمل بعدد من أجهزة الطرد المركزي، كما سيستمر أكثر من ألف جهاز طرد مركزي في العمل في منشأة "فوردو"، دون تخصيب لليورانيوم، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من أجهزة الطرد المركزي، لإنتاج نظائر مشعة أو للقيام بأنشطة نووية سلمية أخرى. وفيما يتعلق بمفاعل "أراك" قال ظريف إنه سيستمر في العمل بعد إعادة تصميمه، الذي سيتم بمساعدة دول مجموعة 5+1 وعدد من الدول الأخرى.
وأضاف ظريف أن الأنشطة الدولية مستمرة فيما يتعلق بوقود المفاعلات، كما ستبدأ مرحلة من التعاون مع إيران فيما يتعلق ببناء المفاعلات ومحطات الطاقة.
وردا على سؤال حول مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، قال ظريف، إن ذلك المخزون سيتم بيعه والحصول بدلا منه على يورانيوم طبيعي.
من جهة أخرى، نص البيان المشترك الذي تم الإعلان عنه، بعد اتفاق الإطار، الخميس، على أن تخفض إيران بمقدار الثلثين، عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم، خلال عشر سنوات، من 19 ألفا إلى 6104، على أن تكون أجهزة الطرد المركزي المتبقية من الجيل الأول، ولا يستخدم سوى 5060 منها لتخصيب اليورانيوم.
وستقوم إيران، وفقا لما تم الاتفاق عليه، بإخراج ثلثي مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خارج البلاد، ولن تقوم خلال 15 عاما على الأقل بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكبر من 3.67%.
وسيبقى البرنامج النووي الإيراني تحت المراقبة عشر سنوات، وستوضع أجهزة الطرد المركزي الفائضة والبنية التحتية اللازمة لتخصيب اليورانيوم الزائدة عما تم الاتفاق عليه، في مكان تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسيتم تحويل منشأة "فوردو" النووية إلى مركز أبحاث نووية وفيزيائية، ولن تبقى في إيران أي مؤسسة لتخصيب اليورانيوم بخلاف منشأة "ناتانز′′.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في المقابل، برفع العقوبات المفروضة على إيران، بعد أن تقوم بتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه بخصوص برنامجها النووي، إلا أنه سيتم إعادة فرض العقوبات في حال لم تبق إيران ملتزمة بالاتفاق.