وجهت محكمة بريطانية، أمس، صفعة إلى النظام القطرى، وأكدت أن رئيس الوزراء السابق، حمد بن جاسم، طلب عمولة (رشوة) شخصية من بنك «باركليز»، بحسب وقائع نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز». وقال مدير فى «باركليز» للمحكمة إن «رئيس وزراء الدوحة السابق طلب العمولة، مقابل استثمار قطرى فى البنك». وبحسب المحكمة، فإن مسئولاً بارزاً فى البنك دفع رسوماً سرية إلى قطر، 322 مليون جنيه إسترلينى، خلال الأزمة المالية التى مر بها البنك مقابل توفير استثمارات مالية لإنقاذه من الإفلاس. وقالت المحكمة إن العمولة الشخصية أو الرشوة التى طلبها «بن جاسم» كانت بالإضافة إلى العمولة التى سيتلقاها صندوق الثروة السيادى فى الدوحة، مقابل الاستثمار فى البنك. فيما قالت الصحيفة إن الرشوة كانت بنفس القيمة التى كان سيتقاضاها الصندوق القطرى. ورفع الدعوى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد أربعة مسئولين تنفيذيين سابقين حول خطة إنقاذ البنك البريطانى الشهير من الإفلاس التى بلغت 11.8 مليار جنيه إسترلينى، بحسب قناة «العربية». ومن المتوقع أن تستمر محاكمة المسئولين السابقين فى البنك، الذين دفعوا بأنهم غير مذنبين، من 4 إلى 6 أشهر. وتجنب «باركليز» التعرض للإفلاس عام 2008 عبر ضخ أموال مستثمرين من الشرق الأوسط فى موازنته. ويواجه المسئولون التنفيذيون السابقون تهماً بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال.