الداخلية توجه ضربات قاصمة لعصابات تزوير المحررات الرسمية

* ضبط 33 قضية و43 متهما بحوزتهم مستندات مزورة منسوبة لجهات حكومية

شن قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملات تفتيشية مكبرة على مستوى الجمهورية استهدفت ضبط التشكيلات العصابية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية .وتم ضبط 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية، وشملت الحملات استهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتى تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيحة. كما تم فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان وبخاصةُ غير المرخصة، لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستمراراً الضربات القوية التى توجهها الأجهزة الأمنية لمزورى ومروجى المحررات الرسمية والأختام الحكومية، فى إطار التصدى الحاسم للجريمة المنظمة بجميع أشكالها لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار فى الأمن القومى للبلاد ، والتى تؤدى إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية واستخدامها فى إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والاستيلاء على أموال وأراضى الدولة والمواطنين دون وجه حق والنصب والاحتيال على راغبى السفر بطرق عديده ومتنوعة والاستيلاء على أموالهم.
وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات تم خلالها ضبط 43 متهماً من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة فى مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى من أحبار وطابعات وحاسبات آلية وماسح ضوئى وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة .كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة.
وتعد هذه القضايا من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التى تستهدف إضاعة مصالح المواطنين والإضرار بالأمن القومى للبلاد . وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وتوالى النيابة العامة التحقيق معهم .وتتواصل الجهود لاستهداف باقى القائمين على عمليات تزوير المحررات الرسمية لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بمقدرات الوطن ومصالح المواطنين.