قاضٍ بريطانى يطلب ضم قطريين لقائمة المتهمين فى «عمولات باركليز»

طالب قاضٍ بريطانى، أمام هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك الملكية، أمس، بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين على قائمة المتهمين المدعى عليهم بالاستثمار مقابل عمولات فى قضية بنك «باركليز»، حسب صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وجاء طلب القاضى، روبرت جاى، استناداً إلى أنه طالما أن الادعاء يستند فى حجته إلى مشاركة الكيانات والأفراد القطريين فى ارتكاب نفس الأفعال «غير الشريفة»، التى يتم محاكمة 4 من كبار المديرين التنفيذيين السابقين فى بنك «باركليز» بارتكابها، فإنه يجب استدعاؤهم إذا كان ما يسوقه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى البريطانى من وقائع صحيحاً.
وقال «جاى» إن المصرفيين المدعى ضدهم قاموا بعقد صفقات جانبية زائفة، حسب مكتب جرائم الاحتيال، مع رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية فى قطر، من أجل الحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية بشكل عاجل فى عام 2008، ودفعوا عمولات سرية تزيد على التى حصل عليها باقى المستثمرين تحت ستار مزيف عبارة عن عقد «اتفاق خدمات استشارية». وأضاف القاضى أنه «إذا كان الطرف المقابل فى (اتفاقيات الخدمات الاستشارية) كياناً قطرياً، فإن نفس منطق الدعوى التى رفعها مكتب جرائم الاحتيال يقول إن هؤلاء المنتمين إلى الكيان القطرى».