في ديسمبر الماضي، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أوامره بالقضاء على بؤرة السحر والجمال، فُوضعت خطة تم توزيعها على مجموعات عمل مكونة من (الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومديريات أمن الإسماعيلية، والشرقية، والعمليات القتالية والأمن المركزي) لبدء تنفيذ المهمة فانطلقت ساعة الصفر في 25 من نفس الشهر لتبدأ رحلة التطهير والمداهمة بحصار أمني للمنطقة التي طالما شكلت صداعًا في رأس أجهزة الأمن. القرار بالقضاء على البؤرة، الشهيرة ب"قبلة المدمنين"، والتي اعتاد عتاة الإجرام، وأباطرة الكيف التجمع حولها، جاء حازمًا وصارمًا حينما صدرت الأوامر بإنهائها تمامًا، وبخريطة كاملة للمنطقة، الحدودية بين محافظتي الشرقيةوالإسماعيلية، ودروبها الصحراوية، وتمركز تجار جميع أنواع المخدرات فيها، بدأ الأمن بتضييق الخناق عليها وعمل كردون أمني حولها. وطيلة المدة منذ انطلاق مجموعات العمل في 25 ديسمبر الماضي، نجح الأمن في ضبط آلاف القضايا، لكنه استطاع تنفيذ المهمة الاكبر وهي القبض على أخطر 7 مجرمين مطلوبين أمنيًا، من أعراب شمال سيناء، اتخذوا من منطقة السحر والجمال مكانًا للإيواء عن أعين الشرطة، ببضاعتهم الممنوعة التي اعتادوا على تهريبها عبر الصحاري من شرق القناة وعبر الحدود. تقرير أمني يومي يتم رفعه إلى مكتب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن المنطقة، ومستويات نجاح الخطة الموضوعة في تنفيذ مهامها المكلفة بها، حيث يُشرف اللواء علاء سليم مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء جمال عبدالباري مساعد أول الوزير لقطاع الأمن ومديري أمن الإسماعيلية اللواء محمد علي شحاته، والشرقية اللواء جرير مصطفى، وكل من اللواءات أسعد الذكير مدير مباحث تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية، واللواء محمود أبو عمره مدير مباحث وزارة الداخلية، واللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية. التقارير الأمنية التي تسلمتها الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، حتى كتابة التقرير أكدت العثور على أخطر الأسلحة بحوزة من تم ضبطهم، حيث تم ضبط "جرينوف متعدد، وبنادق آلية واسرائيلي وكلاشينكوف، وذخيرة حية، وقنابل بدائية الصنع، وطبنجات مسروقة، وأسلحة بيضاء بكافة أنواعها". كميات كبيرة من المواد المخدرة تم ضبطها طيلة فترات المداهمة، وأكثر من 600 متهمًا أُلقي القبض عليهم، فضلًا عن تنفيذ آلاف الأحكام القضائية ومقتل نحو 6 مطلوبين شديدي الخطورة، في تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الشرطة. وبين من نجحت الخطة الأمنية في رصدهم وتتبع نشاطهم، "سلمي. ق" 19سنة مُقيم بمنطقة نخل بشمال سيناء، وتخصص في تجارة الهيروين على نطاق واسع في منطقة عشش برك الصرف، وحيازته لأسلحة وذخائر بدون ترخيص لاستخدامها فى مقاومة قوات الأمن حال استهدافه، ويعاونه بعض الأشخاص لحماية نشاطه الإجرامي، وحاول مقاومة القوات اثناء عملية ضبطه، لكنه قُتل في تبادل لإطلاق الرصاص، وعثر بجوار جثته على بندقية آلية و11 طلقة. وعلى جانب آخر، ضبطت مجموعة العمل المشتركة، كل من "سليم ع"، تاجر هيروين، و"أحمد ف"، مطلوب في