مسؤول: لن نقبل المساومة على اقتطاع إسرائيل أموال فلسطينية

علن مسؤول في السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عدم قبولهم المساومة على قرار إسرائيل اقتطاع أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة ، في بيان عقب اجتماعه مع في مدينة رام الله، مع المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، على خطورة القرار الإسرائيلي باقتطاع مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب.
واعتبر أبو ردينة أن "تعنت إسرائيل ورفضها الالتزام بما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات برعاية دولية، إضافة إلى استمرارها في سياسة الاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات لن تجلب السلام والأمن، بل ستؤدي إلى وضع لا يمكن لأحد توقع نتائجه".
ونقل البيان عن المبعوث النرويجي تأكيده استمرار بلاده في دعم العملية السياسية القائمة على حل الدولتين، باعتباره خيار المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.
من جهتها ، أكدت حكومة تصريف الاعمال الفلسطينية عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، على رفض القرار الإسرائيلي باقتطاع أمول من عائدات الضرائب الفلسطينية و مقايضة الحقوق الفلسطينية بالمال.
واعتبرت الحكومة أن القرار "يستهدف إيرادات ومقدرات الشعب الفلسطيني وأموالا ملكا للخزينة العامة الفلسطينية حسب بروتوكول باريس الاقتصادي الذي تعسفت إسرائيل في تنفيذ بنوده".
واتهمت الحكومة إسرائيل بشن حرب مفتوحة وعلنية على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة، ضمن مخطط لتدمير السلطة الفلسطينية، داعية إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمم العربية لتعويض اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية.
في هذه الأثناء ، أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي رفض الاتحاد للقرار الإسرائيلي بشأن اقتطاع أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان ، لتلفزيون فلسطين الرسمي، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط على إسرائيل لعدم تطبيق القرار المذكور احتراما للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأضاف عثمان أن الاتحاد أكد ضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة، وعدم اتخاذها أية خطوات أحادية فيما يتعلق بالأموال الفلسطينية، باعتبارها من حق الشعب الفلسطيني ويجب تحويلها بشكل كامل.
وقرر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية قبل يومين خصم ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات للأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية.
وتقدر العائدات الضريبية التي تتحكم إسرائيل بصرفها للسلطة الفلسطينية بنحو مليار دولار وتشكل عاملا حاسما للموازنة الفلسطينية.