مصدر: فتح التقديم لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية قريبًا

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم التقدم بمقترح لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الماضي يتضمن إعادة فتح تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات التي لم تقنن أوضاعها.
وانتهت المهلة التي قررها مجلس الوزراء في يونيو 2018 الماضي، لذلك يقوم حاليًا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ببحث إمكانية إعادة فتح تركيب العدادات الكودية مرة أخرى كى يتمكن المخالفون من توفيق أوضاعهم بصورة شرعية.
وأوضح المصدر في تصريحات ل"مصراوي"، أن الهدف من إعادة فتح توصيل العدادات للمباني المخالفة والعشوائيات، خفض نسب الفقد التي تتزايد باستمرار نتيجة قيام المواطنين بالتعدي على الكهرباء باستخدام وصلات غير شرعية.
وشدد على أنه يجرى الآن تكثيف حملات الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء على المناطق المخالفة، لضبط المخالفين وتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم.
ونوه إلى أنه بلغ إجمالي ما تم تركيبه من عدادات مسبقة الدفع حتى الآن أكثر من 7 مليون عداد بمختلف المناطق على أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة خلال الفترة الحالية الحفاظ على تقديم خدمة جيدة بجودة عالية لجموع المواطنين.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة إعداد خطة بجدول زمني لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن هذا بمثابة اتجاه للدولة للحد من سرقات التيار.
وتضمنت شروط تركيب عداد كودي للعقار المخالف، ألا يكون المبنى مقامًا على أرض تملكها الدولة أو على أرض أثرية أو بحرم الطريق أو مخالفًا لشروط الطيران المدني أو للمسافات الآمنة، ومقام طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة.
ويشحن المشترك العداد من خلال شركة الكهرباء التابع لها، أو من أي شركة أخرى، مع العلم بأن كروت الشحن غير مرتبطة بمدة صلاحية، بمعنى أن المستهلك الذي يشحن العداد بمبلغ 100 جنيه، ولم يستهلك سوى 50 على مدى الشهر، يرحل باقي المبلغ للشهر التالي.
وتوقع مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الفترة المقبلة قد تشهد إعلان رئيس مجلس الوزراء إعادة فتح طلبات التقدم لتوصيل التيار الكهربائي للعشوائيات والمباني المخالفة، وذلك استجابة للمقترح الذي تقدمت به وزارة الكهرباء مؤخرًا، إضافة للطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا بضرورة إعادة مد المهلة أمام المواطنين المخالفين لتوصيل الكهرباء بطريقة شرعية.
واختتم أنه المدة الجديدة قد تكون عام أو نصف عام ابتداء من يناير 2019، مؤكدًا أنه في حالة إقبال المخالفين وسارقي التيار على التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، فإنه من الممكن يتم مد الفترة إلى وقت آخر.
الجدير بالذكر أنه بعد وقف تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة في 30 يونيو الماضي، قدم العديد من نواب البرلمان طلبات إحاطة بهدف إعادة فتح الباب مرة أخرى بتركيب العدادات للعقارات المخالفة لمنع سرقة التيار الكهربائي، والتي يتم دراستها حاليًا.