"مهلة قبل إلغاء العقد".. 8 معلومات عن مشروعات "الإيجارات القديمة"

قدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، و60 نائبًا آخرون- مذكرة عاجلة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه للمجلس، محذرًا من التأثيرات السلبية لعدم مناقشة وتعديل هذا القانون.
وعلى صعيد آخر، قدم كل من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون خاصًا بالإيجارات القديمة منذ ما يقرب من 3 سنوات من عمر البرلمان الحالي.
وينشر مصراوي أبرز المواد التي تتضمنها مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب بشأن الإيجارات القديمة على النحو التالي:
- ينص مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وآخرين على الإخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والوحدات الإدارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، عقب إقرار القانون وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
- عقب الإخلاء الفوري للوحدات التجارية والإدارية "غير السكنية" ستخضع العلاقة في هذه الوحدات أو العقارات للقانون المدني الذي يحمل رقم 4 لسنة 1996.
- مشروع القانون يتضمن الإخلاء غير الفوري للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، ويمنح فترة انتقالية 5 سنوات للسكان، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25% من القيمة الضريبية للوحدة وليست القيمة الإيجارية لها.
- نص مشروع القانون المقدم من العليمي، على إنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية يبدأ تحرير العقود طبقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
- نص المشروع على دعم من يقل دخلهم الشهري عن 2000 جنيه بما يمثل الحد الأدنى للأجور بعد زيادته مؤخرًا، من قبل صندوق خاص يتم تمويله من قبل وزارة المالية، سواء بالدعم المادي الشهري أو من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.
- تضمن مشروع القانون المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوي لجنة الإسكان، منح فترة انتقالية غير محددة بعد، بالنسبة للمحال التجارية والوحدات الإدارية والتجارية، وخلال هذه الفترة الانتقالية يتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية بنسب محددة وفقًا لتقسيم سنوي تصل جميعها في نهاية الفترة الانتقالية إلى القيمة الإيجارية السوقية وبعد انتهاء الفترة الانتقالية سيتم تحرير العقود وإلغاء الإيجار القديم.
- بالنسبة للوحدات السكنية، نص مشروع القانون المقدم من النائبين، على إعطاء فترة انتقالية أطول من الوحدات الإدارية وتترواح من "7 - 10" سنوات حتى تصل في نهاية المدة إلى القيمة السوقية حينها ومن ثم تحرير العقود عقب هذه المدة وإخلاء الوحدات السكنية.
- حمل مشروع النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والساكن من خلال الاتفاق والتراضي خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في هذا القانون، من خلال تقاضي المستأجر مقابلا ماديا للتنازل عن الشقة وتركها للمالك بشرط ألا تزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقي.