بعد وعود بطرح مشروع القانون للمناقشة

اقتصار إلغاء «الإيجار القديم» تدريجيا علي الأنشطة التجارية

اتفق مقدمو مشروع قانون الإيجار القديم علي تعديله ليقتصر تطبيقه علي الأماكن المؤجرة للحكومة وللأنشطة التجارية سواء محال أو شقق إدارية والوحدات السكنية المغلقة دون استفادة منها، كما اتفقوا علي ألا يتضمن القانون الأماكن المؤجرة بغرض السكن وذلك بعد أن اقنعهم باقي النواب بأن المؤامة السياسية والظروف الحالية يصعب معها فتح ملف الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية وأن طرحه حاليا سيسبب حالة من الغضب ضد البرلمان، وحصل مقدمو المشروع علي وعود من قيادات بالمجلس بأن يتم طرحه للمناقشة بعد تعديله ليقتصر علي الأماكن غير السكنية، ونص المشروع بعد التعديل الذي أجراه كل من النائبين معتز محمد محمود وإسماعيل نصر الدين بتشكيل لجنة لتقدير القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن خلال عام من صدور القانون، كما نص علي أن تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن ومخصصة لمزاولة أنشطة تجارية بما في ذلك الشقق الإدارية بوفاة المستأجر، ونص علي أن يتم تجديد العقود لمدة واحدة فقط تكون مدتها 5 سنوات تزداد فيها القيمة الإيجارية كل عام بحيث تكون الزيادة في العام الثاني20% من القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة الحصر، و40% في العام الثالث و60% في العام الرابع و80% في الخامس علي أن تحرر العلاقة بعد انتهاء الخمس سنوات، وأجاز المشروع الاتفاق بين المالك والمستأجر علي إخلاء المكان قبل نهاية الفترة الانتقالية بعد تقاضي المستأجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية وأن يلتزم المالك إذا رغب في تأجير المكان بأن تكون الأولوية للمستأجر القديم، كما نص مشروع القانون علي انتهاء عقود الإيجار بين الملاك والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها وفقا للائحة التنفيذية للقانون.. إلا أنه قضي بأن تلتزم الدولة بزيادة القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات التي لا تزال في حاجة إليها علي أن يتم إخلاؤها بعد 5 سنوات، وفي حالة طرح الوحدة للبيع من قبل المالك يكون للدولة أولوية في الشراء.