قضايا قتل وسرقة بالإكراه وتجارة مخدرات، و"طارق ع" تاجر أقراص مخدرة، وقُتل خلال عمليات المداهمة وتبادل إطلاق النيران المتهم الرئيسي في واقعة قتل أم وابنتها رميا بالرصاص بمدينة العبور، ويدعى "محمد. س. س" وشهرته "لوكشة" وتنقل منتحلًا اسم زياد حيث اعتقد المتهم آنذاك أن المجني عليهما كانتا وراء الوشايه عن دولاب مخدرات يديره في منطقة متاخمة للقليوبية وتتبع محافظة الشرقية، كما لقي عنصر من أخطر المطلوبين أمنيًا مصرعه، وشهرته "وليد"، تاجر هيروين. بدوره قال اللواء أحمد عمر مساعد أول وزير الداخلية السابق لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، إن المكان له طبيعة خاصة لأنها منطقة صحراوية حدودية بين محافظتين وبها 3 تضاريس مختلفة فبها منطقة الصرف الصحي بالعاشر من رمضان، وبها العشش، ومنطقة عبارة عن تلال جبلية، وبعض مزارع الأهالي القريبة من الطريق. ولفت عمر لمصراوي، إلى أن بداية البؤرة كان تجمعًا لبعض الفارين من الملاحقة الأمنية، بوادي الملاك، وعشش برك الصرف والتلال وبدأوا في ترويج مادة الهيروين على المتعاطين بالقطاعي، وكان المدمنين يترددون على المكان حتى شكلت المنطقة ظاهرة، وكان المطلوبين يستخدمون المدمنين دروعا بشرية وستارًا لهم وهو ما حال دون القضاء على البؤر هناك. وأضاف عمر إلى أن المدمنين كانوا يتواصلون تليفونيا مع التجار لعرض بضاعتهم، ويتعاملون بأسماء وهمية وبسيارات مسروقة بدون لوحات معدنية، كما أنهم ينتهجون طرفًا لإرهاب المدمنين، بأقسى أنواع المعاملة، عن طريق تهديدهم أحيانًا واغتصاب بعض النساء، والتي تصل أحيانا للقتل. وثمن عمر، قرار الوزير الحالي، بتشكيل مجموعات العمل والتي تعمل منذ أكثر من 3 شهور، والتي يرتكز عملها على حرفية استهداف التجار، وحماية المرضى من المدمنين، لافتًا إلى أن الظهير الصحراوي بالمنطقة شكل صعوبة في ضبط فلول التجار لأن معظمهم من الأعراب والبدو وهم على دراية بالطرق والدروب الصحراوية، لكن تتبع خط سير التجار. وقال مساعد الوزير إن القرار بالقضاء على البؤرة سينهيها لكنه لن يُنهي ظاهرة الإدمان، حيث أن المدمن مريض يحتاج إلى علاج، وطالما هناك مصابون بالإدمان سيتواجد التجار، مطالبًا بمعالجة المدمنين وملاحقة باقي التجار والبؤر في القاهرة وباقي المحافظات وهو ما تقوم به الشرطة من مداهمات أمنية من آن لأخر في جميع المناطق. من جانبه، قال اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن الضربات الاستباقية التي توجهها الشرطة للخارجين عن القانون تساهم في عودة الهدوء للبلاد، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تبذل جهود كبيرة في مكافحة الجريمة بشقيها "السياسي والجنائي"، لافتاً إلى انتهاج الوزارة لسياسة الضربات الاستباقية ساهم بشكل كبير في تقليص معدل الجريمة بشكل ملحوظ، مؤكداً أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حريص على تحقيق أعلى معدلات الأمن. ولفت الخبير الأمني، إلى أن بعض أباطرة الكيف وتجار الصنف، كانوا يستغلون الزراعات الكثيفة بمنطقة السحر والجمال، لممارسة تجارة المخدرات، حيث أن هذه المناطق كانت بمثابة بيئة خصبة لهم، لكن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد.
