مسؤولون بشركات وخبراء يناقشون مشروع قانون التأمين الجديد

ناقشت شركات التأمين أهم الفرص والتحديات في مشروع قانون التأمين الجديد لزيادة مساهمة دور القطاع في الناتج المحلي وذلك خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت اليوم الثلاثاء.
وقال حامد مبروك، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة وليس تاورز واتسون لوساطة التأمين، إن سوق التأمين يحتاج إلى العديد من التشريعات لزيادة دور شركات التأمين في تحقيق النمو المطلوب.
وأضاف أن مشروع تعديل القانون الجديد لم يتطرق إلى معدلات النمو المطلوبة وأشياء أخرى لزيادة دور هذا القطاع في الناتج المحلي.
وبحسب مبروك فإن أقساط تأمين التجزئة يحتاج الى اهتمام أكبر، خاصة أن الأشخاص العاديين الذين لديهم تأمينات خاصة قليلة للغاية لا ترتقي إلى حجم السوق المصري.
وقال مبروك إنه على الرغم من أن شركات الوساطة التأمينية تجاوزت 70 شركة حاليًا إلا أنه هذا لم يحقق نفس التطور المطلوب.
وبحسب عادل منير، أمين عام الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، فإن أي نشاط اقتصادي يحتاج ما بين تنشيط أو صيانة مما يلزم وضع قوانين لمعالجة أَي خلل بالسوق .
وأوضح أن هذا القانون يحتاج إلى استيفاء معايير الرقابة العالمية ومدى استيفائها للمقاييس العالمية وهل يراعي القانون مخاطر إدارة المؤسسات بشكل كامل أم جزئي.
وقال محمد عبد الرسول العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي -مصر إن شركات التأمين التكافلي تسعى إلى تغطية بعض الشرائح المجتمعية والأنشطة التأمينية المختلفة موضحا أن شركات التأمين التكافلي لديها هيئة رقابة شرعية تضع شروط أي منتج قبل إصداره بما تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وأضاف أن نسبة النمو في التأمين التكافلي تحقق نموًا مرتفعًا عالميًا بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% مقارنة بالتأمين العادي الذي يتراوح بين 3 إلى 4% مما يوضح أهمية التأمين التكافلي.
وطالب عبد الرسول من القائمين على إعداد مشروع تعديلات القانون الجديد للتأمين إدراج تكنولوجيا البلوك تشين وذلك لمواكبة التطور العالمي وكذلك التركيز على التزام الشركات بالتطور التكنولوجي.
وتابع: "المنافسة السعرية تعد من أكثر التحديات التي تواجه شركات التأمين ولابد وضع إطار تشريعي لضبط السوق".
وتوقع عبد الرسومل أن يحقق سوق التأمين في مصر نسبة تتراوح بين 25 إلى 30%.
وقال بيتر مجدي، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة أن إجمالي أقساط التأمين للحياة بالسوق المصري لايتجاوز 1.5 مليون وثيقة مما يمصل نسبة متدنية للغاية لا ترقى لمستوي السوق المصري وهو ما يلزم بعض التشريعات لنشر خدمة التأمين بالمجتمع.
وأضاف أن شركات التأمين تتنافس على نفس الشرائح ولكن مع تطور التكنولوجيا يتيح وصول التامين الي فئات جديدة بشكل اسرع وأسهل مما ينعكس على تقليل التكلفة .
وقال إن سوق التأمين سيحقق نموًا مرتفعًا خلال المرحلة المقبلة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.