صور.. الثورة العالمية الأولى ضد قمع حرية الإنترنت

شهدت عدة مدن ألمانيا وكذلك دول أوروبية أخرى مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، احتجاجا على تعديلات يعتزم الاتحاد الاوروبي إقرارها بشأن حقوق الملكية للنشر في الإنترنت. ورفع المتظاهرون لافتات "ليبق الانترنت كما هو".
في ألمانيا تظاهر عشرات الآلاف في نحو 40 مدينة، احتجاجا على خطط إصلاح حقوق الملكية والتضييق المحتمل على التعامل مع شبكة الإنترنت، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إجراءها، كما كانت هناك مظاهرات مماثلة في فرنسا والنمسا ودول أخرى في شرق أوروبا والدول الاسكندنافية دعت إليها حملة "انقذ الإنترنت"، وفقا لدويتشه فيله.
وكانت التظاهرات الأكثر حشدا في مدينة ميونيخ، حيث قالت الشرطة إن 40 ألف شخص تظاهروا هناك تحت شعار "أنقذ شبكتك للإنترنت". وحمل المتظاهرون ومعظمهم من الشباب لافتات كتب عليها: "لا تفسدوا شبكة الإنترنت"، و"ليبق الإنترنت كما هو".
وقال منظمو مظاهرة مدينة كولونيا إن عدد المشاركين فيها زاد على 10 آلاف شخص بينما قالت الشرطة إن عددهم بلغ في بداية المظاهرة حوالي 4500، وقالت الشرطة إن مظاهرة انطلقت في دوسلدورف شارك فيها 4000 متظاهر، وفي هامبورج انطلقت مظاهرة أخرى شارك فيها 6000 شخص، كما شارك 3200 شخص في مظاهرة بمدينة هانوفر.
واحتشد في ميدان بوتسدام في العاصمة برلين عدة آلاف ليمروا أمام مركز موقع ويكيبيديا الألماني متجهين إلى بوابة براندنبورج الشهيرة. وحمل المتظاهرون الشباب لافتات تحمل شعارات من نوع "لا يظن أحد أنه سيؤسس رقابة"، و"أنقذوا الإنترنت".
ويسعى البرلمان الأوروبي الثلاثاء المقبل إلى البت في شأن إصلاح قواعد حقوق الملكية الفكرية، التي يسعون من خلالها إلى مواءمة الحقوق القديمة بمتغيرات عصر الإنترنت.
وينص بعض مواد إصلاح قانون النشر الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي على بنود تجبر موقع يوتيوب ومنصات إلكترونية أخرى على إزالة المحتويات غير القانونية تلقائيا، وإجبار شركات الإنترنت على دفع مزيد من الأموال لوسائل الإعلام مقابل إعادة إنتاج أو الوصول لمحتواها الإخباري.
وتعد وكالة الأنباء الفرنسية من أكثر المؤيدين لهذه الإجراءات.
ويستند المطالبون بمشروع القانون إلى أن شركات مثل فيسبوك وجوجل تربح المليارات من خلال نشر قصص صحفية بينما يعاني الناشرون الأصليون من أزمات مالية حادة.
ونشر وسائل إعلام أوروبية مقالا موحدا يوم الجمعة الماضي، بتوقيع أكثر من 260 صحفيا، يطالب نواب البرلمان الأوروبي لإقرار القانون.