محكمة باكستانية ترفض طلب نواز شريف للإفراج عنه بكفالة

رفضت محكمة باكستانية اليوم الاثنين طلبا مقدما من رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف للإفراج عنه بكفالة.
وكانت محكمة لمكافحة الفساد ، قد قضت في ديسمبر الماضي بسجن نواز سبع سنوات.
وتقدم شريف بطلب الإفراج عنه بكفالة لمحكمة إسلام آباد العليا لأسباب صحية، حيث تتدهور حالته الصحية بسبب مرض السكري وبعض المضاعفات.
إلا أن المحكمة ذكرت في قرارها أنه لا يمكن الإفراج عن شريف بكفالة لأسباب صحية، لأنه يتلقى بالفعل علاجا بأحد المستشفيات في مدينة لاهور شرقي البلاد.
ولم يكن شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لثلاث مرات، وعزلته المحكمة العليا عام 2017، حاضرا في المحكمة لدى إعلان القرار.
وواجه شريف وأبناؤه- ولدان وبنت- اتهامات تتعلق بثلاث قضايا فساد وقعت خلال فترتي حكمه في تسعينات القرن الماضي.
وكانت محكمة باكستانية حكمت على شريف بالسجن عشر سنوات في إحدى التهم في يوليو، قبل أن يحصل على إفراج بكفالة بعد ذلك بشهرين.
وتمت تبرئته من تهمة أخرى في ديسمبر قبل أن يتم توقيفه بالتهمة الثالثة.
وفي أول رد فعل له، وصف حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية" الذي ينتمي إليه شريف القرار بأنه مخيب للآمال.
ولفت خواجة آصف، وزير الخارجية السابق والمقرب من شريف :"لا نتفق مع القرار، ولكننا سنقبله انطلاقا من احترام القضاء... وسنستأنف عليه أمام المحكمة العليا".
ويرى خبراء قانونيون أن شريف لم يحظ بمحاكمة عادلة وأن الجيش ربما تواطأ مع القضاء لإقصاء الزعيم الذي يتمتع بشعبية.