خفض جديد يلوح في الأفق.. توقعات الخبراء لمصير الفائدة في اجتماع الخميس

توقع 6 من 9 مصرفيين ومحللين وبنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل.
وأرجع المصرفيون والمحللون توقعاتهم بخفض الفائدة إلى حدوث عدة عوامل في الفترة الأخيرة على رأسها التراجع الملحوظ لأسعار الدولار أمام الجنيه، ورفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر، وتثبيت البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1% في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، في العام الجاري، يوم 14 فبراير الماضي، وذلك بعد أن ثبتها في الاجتماعات الستة السابقة عليها بدءا من مايو وحتى ديسمبر 2018، لتصل حاليا إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.
وتوقع محمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وهو ما اتفق معه كل من رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، ومحمد عبدالعال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الأجنبية في مصر، وإبراهيم الكفراوي مدير عام الخزانة في أحد البنوك الإقليمية في مصر، ومحمود نجلة الرئيس التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار.
وتوقع بنك الاستثمار أرقام كابيتال في تقرير له اليوم، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5% و1% يوم الخميس المقبل.
وقال تقرير أرقام، إن هناك عدة عوامل تساهم في قرار خفض أسعار الفائدة من بينها، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يناير بنسبة 3.6% من 17.90 جنيه إلى نحو 17.25 جنيه، إلى جانب استمرار تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية والتي ارتفعت بنهاية فبراير إلى 15.8 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار بنهاية يناير.
وقال محمود نجلة الرئيس التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، لمصراوي، إن تراجع سعر الدولار يساعد على احتواء آثار ارتفاع التضخم نظرا لتأثيره السريع والمباشر علي انخفاض الأسعار والمنتظر حدوثه في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن "زيادة معدلات التضخم الشهر الماضي لن يكون لها تأثير كبير في ظل هبوط سعر الدولار الذي ينعكس على أسعار السلع وأيضا فاتورة الواردات بالتراجع".
وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي، إلى نحو 13.9% لإجمالي الجمهورية، و14.4% للمدن، مقابل 12.2% لإجمالي الجمهورية، و12.7% للمدن خلال يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء ذلك بعد أن ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.8% لإجمالي الجمهورية خلال فبراير، مقابل 0.8% خلال يناير، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن بشكل رئيسي.
ويرى محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الأجنبية في مصر، أن ارتفاع معدلات التضخم الشهر الماضي "غير مقلق"، وذلك لارتباط هذا الارتفاع بأسعار سلع سريعة التحرك، "وهو ما قد يدعم احتمالية خفض الفائدة".
وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لمصراوي: "كان أحد أسباب ارتفاع قراءة أرقام التضخم الشهر الماضي زيادة عنصر العرض وهو ما يعني أنه لا تأثير لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة على معدلات التضخم".
وأضافت رضوى "نتوقع خفضًا لأسعار الفائدة لدعم استراتيجية ضبط الدين الصادرة في بداية الشهر الجاري، خاصة مع التأثير الإيجابي لرفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني، والذي سيساعد في خفض تكلفة الاقتراض".
وبدأت الحكومة العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى 97% العام المالي الماضي، بحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية خلال بيان في وقت سابق من هذا الشهر.
وقررت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى درجة "B+" من الدرجة "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويرى إبراهيم الكفراوي مدير عام الخزانة في أحد البنوك الإقليمية في مصر، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يزيد من فرص خفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.
وهو ذكره أيضا أرقام كابيتال مشيرا إلى أن قرار فيتش ربما يمهد الطريق لرفع وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني أيضا.
ويرى محمد عبدالعال أن خفض الفائدة سيكون له عدة مزايا منها تقليل أعباء تكلفة الإقراض على الموازنة العامة للدولة، وسرعة دورة الائتمان، مما يحفز زيادة الاستثمار المباشر، وارتفاع نمو الاقتصاد المصري، ويساعد في النهاية في تراجع البطالة وتشغيل أيدٍ عاملة.
توقعات بالتثبيت
واتفقت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي مع محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، على اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل.
وارتبطت توقعات كليهما بالتضخم، حيث قال أبوباشا لمصراوي: "نتوقع التثبيت نظراً لارتفاع قراءة التضخم في فبراير".
وقالت ريهام أيضا: "أتوقع تثبيت الفائدة لقرب تطبيق إعادة هيكلة أسعار منتجات الطاقة، والضغوط التضخمية الموسمية المواكبة لشهر رمضان".
ومن المنتظر أن ترفع الحكومة أسعار الوقود في الشهور المقبلة تنفيذا لتعهداتها لصندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار، والتي تتضمن أيضا تطبيق آلية تسعير للمنتجات البترولية بحسب سعر التكلفة بعد تحرير أسعار هذه السلع من الدعم.
وقالت إسراء أحمد المحللة ببنك الاستثمار شعاع، لمصراوي: "الفرصة متاحة للخفض لكننا نتوقع التثبيت، على خلفية توقعات ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة مع موسمي رمضان والعيد، إضافة لتحريك أسعار بنزين 95 متبوعا بباقي المنتجات البترولية مع منتصف العام".
كما أشارت إسراء إلى أن ارتفاع أسعار البترول عالميا قد يضع السياسة النقدية تحت ضغط مؤقت حتى آخر العام.
ورغم ترجيح أرقام كابيتال خفض أسعار الفائدة فإنه يرى أن هناك عدة عوامل قد تدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير منها وجود فرصة كبيرة لخفض الفائدة في النصف الثاني من العام، إلى جانب الارتفاع الملحوظ لمعدلات التضخم في فبراير مقارنة بشهري ديسمبر ويناير الماضيين، وأيضا الضغوط التضخمية المتوقعة بنسبة 3% من خفض دعم الطاقة قبل منتصف 2019.
وفي المقابل، لم تستبعد ريهام الدسوقي خيار خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل كلية، حيث ذكرت أن هناك احتمال 10% بتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 1%.