أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ل«روزاليوسف»: التأمين مرآة الاقتصاد.. ونسبة مساهمة القطاع فى الناتج القومى تحتاج إلى نظرة

يعتبر قطاع التأمين مرآة للاقتصاد ففى الوقت الذى ينمو فيه الاقتصاد يزداد حجم الأصول وترتفع نسبة فرص العمل الجديدة وهو ما يخلق احتياجات تأمينية سواء على الأشخاص أو الممتلكات وعلى الرغم من أهمية قطاع التأمين كأحد الروافد المهمة للاقتصاد القومى الا أنه لا يشكل نسبة كبيرة فى حجم الناتج القومى الإجمالى كما أن فوارق الدخول وتركز الثروة فى يد نسبة بسيطة فى المجتمع وتآكل الطبقة الوسطى تعد عوامل رئيسة فى قلة مساهمة قطاع التأمين فى الاقتصاد الكلى كما أكد أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى فى حواره ل«روزاليوسف» الذى كشف العديد من الأرقام المهمة فى قطاع التأمين عامة والتأمين التكافلى خاصة كما أكد عارفين على أهمية نشر الوعى التأمينى لخلق مناخ مناسب لنمو هذا القطاع الذى يعتبر بمثابة الضمانة للنشاط الاقتصادى.. وإلى نص الحوار.
قال أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى إن التأمين بصفة عامة هو وسيلة لتجميع المدخرات شأنه شأن البنوك ولكن بطريقة تعتمد على خطة طويلة الأجل سواء لشخص أو شركة أو مؤسسة بشكل يعود بالفائدة على هذه الأطراف والاقتصاد وهذه هى الوظيفة الأساسية للتأمين، مشيرا إلى أن هناك وظيفة أخرى للتأمين وهى تقديم الحماية للمنشآت والأفراد حال تعرضهم لاية اخطار لأن شركات التأمين تقوم بتعويضهم لضمان استمرارية المشروعات وهذه هى وظيفة التأمين بصفة عامة كما يؤكد العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى.. أما فكرة التأمين التكافلى فيشير إلى أنها ظهرت بسبب وجود فتاوى دينية لبعض المشايخ تحرم التأمين مما جعلنا نقوم بعرض عقود شركات التأمين على دار الإفتاء لدراستها الأمر الذى أدى إلى قيام دار الإفتاء بتعديل واعادة صياغة هذه العقود للتوافق مع الشريعة ومن هنا ظهرت فكرة التأمين التكافلى.. أشار عارفين إلى أن المجتمعات الإسلامية هى أول من اثارت فكرة الحرمانية لأنه أسهل شىء فى المجتمعات الإسلامية هو إصدار فتاوى التحريم لكن المفروض أن نفكر فى طرق تجعل من هذه الأنشطة الاقتصادية الضرورية لخدمة المجتمع حلال من الناحية الشرعية وهذه هى القضية الرئيسية خاصة فى المسائل والأمور المتعلقة بمصلحة الناس بما يعنى أنه لا بد أن نضع المستجدات على مرأة الشريعة الإسلامية لتتوافق معها.
قال: (نأمل أن تساهم شركات التأمين التكافلى بنسبة كبيرة فى الناتج الإجمالى لأنها تصل الآن إلى نحو 1%.. ولن تزيد نسبة مساهمة التأمين فى الناتج الإجمالى الا عن طريق اعادة توزيع الدخل مما يعمل على زيادة نسبة الطبقة الوسطى من خلال توفير فرص العمل وتقليص الفوارق الكبيرة فى الدخول.
وقال عارفين: إن الغريب فى الموضوع أن المجتمعات الإسلامية المستحدثة وحديثة العهد بالإسلام هم أكثر المجتمعات تحررا فى الفكر لأنها مجتمعات وازنت بين العقل والنقل وهو ما أدى إلى تطورها لأنها وجدت طرقا وحلولا واساليب بسيطة تجعلها شرعية عن طريق توافقها مع العلوم الاكتوارية (الحسابية) ومن هنا جاء منتج التأمين الذى يتوافق مع الشريعة فظهر التأمين التكافلى.. وهناك بعض الناس يسمونه التأمين الإسلامى.. أشار إلى أن فكرة إنشاء أول شركة تأمين تكافلى بدأت فى السودان عن طريق فرع بنك فيصل الإسلامى هناك لأن القروض الإسلامية التى كان يمنحها البنك كان لا بد لها من وجود غطاء تأمينى لها حينها وجد البنك مشكلة لأنه لا يوجد شركة تأمين إسلامية تصلح للتأمين على هذه القروض فقرر تأسيس شركة تأمين إسلامية ومن هنا جاءت فكرة انتشار هذه الشركات.. أوضح أن تطور فكر التأمين التكافلى جاء من المجتمعات الإسلامية المستحدثة مثل دول جنوب شرق آسيا والهند وباكستان خاصة فى مجال الاستثمار الذى يغذى التأمين حيث نشطت هذه الدول فى هذا المجال إلى درجة غزو أسواق لندن وألمانيا وإيطاليا.. مؤكدا أن جميع منتجات التأمين التكافلى تعتمدها هيئة الرقابة الشرعية الموجودة بالشركة وهذا طبقا لقانون هيئة الرقابة المالية واشار إلى ان قطاع التأمين عاما