تطورات قضية الرشوة القطرية.. مسؤول سابق ببنك "باركليز" على منصة الشهود

من المتوقع أن يمثل ماركوس أجيوس، رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق، هذا الأسبوع على منصة الشهود في محاكمة 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين ببنك باركليز بارتكاب ممارسات "غير نزيهة" بالتواطؤ مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، من خلال عملية جلب للاستثمارات للحيلولة دون وقوع بنك باركليز تحت طائلة خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك خلال الأزمة المالية عام 2008، وفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
وترتكز الدعوى القضائية، التي رفعها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني، على توقيع مسؤولي البنك السابقين لعقدي اتفاق خدمات استشارية مع "صندوق قطر السيادي" للتغطية على دفع عمولات ورشاوى للشيخ حمد بن جاسم بلغت 322 مليون جنيه إسترليني، خلال الأزمة المالية عام 2008، بحسب ما ذكرت "العربية.نت".
وتنحى أجيوس، البالغ من العمر 72 عامًا، عن منصبه في عام 2012 بعد أن تم فرض غرامة ضخمة بلغت 290 مليون جنيه استرليني على بنك باركليز عقابًا على تورط البنك فيما اشتهر باسم "فضيحة تزوير ليبور"، وهي قضية شهيرة تتعلق بالتلاعب في سعر الفائدة المعروض بين المصارف في لندن، والذي تُقرض وتقترض بموجبه المصارف فيما بينها.
ويشغل أجنيوس حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة PA Consulting.
رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم، استغل الأزمة المالية آنذاك وانهيار بنك "ليمان براذرز"، وساوم المسؤولين السابقين في بنك باركليز على شراء "الصندوق السيادي القطري" لأسهم من البنك وكذلك شركة خاصة يمتلكها هو وأسرته، مقابل الحصول على نسبة أعلى وعمولات إضافية سرية.
في قفص الاتهام
وشهدت جلسات المحاكمة، التي بدأت في يناير الماضي برئاسة القاضي روبرت جاي والمتوقع أن تستمر ما بين 4 إلى 6 أشهر، ظهور جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لباركليز، بالفعل في قفص الاتهام بمحكمة ساوث وارك لرفض اتهامات بالاحتيال.
كما تم اتهام روجر جنكنز، المدير التنفيذي السابق في الشرق الأوسط لبنك باركليز، وتوماس كالاريس، الرئيس السابق لقسم الثروة ورؤوس الأموال في باركليز، وريتشارد بوث، الرئيس السابق للإدارة المالية الأوربية، إلى جانب السيد فارلي بتهمة التآمر لارتكاب جريمة الاحتيال عن طريق التزييف والكذب في اتفاق "خدمات استشارية" مع الشيخ حمد بن جاسم في يونيو 2008.
وينفي المتهمون الأربعة ارتكابهم أي مخالفات. كما دفع كل من فارلي وجنكنز بأنهما غير مذنبين في اتهام آخر مماثل عن اتفاق آخر في أكتوبر 2008.
تعليق دعوى تعويض بمليار دولار
ويواجه بنك باركليز مطالبة مدنية منفصلة بقيمة مليار دولار (ما يعادل 770 مليون جنيه إسترليني) جراء تعاملات مع قطر ومستثمرين قطريين تدعي الخبيرة المالية أماندا ستافلي، أنها قامت بجلبهم من خلال شركتها PCP Capital Partners. وتزعم ستافلي أنها ساعدت على جلب الدفعة الثانية من الاستثمارات القطرية في بنك باركليز خلال أكتوبر 2008.
ولكن تم تعليق نظر هذه الدعوى الأخير لحين صدور الأحكام في الدعوى الجنائية الجاري نظرها حالياً.