تصريحات متضاربة للحزب الحاكم في الجزائر حول خارطة طريق بوتفليقة

جدد حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري - الذي يقود الائتلاف الحاكم - التزامه بخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر الحزب في بيان اليوم الأحد: "يجدد حزب جبهة التحرير الوطني التزامه بخارطة الطريق التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تعهد فيها بجملة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى بناء جزائر جديدة، استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف بيان الحزب الذي يرأسه الرئيس بوتفليقة، "لقد كانت رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن صريحة في أهدافها لإخراج الجزائر من هذه الأزمة، وفي مقدمة هذه التعهدات تنظيم ندو وطنية جامعة تضم كل الأطياف السياسية الممثلة للشعب الجزائري وتكون الصادرة عنها ملزمة التنفيذ بما يضمن نظام جديد للجمهورية الجزائرية، يعبر فيها عن طموحات الشعب الجزائري".
وأشار البيان إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني (الذي يرأسه الرئيس بوتفليقة) الملتحم دائما مع الشعب كافة ومع فئة الشباب يؤكد مجددًا استعداده للعمل على تجسيد هذه القرارات إلى جانب كل القوى الوطنية بما يتوافق مع تطلعات الشعب وآمال شبابه في التغيير والمساهمة في بناء جمهورية جديدة.
وأكد البيان أن حزب جبهة التحرير المتمسك بتنظيم ندوة وطنية جامعة يشارك في النقاش الوطني من خلال كوادره وأعضاءه ويعبر عن مواقفه من خلال بيانات رسمية صادرة عن قيادته.
يأتي البيان بعدما دعا حسين خلدون عضو هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الأحد، إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدًا على أنه لا جدوى لعقد الندوة الوطنية التي طالب بتأسيسها الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة.
وأشار في حوار مع قناة "دزاير نيوز" إلى أنه على السلطة الحاكمة حاليًا تشكيل هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أيام من إلغاء الرئيس بوتفليقة الانتخابات والدعوة إلى إنشاء ندوة وطنية لتعديل الدستور وإدخال ما وصفها بتعديلات سياسية في البلاد.
كانت جبهة التحرير الوطني، قد اختارت بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة يوم 9 فبراير، قبل أن تندلع المظاهرات وتتسع رقعتها ليعلن الرئيس تراجعه وأنه لم يكن لديه نية في دخول السباق.
ثم عادت الجبهة لتعلن بعد ذلك دعمها للحراك الوطني يوم الأربعاء الماضي، على لسان المنسق العام معاذ بوشارب.