عبدالعال يحذر لجان البرلمان من تحديد القوانين المكملة للدستور من عدمه

حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية بالمجلس، من التدخل فى اختصاص المجلس بالجلسات العامة فيما يتعلق بتحديد مشروعات القوانين المكملة للدستور وغير المكملة وتحديد نصاب التصويت عليها، مؤكدا أن تجاوز لاختصاصات اللجان.
جاء ذلك خلا الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين هبة هجرس، وخالد حنفي، فى ذات الموضوع.
وقال "عبدالعال": "لاحظت فى تقرير اللجنة أنها تقول إنها ناقشت مشروع القانون وانتهت إلى أن هذا القانون مكمل للدستور، وبالتالي يجب الموافقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، هذا يخرج تماما عن اختصاص اللجنة، ويخص مهام المجلس في الجلسات العامة، واللجان النوعية ليس من حقها إطلاقا أن تحدد هذا القانون أو غيره مكمل للدستور ويحتاج نصاب ثلثي الأعضاء للتصويت عليه، وإلا تصادر على حق المجلس فى هذا الأمر، وعلى كل رؤساء اللجان أن يتحاشوا ذلك".
وتابع: "إذا وفقا لما تناولته اللجنة لا يوجد داعي أن هذا القانون يعرض على القاعة طالما اللجنة حددت نصاب التصويت، هذا يخرج عن حدود اختصاصات اللجان، ويدخل فى اختصاص المجلس فى جلسته العامة".
ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب إنه يسمح للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بمغادرة القاعة نظرا لوجود ارتباط هام لديها إذا أرادت المغادرة".
جدير بالذكر أن مشروع قانون تم مناقشته فى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتى يرأسها النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن"، وهي التى وضعت تقرير مشروع القانون.