المعارضة الجزائرية: حل الأزمة يشترط رحيل رئيس الجمهورية

جددت المعارضة الجزائرية دعمها لمطالب الحراك الشعبي، مؤكدة أن حل الأزمة السياسية يتمثل في رحيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وخرجت مظاهرات مليونية أمس الجمعة، في الجزائر العاصمة وغالبية المدن الجزائرية الأخرى، رافضة لتمديد فترة حكم الرئيس بوتفليقة الذي تنقضي ولايته الرابعة رسميا في 28 أبريل المقبل.
وقال حزب طلائع الحريات، الذي يقوده علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، إن "الرحيل الفوري لرئيس الجمهورية والقوى غير الدستورية مثلما يطالب به الشعب يمثل شرطا لحل الأزمة".
واعتبر الحزب في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم، المسيرات الحاشدة التي عرفتها الجزائر أمس الجمعة دليل على رفض الشعب الجزائري لما وصفها " مناورات السلطة السياسية القائمة والرامية إلى إنقاذ النظام وتحويل الحراك الشعبي عن هدف إحداث تغيير شامل في النظام السياسي".
كما ندد الحزب ب"المناورات البائسة للقوى غير الدستورية التي تحاول التمرير بالقوة عملية تمديد للعهدة الرابعة لفترة غير محددة، وذلك باغتصاب فاضح وبين واستفزازي للدستور، ودون إعارة أي اهتمام للإرادة الشعبية ومطالب الشعب الجزائري السيد".
وأضاف البيان " إن القوى غير الدستورية التي كانت وراء الرسائل الموجهة إلى الأمة والمنسوبة إلى الرئيس المريض، انتهجت الخداع المكشوف والتلاعبات المفضوحة التي بلغت ذروتها، خاصة إذا صدقنا مضمون الرسالة المعلنة عن ترشيح الرئيس الغائب إلى أعلى منصب في الدولة دون علمه".
ولفت البيان إلى أن "الندوة الوطنية المعلن عنها والموصوفة بالمستقلة لصياغة دستور جديد غير شرعية، وهو الدستور الذي لا يمكن أن يصدر سوى عن مجلس منتخب، يحمل تكليفا وتفويضا من الشعب".
من جهتها، دعت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، إلى احترام الإرادة الشعبية عبر" انسحاب رئيس الجمهورية عند انتهاء العهدة الرابعة واستقالة الحكومة وحل البرلمان بغرفتيه وتأسيس حكومة تقنية انتقالية تتكون من كفاءات نزيهة".
وقالت حنون، في اجتماع لحزبها اليوم السبت، إن "السبيل الوحيد لتكريس سيادة الشعب الضامن للسيادة الوطنية، يكمن في تشكيل لجان شعبية تضم جميع فئات المجتمع من طلبة وعمال ومتقاعدين وتجار صغار تقوم بانتخاب ممثليها في جمعيات عامة محلية، والتي بدورها تقوم بتوحيد المطالب المرفوعة وتفويض مندوبين، لاستدعاء جمعية تأسيسية وطنية سيدة مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي".
واقترح موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، " تشكيل لجنة وطنية تتكون من ممثلين يختارهم الشعب في كل الولايات تتولى تسيير فترة انتقالية وتشرف على تعديل الدستور وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأكد تواتي، في مؤتمر صحفي، أن الشعب الجزائري فقد الثقة في النظام السياسي وفي الأحزاب بمختلف توجهاتها كونها لم تستطع التكفل بانشغالاته، داعيا إلى "ضرورة التفكير بهدوء وعقلانية والاستماع إلى الشعب الذي يعد مصدر السلطة"، وإلى" تفادي الانزلاقات حفاظا على الأمن والاستقرار الوطنيين".
كما أعلن رفض حزبه " القاطع لأي محاولة تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للبلاد".
وكذب حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، تلقيه أي اتصال للمشاركة في الندوة الوطنية الجامعة التي دعا الرئيس بوتفليقة إلى تنظيمها.
وندد الحزب في بيان ما سماه "مناورة التضليل هذه، والتي تهدف مرة أخرى إلى تشويه سمعة الحزب وزعزعة استقراره".
وأضاف الحزب " على أرض الواقع، أظهرنا التزامنا بالبقاء مع الشعب حتى رحيل النظام الاستبدادي وإنشاء الجمهورية الثانية. لا حيل السلطة ولا محاولات كسب الوقت تجعلنا نبتعد عن المبادئ".
من جهته، اعترف، سعيد سعدي، الزعيم السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، بمقابلته للدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي، المرشح لقيادة الندوة الوطنية (أو مؤتمر الحوار الوطني).
وكشف سعدي، أن الإبراهيمي، قابل الوزير الأسبق المعارض، عبد العزيز رحابي، إضافة إلى الكاتب كمال داود. كما أوضح للإبراهيمي، أن النظام لا يقدر حقيقة خطورة الوضع، وأن رحيل بوتفليقة واستقالة الحكومة هو شرط لكل مبادرة جدية.
إلى ذلك، قال اللواء المتقاعد علي غديري، المترشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تقام في 18 أبريل المقبل، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " مثلنا مثل ملايين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع في كل مكان في الجزائر وفي الخارج، فإننا نطعن في هذا القرار غير الدستوري (تأجيل الانتخابات)، كما حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر الخروج عن الإطار القانوني وناضلنا من أجل إقامة انتخابات حرة وديمقراطية".
وأضاف غديري "ما زلنا مقتنعين أنه من الممكن دائمًا العودة إلى العقل وتنظيم هذه الانتخابات مع التأخير الفني الذي يفرضه قرار تأجيلها".
وفشل مسؤولون في حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان في عقد اجتماعين بولايتي سيدي بلعباس، والمسيلة، بسبب رفض المواطنين لتواجد وجوه محسوبة على السلطة بينهم.
يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ 22 فبراير الماضي حراكا شعبيا غير مسبوق، للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة وأركان نظامه.