حيث تتواصل جلسات نظر القضية التى يوجه فيها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطانى اتهامات لأربعة من كبار المسؤولين السابقين فى البنك، بالكذب والتدليس والتزوير على الأسواق المالية والسلطات البريطانية، أثناء الأزمة المالية عام 2008، بالتواطؤ مع الشيخ حمد بن جاسم. وقدم إد براون، ممثل الادعاء عن SFO، خلال المرافعة الافتتاحية عدداً من الأدلة والمستندات، التى تضمنت تفريغاً مكتوباً لعدد من المكالمات الهاتفية المتبادلة ورسائل البريد الإلكترونى ومستندات ووثائق من إدارة الشؤون القانونية ببنك باركليز، هى نتاج تحريات وتحقيقات أجراها مكتب SFO على مدار السنوات الخمس الماضية. هذا واستمعت هيئة المفوضين بالمحكمة إلى تفريغ تحريرى لما جاء فى سياق مكالمة هاتفية بين المتهمين ذُكر فيها: «إن جون فارلى كاد يموت رعباً من أن تستحوذ الحكومة البريطانية على بنك باركليز صباح الغد». فيما يعتبره الادعاء أحد الأدلة الصريحة على الدوافع وراء إقدام المتهمين على اقتراف جريمتهم واتفاقياتهم «غير الشريفة» مع الشيخ حمد بن جاسم والرضوخ لابتزازه، فضلاً عن أن المخاوف، التى انتابت المتهمين بشأن ما سيلحق من تأثيرات سلبية من وجهة نظرهم بشأن مستقبلهم المهنى والمزايا المادية التى يتمتعون بها، بعيدا عن تدخلات الرقابة الحكومية ووضع لوائح تقيد المرتبات والحوافز فى البنك، إذا فقد استقلاليته. وجاء نص تحريرى يتضمن تفريغاً لما جاء فى سياق محادثة قال فيها ريتشارد بوث، الذى كان يشغل منصب رئيس قسم المؤسسات المالية فى بنك باركليز الأوروبي، لمحامٍ بإدارة الشؤون القانونية فى البنك إنه يرتعش وترتعد فرائصه كلما أعاد قراءة محتوى الوثائق المتعلقة بالاتفاق ال»مشبوه»، الذى وقعه مديرو بنك باركليز مع الشيخ حمد بن جاسم. كما قدم الادعاء عن مكتب SFO، نصا مكتوبا يعرض ما دار فى محادثة هاتفية بين بوث والمحامية جوديث شيفرد، عقب الاتفاق على الصفقة المشبوهه مع الشيخ حمد بن جاسم، حيث قال بوث لشيفرد: «إن ما يقلقنى هو أن أى صحفى سيحصل عليه سيقول: «هذا، كما تعلمون». ثم طلب بوث من شيفرد أن تدرس «إعادة» صياغة الاتفاقية المكونة من 5 فقرات، والتى تضمنت تدوينا بخط اليد لوعد بدفع 42 مليون جنيه إسترليني، معللا ذلك بأنها «لا تبدو أنيقة على الإطلاق». وأورد الادعاء مكالمة أخرى، تم تفريغها، يقول فيها روجر جنكنز، الرئيس التنفيذى السابق لمنطقة الشرق الأوسط فى بنك باركليز : «فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل كنت أشعر بالذعر لأننا كنا على وشك التأميم، ولابد أنكم كنتم فى نفس الحال، لأن الحكومة لن تنظر بعين الرضا إلى البدلات والحوافز، التى تزيد عن مليون دولار». كما تواكبت المراسلات والمكالمات الهاتفية المسجلة التالية، والفترة التى جرت فيها مفاوضات مسؤولى باركليز السابقين بشأن صفقة الاستثمار الثانية مع قطر. ففى أوائل شهر أكتوبر، أرسل فارلي، رسالة بريد إلكترونى بعنوان «الساحر 2»، إلى جنكنز لتهنئته مرة أخرى بإتمام اتفاق على صفقة استثمار رأسمال قطرى ثانية مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واصفاً إياه بورقة «القص» فى أوراق لعب «الكوتشينة»، تعبيرا عن قوته وبراعته. وفى حفل عشاء فى منزل جنكنز بمنطقة مايفير فى لندن، اقترح المسؤولون التنفيذيون دفع أتعاب بقيمة 120 مليون جنيه مقابل الموافقة على دفعة الاستثمار الثانية، وحسبما ذكر إد براون، نقلاً عن مذكرة من اللجنة المالية إلى مجلس الإدارة، حيث قال: إن القطريين ضحكوا على هذا الاقتراح وطالبوا بمبلغ 600 مليون جنيه إسترليني. وبعد حفل العشاء أرسل فارلي، عبر البريد الإلكتروني، إلى رئيس بنك باركليز ماركوس أجيوس وقتئذ، شارحا أن الشيخ حمد بن جاسم كان ملتزمًا بمساعدة البنك على جمع مبلغ 6.5 مليار جنيه إسترليني، وهى مبالغ كان يحتاج إليها بنك باركليز بشدة، وأوضح أنه يرى أن قيمة العمولات ليست كافية، وفقاً لنص رسالة البريد الإلكتروني، التى عرضها على هيئة المحلفين. وقال فارلى أيضا إن جنكنز سيطلب من الشيخ حمد بن جاسم أن يبلغ رئيس الوزراء البريطانى آنذاك جوردون براون، بأن «يكف يده عن بنك باركليز لأنه (حمد بن جاسم) تربطه به مصالح اقتصادية داعمة أخرى قيد التنفيذ». ونجح مكتب SFO فى الحصول على مزيد من المستندات التى تثبت التلاعب بسبب الحل، الذى قدمه الشيخ جاسم بن حمد، حيث كان مسؤول قسم الضرائب فى بنك باركليز قد أصر على أن يدفع البنك 40 مليون جنيه إسترلينى فى ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ بقيمة 322 مليون جنيه إسترلينى هى المبالغ التى تحويلها الحسابات البنكية لشركة قطر القابضة التابعة لهيئة الاستثمار القطرية، نظراً لأن العمولات يستحق عنها ضريبة القيمة المضافة، لأن البنك يكون معفيًا من هذه الضرائب فقط إذا كان بإمكانه إثبات أن الدفع للقطريين كان مقابلاً للخدمات وليس عمولات. وأوضح إد براون أن بوث أبدى قلقه بشأن قدرة البنك على دفع رسوم إضافية إلى قطر من دون أن يضطر لتقديم مزايا مماثلة للمستثمرين الآخرين، وقال: إن فريق المحامين بالبنك «أقنعوا أنفسهم» بأن اتفاق 2008 كان قانونياً. وأضاف براون إن بوث حذر من أن «باقى المستثمرين سيستشيطون غضبا إذا اكتشفوا أن بنك باركليز قد أبرم صفقة على الجانب أو صفقة محظية». ويواجه جون فارلى والمديرون التنفيذيون الثلاثة السابقون الآخرون فى بنك باركليز، اتهامات بالتآمر والتلاعب والتزوير لسداد مبلغ 322 مليون جنيه إسترلينى كعمولة سرية لرئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم مقابل موافقة الأخير على استثمار مليارات من الجنيهات الإسترلينية فى البنك، للحيلولة دون تنفيذ خطة إنقاذ من جانب الحكومة البريطانية خلال الأزمة المالية لعام 2008.