فى عام 2016 ارتفعت إجمالى اقساطه إلى 17.2 مليار جنيه بنسبة نمو وصلت 12% عن العام الماضى منها 8.2 مليار جنيه من الأشخاص و9 مليارات جنيه من الممتلكات وأشار إلى أن تأمينات الحياة تمثل نسبة 48% اما الممتلكات فتصل نسبتها إلى 52% من حجم سوق التأمين اما عدد شركات التأمين 33 شركة منها التكافلى 9 شركات عاملة فى السوق لا يوجد بينها شركة قطاع عام لأن حركة القطاع الخاص أسرع من القطاع العام.. وأوضح أن عدد شركات التأمين التكافلى التى دخلت فى السوق المصرى منذ عام 2000 حتى الآن أكثر من عدد شركات التأمين غير التكافلى وشدد عارفين على أن إنشاء شركات التأمين التكافلى قرار استثمارى بحت ليس له علاقة بخلفيات المجتمعات الدينية مشيرا فى هذا الصدد إلى قيام مستثمرين ألمان بإنشاء شركة اعادة تأمين تكافلى فى البحرين لأنهم وجدوا أن البحرين لديها سوق فى التأمين التكافلى فقرروا اعادة التأمين لهذا النوع لأنه فى الأول والآخر قرار اقتصادى وحول صعوبة وجود شركات اعادة تأمين تكافلى قال العضو المنتدب للشركة المصرية لاعادة التأمين: (طبعا هناك نوع من الصعوبة لكن بعض الفقهاء أكدوا أن الضرورات تبيح المحظورات بمعنى أنه إذا لم تجد شركات التأمين التكافلى شركات مختصة فى اعادة التأمين التكافلى فلا يوجد حرج عليها إذا لجأت إلى شركات اعادة التأمين التجارى اما فى حال وجود شركة اعادة تأمين تكافلى فيجب على شركات التأمين التكافلى التعامل معها حال عدم وقوع ضرر).. تمنى عارفين أن يكون هناك شركات اعادة تأمين بجودة عالية لأنه فى مجال اعادة التأمين هناك تصنيفات ائتمانية عالمية وهو ما يجعل من الطبيعى ان تتعامل شركات التأمين التكافلى مع شركات اعادة التأمين غير التكافلية ذات الجودة العالية لأن ذلك من الشرع لأن مصلحة العملاء والمساهمين تأخذ حيزا كبيرا فى القرار الاستثمارى وطالب بضرورة أن تعمل شركات التأمين وفقا لاساليب ومعايير صحيحة تقديم خدمة متميزة مما يعمل على انتشار فكر التأمين التكافلى أوضح أن الشركة المصرية للتأمين التكافلى تستحوذ على أكبر حصة من السوق أما فى التأمين العادى فتحتل المرتبة السادسة وأشار إلى المساهمين فى الشركة هم البنك الأهلى وبنك مصر والمصرف العربى الدولى وبنك فيصل وبنك سايب والصندوق الاجتماعى وبنك البركة و3 شركات من الكويت وأكد أن حجم رأسمال الشركة يعتبر من أكبر رءوس الأموال بالنسبة للشركات الخاصة حيث يبلغ حجم رأسمال المصرح به 500 مليون جنيه فى حين يبلغ حجم رأسمال المدفوع 120 مليون جنيه قال: العام الماضى وصل حجم أعمال الشركة 305 ملايين جنيه ونستهدف العام الحالى 400 مليون جنيه بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أوضح أن الشركة المصرية للتأمين التكافلى متخصصة فى تمويل الممتلكات خاصة أن جميع المساهمين لها بنوك مؤكدا فى الوقت نفسه على بدء نشاطهم مع بنوك أخرى بفضل خبرتهم فى مجال الممتلكات أما عن حصة التكافل من سوق التأمين فأكد أنها وصلت 12% من حجم سوق التأمين وعن أهم التحديات قال عارفين:
واجهنا تحديات كثيرة أهمها عدم الوعى بالتأمين عامة والتأمين التكافلى خاصة.. إلى جانب عدم وجود كوادر للتأمين التكافلى وعدم وجود عمالة مدربة على للتعامل مع هذا النوع من التأمين الا اننا نجحنا من خلال خطة مدروسة فى توفير العمالة المدربة والكوادر الفنية المطلوبة عن طريق استقطاب كوادر من قطاع التأمين وتدريبها فى مجال التأمين التكافلى إلى جانب تدريب خريجى الجامعات حديثى التخرج على التأمين التكافلى وقد نجحنا الآن فى توفير العمالة الفنية المطلوبة وهذه الكوادر من صميم مهمتها نشر الفكر التكافلى التأمينى من خلال دورات تدريبية كل على حسب موقعه.. أكد أن وظيفة شركات التأمين هى حماية الأصول وحماية الاستثمار لأن كل مشروع جديد يضيف أصلا جديدا وبالتالى يحتاج إلى تأمين كما أن توفير فرص العمل يوفر دخلا مما يغذى شركات التأمين.. أشار إلى أهمية الحاجة إلى قانون خاص بالتأمين التكافلى مؤكدا فى الوقت نفسه على أن القانون الجديد للتأمين يخصص بابا للتأمين التكافلى به معايير محترمة تخص كل كبيرة وصغيرة فى التأمين التكافلى وسوف يعرض القانون على مجلس النواب قريبا.