بريطانيا: "باركليز" دفع لقطر 322 مليون إسترليني عمولة مقابل استثمارات

كشفت محكمة بريطانية خلال جلسة لبحث قضية بنك باركليز، أن 4 مسؤولين كبار في بنك باركليز دفعوا لقطر 322 مليون جنيه إسترليني على شكل رسوم سرية "عمولة" خلال الأزمة المالية للمصرف مقابل استثمارات في البنك، أو ما عرف ب"أموال الإنقاذ"، حسبما أفادت قناة "الحدث".
وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال قد رفع في مراحل سابقة دعوى ضد 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين كلفوا إنقاذ باركليز، في قضية بلغت تكلفتها 11.8 مليار جنيه إسترليني.
وتجنب المصرف المذكور خطة الإنقاذ الحكومية البريطانية في عام 2008 ، من خلال جمع أموال من مستثمرين من الشرق الأوسط.
ووجهت المحكمة اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال إلى 4 مسؤولين تنفيذيين، هم: رئيس البنك السابق، جون فارلي، والمدير التنفيذي للخدمات المصرفية الاستثمارية، روجر جنكينز، ورئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك توماس كالاريس، و الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية في البنك الاستثماري للمقرض ريتشارد بوث.
وفي حين أطلق سراح المتهمين الأربعة بكفالة، من المتوقع أن تستمر المحاكمة من أربعة إلى ستة أشهر.
وفي افتتاح جلسة المحاكمة الأربعاء، قال المدعي العام إدوارد براون لمحكمة ساوثوارك كراون، بحسب ما أفادت وسائل اعلام بريطانية: خلال الأزمة المالية، كان بنك باركليز بالإضافة إلى مصارف أخرى "تحت ضغط شديد في بعض الأحيان لزيادة رأس المال الإضافي".
وأضاف أن بنك باركليز كان "قلقاً للغاية" من قبول أموال الحكومة البريطانية، لأن ذلك سيضعه باعتقاده تحت سيطرة أكبر ومراقبة أوسع من السلطات الحكومية
وأردف: "ليس من المبالغة القول بأن مستقبل باركليز كمصرف مستقل كان معرضًا للخطر في سبتمبر وأكتوبر من عام 2008".
إلى ذلك، أكد أن باركليز تلقى استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني من هيئة الاستثمار القطرية وشركة قطر القابضة خلال عام 2008.
في المقابل، دفع المصرف رسوما وعمولات إلى قطر، إلا ان بعض تلك الرسوم أو العمولات الإضافية كانت تحت ستار اتفاقيتين، وصفت باتفاقتي "الخدمات الاستشارية".
إلا أن المدعي العام أشار إلى أن تلك الرسوم أو المبالغ كانت أكثر من ضعف الرسوم المدفوعة لمستثمرين آخرين في البنك، ما يشير إلى أن القطريين قادوا "صفقة صعبة"، بحسب وصفه.