البعض وصفه ب«الشيطان»، لكن إبليس نفسه يصفه ب«التلميذ النجيب»، فهو رجل قطر الأول فى عقد الصفقات المشبوهة، فوراء كل فضيحة للنظام القطرى تجد حمد بن جاسم وزير خارجية قطر الأسبق، إذ أنه «عراب الصفقات القذرة»، وفى فضيحة ليست بجديدة على نظام دأب على دعم ومساندة دول ومنظمات تدعم الإرهاب وتستهدف أمن دول المنطقة، كشفت صحف إنجليزية أن «بن جاسم» أصبح قريباً من الوقوف أمام القضاء البريطانى فى قضية رشوة وتزوير وحصوله على عمولات من بنك «باركليز»، فى فضيحة مالية واقتصادية كبرى تزلزل عرش النظام القطرى، بعد سعيها لإخفائها عن المنصات الإعلامية منذ أحد عشر عاما، خاصة أنها جاءت فى وقت يتراجع فيه تصنيفاها الائتمانى فى مختلف قطاعات الاقتصاد. القضية التى هزت القطاع الاقتصادى البريطانى، والتى تعد الأولى من نوعها ضد مصرفيين وتتعلق بعمليات تزوير وخداع دافعى الضرائب البريطانيين، تعود وقائعها إلى عام 2008 عندما سعى أربعة من كبار مسئولى بنك «باركليز» لحلول عاجلة لتجنب تطبيق خطة إنقاذ البنوك المتعثرة وقاموا بدفع عمولات سرية وعقد صفقات جانبية زائفة مع رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم، حصل خلالها على 43 مليون جنيه إسترلينى كرشوة، وذلك من أجل الحصول على إيداعات لرءوس أموال قطرية بشكل عاجل. وكانت هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك الملكية البريطانية قد استمعت، إلى أقوال بعض الشخصيات التى تفيد بأن حمد بن جاسم كان مثيرًا للمشاكل فى ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصيا فى بنك «باركليز» إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطرى، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بهذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه فى ذلك الوقت. وأشارت الصحف البريطانية التى تكشف أول بأول كواليس المحاكمات البريطانية لمسئولى بنك باركليز إلى أن القاضى البريطانى « روبرت جاى « طالب أمام هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك الملكية البريطانية بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين إلى قائمة المتهمين المدعى عليهم فى قضية بنك «باركليز»، فى إشارة صريحة إلى رئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم. وقال الإدعاء العام: إن المسار إلى الصفقة تم التوصل إليه عن طريق «اتفاق زائف» يسمح بدفع مبلغ إضافى قدره 322 مليون جنيه إسترلينى للدوحة، مشيرًا إلى أن ذلك كان أكثر من ضعف المعدل الذى يتم دفعه عادة، لكن القطريين تمكنوا من استغلال الموقف والحصول على أكبر مبلغ ممكن لأنهم كانوا يعرفون مدى احتياج المؤسسة البريطانية إلى أموالهم. وكشف الإدعاء، أن الرئيس التنفيذى السابق لباركليز روجر جنكينز حصل على أموال بلغت 65 مليون جنيه إسترلينى خلال عامين، بما فى ذلك برامج المكافآت طويلة الأجل، وشمل هذا مبلغ 25 مليون جنيه إسترلينى ضمن العلاوات المقترحة لدوره فى زيادة رأس المال فى عام 2008 وحده. فيما علمت هيئة المحلفين بالمحكمة، أن الرئيس التنفيذى السابق الآخر ببنك باركليز، جون فارلى، الذى يخضع للمحاكمة أيضا، أغدق عليه الثناء على دوره فى تأمين الاستثمار الكبير من القطريين، وفى الفترة نفسها، تم دفع 20.7 مليون جنيه إسترلينى