اعترافات وتفاصيل جديدة فى فضيحة سمسار الفساد و«باركليز»

اعترف ريتشارد بوث، مسئول تنفيذى فى قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية فى بنك «باركليز»، بقلقه إزاء اكتشاف الصحافة أن المصرف البريطانى دفع «رشوة» بملايين الجنيهات الإسترلينى لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، مضيفا أن الوضع فى طريقه لمزيد من التأزم عندما يتم إعادة قراءة الوثائق المتعلقة باتفاق «مريب» أبرمه المديرون التنفيذيون بالبنك مع مستثمرين قطريين، بحسب محاضر تمت تلاوتها على هيئة المحلفين خلال محاكمة الاحتيال فى محكمة «ساوثوارك» الملكية بلندن، نقلا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى المملكة المتحدة قد اتهم 4 من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين فى باركليز هم: جون فارلى رئيس البنك السابق، ومسئول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جينكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترلينى سراً إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترلينى كفت «باركليز» الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية، خلال الأزمة المالية عام 2008.
أما صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، التى تتابع تفاصيل القضية أيضا، أكدت أن ممثل الادعاء إدوارد براون، عن الطرف المدعى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى البريطانى، استدعى شهود الإثبات إلى المنصة للإدلاء بأقوالهم أمام هيئة المحلفين، بعدما انتهت مرافعته الافتتاحية التى استمرت 6 أيام، من متابعة الأدلة وتفريغ لمكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكترونى فى جلسات محاكمة تاريخية.
وسلطت الصحيفة الضوء على روجر جينكينز، الذى يلقبه زملاؤه من كبار الموظفين السابقين ب«الكلب الكبير» (تعبيرا عن مدى ولائه التام وشراسته أحيانا فى الدفاع عن المصالح القطرية) وكما بالأقوال المأثورة بأن «النصاب يخدع الطماع»، فإن جينكنز، الذى رضخ فى مفاوضاته لكل طلبات الشيخ حمد بن جاسم، المبالغ فيها وغير نزيهة ولا شريفة فى الكثير من جوانبها وتفاصيلها، ما أدى لتورطه هو و 3 من زملائه كان هو الآخر جشعا وطماعا، ففى بريد إلكترونى أرسله جنكنز فى نوفمبر 2008 إلى ريتش ريتشى المدير التنفيذى لإدارة رءوس الأموال ببنك باركليز، قال جنكنز : «حققت هذه التحويلات الخدعة المطلوبة».
كما تم تسليط الضوء على دور قطر بعد مداخلة من القاضى روبرت جاى، الذى أخبر هيئة المحلفين أنه إذا كانت حجة الادعاء صحيحة، فيجب اتهام الكيانات القطرية ب«عدم النزاهة» مثلها مثل باقى المتهمين الأربعة، متهما المنتمين للكيان القطرى سواء كانوا فردا واحدا أو أكثر، «بلا شرف»، ومتساوون فى المسئولية عن ارتكاب الجرم الشائن من وجهة النظر الجنائية، وأنه لا توجد مساحة يمكن من خلالها الالتفاف على هذا الجرم.
ويؤكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى فى بريطانيا أن تلك العمولات بدأت ب125 مليون جنيه إسترلينى ثم قفزت إلى 280 مليوناً، دون أن يُكشف للمستثمرين فى أسواق المال البريطانية عن طبيعتها بشكل محدد ومفصل، وهو ما يشكل انتهاكاً للقواعد التى يخضع لها «باركليز» باعتباره مصرفا مدرجا فى البورصة فى المملكة المتحدة ويلتزم بحكم القانون بالكشف علناً عن تفاصيل الاتفاقات التى يبرمها.