قضية أمن قومي.. كيف ضبط الأمن أخطر 43 مزورًا في مصر؟

استهدف قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية لضبط القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات، والهيئات الحكومية، وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون حصولهم عليها مقابل مبالغ مالية.
أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 33 قضية تزوير بها 43 متهمًا من أكبر المتهمين في عمليات تزوير وتزييف، وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة، والمنسوبة، زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة في مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية، والأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي من أحبار وطابعات وحاسبات ألية وماسح ضوئي، وماكينات تغليف، ووحدات الذاكرة كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة.
ولأسباب متعلقة بالأمن القومي، نجحت القوات في ضبط المتهمين باستهدفت مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج، والتي نفذت عمليات نصب واحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج، وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيحة.
كما فحصت القوات المطابع، ومكاتب الدعاية والإعلان، وكذلك صفحات السوشيال ميديا وصفحات الفيس بوك التي تُعلن تروج للشهادات المزيفة، والدرجات العلمية غير القانونية.
وتؤدي عمليات التزييف والتزوير، إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية، واستخدامها في إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والاستيلاء على أموال وأراضي الدولة، والمواطنين دون وجه حق والنصب والاحتيال على راغبي السفر بطرق عديده.
وأكدت الداخلية- بحسب بيان لها- على مواصلة الجهود لاستهداف باقي القائمين على عمليات تزوير المحررات الرسمية لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بقدرات الوطن ومصالح المواطنين.