لتوم كالاريس، الرئيس التنفيذى السابق لإدارة الثروات فى البنك، بينما حصل ريتشارد بواث، رئيس الشئون المالية السابق، على 4.7 مليون جنيه إسترلينى، بينما حصل فارلى على مبلغ 5.3 مليون جنيه إسترلينى. وقال الادعاء البريطانى: إن المبالغ الكبيرة من الأجور والمكافآت كانت دافعًا للمصرفيين الأربعة الذين يواجهون اتهامات للقيام بما هو مطلوب للحفاظ على وظائفهم وتجنب سيطرة الحكومة على بنك باركليز. وذكرت صحيفة «الديلى ميل» فى تقريرها أن القضية كانت متوقعة فى الأوساط المالية البريطانية، رغم أنها المرة الأولى التى يتم فيها محاكمة مصرفيين فى أحد البنوك بسبب سلوكهم خلال الأزمة المالية العالمية فى عام 2008. فيما فجر القاضى البريطانى روبرت جاى، مفاجأة من العيار الثقيل خلال مداخلة أمام هيئة المحلفين، حيث أكد أن المنطق الذى يستند إليه مكتب SFO فى توجيه الاتهام ضد جون فارلى، الرئيس التنفيذى السابق لبنك «باركليز»، و3 آخرين، هو أن المصرفيين المدعى ضدهم قاموا بعقد صفقات جانبية زائفة مع رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية فى قطر، من أجل الحصول على إيداعات لرءوس أموال قطرية بشكل عاجل فى عام 2008، وقاموا بدفع عمولات سرية وتزيد على التى حصل عليها باقى المستثمرين تحت ستار مزيف عبارة عن عقد «اتفاق خدمات استشارية». وقال القاضى: «إنه اتفاق مزيف ولا يعنى شيئًا مما تضمنته بنوده، ولكن يتطلب الأمر توافر طرفين لإتمام مثل هذا الاتفاق المزيف». وأضاف القاضى جاى قائلا: إذا «كان الطرف المقابل فى (اتفاقيات الخدمات الاستشارية) كيانا قطريًا، فإن نفس منطق الدعوى التى رفعها مكتب SFO يقول إن هؤلاء المنتمين إلى الكيان القطرى سواء فرد واحد أو أكثر كانوا غير شرفاء، وهم متساوون فى ارتكاب نفس الفعل غير الشريف من وجهة النظر الجنائية، وأنه لا توجد مساحة للالتفاف حول هذا الأمر». واستطرد القاضى جاى أمام هيئة المحلفين: «لكى يتم إدانة المتهمين الأربعة فلابد أن يكون هناك اقتناع مبدئى بأن اتفاق الخدمات الاستشارية كان اتفاقا مزيفًا، وإنه لم يتم تقديم أى خدمات حقيقية، وإلا فإنه سيجب تبرئة ساحة هؤلاء المتهمين». كان إد براون، ممثل الادعاء عن مكتب SFO، قد تجنب اتهام القطريين بعدم الأمانة أثناء مرافعته الافتتاحية، باعتبار أن القطريين، الذين يعد صندوق ثرواتهم السيادية أحد أكثر الصناديق نشاطا فى العالم، ليسوا جزءًا من المحاكمة، ولا يُتوقع من مكتب SFO أن يطلب استدعاءهم كشهود. ويتهم مكتب SFO المسئولين التنفيذيين الأربعة السابقين فى باركليز بالكذب والتدليس والتزوير فى محررات تم تقديمها إلى بورصة الأوراق المالية وعلى باقى المستثمرين الآخرين فى البنك من خلال إتمام الاتفاقية المشبوهة مع رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية، ودون وجه حق من خلال عقد «اتفاق استشارات اقتصادية» وهمى لتمرير دفع مبالغ وصلت إلى 322 مليون جنيه إسترلينى إلى قطر وشركة خاصة بالشيخ حمد بن جاسم مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترلينى لإنقاذ البنك من أزمته الاقتصادية. وبحسب مراقبون، من المنتظر توجيه اتهامات صريحة إلى حمد بن جاسم فى تلك القضية باعتباره شريك فى المخالفات والتجاوزات المالية التى تم ارتكابها خلال الأزمة المالية العالمية.
